اسناد قولنامه‌ای منشاء پولشویی و زمین خواری است

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، با بیان اینکه مبارزه با مفاسد بیشمار اسناد غیر رسمی از جمله کلاهبرداری‌ها و تخلفات ملکی و مالی سال‌هاست که حوزه بحث و نظر کارشناسان و تصمیم گیران در کشور بوده است، گفت:مجلس شورای اسلامی نهایتاً برای این مسأله طرحی به نام الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را تصویب کرد. البته این طرح نیز راه پر پیچ و خمی را طی کرده و در حال حاضر نیز برای اصلاحات نهایی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

وی گفت: با اشاره به مشکلات و چالش‌های مسئله اسناد غیر رسمی و راه حل‌های آن گفت: متأسفانه مشکل قدیمی اسناد قولنامه‌ای در کشور معضلی است که در حال حاضر منشاء بسیاری از فسادهای پیچیده مانند پولشویی‌ها و زمین خواری‌های گسترده در کشور، همین معاملات غیر رسمی و به وسیله قولنامه‌ها بوده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به سخنان راه‌گشای رهبر معظم انقلاب در جهت بهبود وضعیت اسناد رسمی در کشور بیان کرد: حمایت قاطع رهبر معظم انقلاب بابت حل معضل اسناد غیررسمی موجب امیدواری نمایندگان مجلس گردید. باید گفت نرخ بالای پرونده‌های قضایی که با موضوع ملک و اختصاصا قولنامه به دادگاه‌ها می‌رسد و همچین سقوط کشور در شاخص‌های حمایت از حقوق مالکیت نشان می‌دهد سخنان رهبر انقلاب مبنی مصلحت قطعی دانستن اجرای طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بسیار دقیق و آگاهانه بوده و لازم است همه مسئولین اعم نمایندگان ملت و همچنین دستگاه قضایی به اجرای هرچه بهتر این طرح اهتمام بورزند.

خضریان با اشاره به اینکه امنیت سرمایه‌گذاری یکی از مهمترین ارکان رشد اقتصادی کشور است، افزود: در حال حاضر اگر سرمایه‌گذار با سند رسمی کشور ملکی را خریداری کند، کاملا ممکن است که در محاکم به دلیل اعتبار اسناد غیر رسمی با چند شاهد و یک سند قولنامه‌ای سند رسمی وی باطل شود، بدون این‌که شخص حتی اطلاع پیدا کند. با این وضع نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذار در کشور ما سرمایه‌گذاری کند.

نماینده تهران در پایان با ابراز امیدواری نسبت به اصلاح اشکالات طرح و تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزهای آتی گفت: خوشبختانه اعضای مجمع دید روشنی نسبت به مصلحت‌های این طرح در کشور دارند. امیدواریم در روزهای آینده مشکلات احتمالی طرح در کمیسیون‌های تخصصی مجمع حل و در اسرع وقت وارد فاز اجرایی گردد.

انتهای‌ پیام/