در غیر اینصورت ان قوانین و مقررات نه تنها قادر به حل مسأله نخواهند بود بلکه مشکلات جدیدتری بر مشکلات قبلی می افزایند. بی توجهی به دلایل اصلی بروز بحران بنزین یکی از بهترین نمونه ها برای تکرار خطاهای بزرگ در منطقی سازی و مدیریت مصرف بنزین در کشور است تا جایی که امروز دولت در موضوع بنزین به چیزی نزدیک به بن بست قرار گرفته است.
برآیند تمام بحرانها و ناکارآمدیهای حقوقی و اقتصادی و سیاسی کشور است.
از سال ۱۳۷۵ تا امروز حدودا
۸ قانون
۲۱ حکم بودجهای
۲۵ تصویبنامه هیات وزیران
در مورد قیمت و مهار و کاهش مصرف بنزین وضع شدهاند.
هریک از این مصوبات انبوهی آییننامه و شیوهنامه و دستورالعمل اجرایی داشتهاند.
اگر این مقررات درست بودند، مسأله را درست دیده بودند یا درست اجرا شده بودند امروز نباید بنزین از مهمترین بحرانهای کشور می بود.
از نگاه جامعهشناسی حقوقی برای ارزیابی میزان موفقیت یک قانون کافی است ببینیم آیا قانون توانستهاست بصورت پایدار به اهداف مورد نظر برسد؟
در مورد مقررات مربوط به قیمت و مدیریت مصرف بنزین پاسخ قطعا منفی است. بحران شدید بنزین نشان می دهد در طول 30 سال گذشته هیچ یک از این مقررات مفصل نتوانستهاند به اهداف خود، شامل منطقیسازی قیمت و مهار مصرف برسند.
اگر برخی مقررات، مانند سهمیهبندی براساس کارت سوخت، تا حدی موثر بودند کوتاه مدت بوده و خیلی زود اثر آنها خنثی شده است.
در همهء ۳۰ سال همه مقررات ناطر به بنزین با بحث و بررسیهای مفصل کارشناسی تدوین و تصویب شدهاند و در زمان خود ادعا می شد که این مقررات مشکل را حل می کند. چنین نبوده که این مصوبات مثل قارچ سبز شده باشند. مباحث کارشناسی که امروزه در نهادهای دولتی یا رسانه ها در مورد انواع طرحها برای مقابله با بحران بنزین مطرح است در زمان وضع مقررات گذشته نیز نوعاً جریان داشته است. اما وقتی آن مقررات به اجرا درآمدند معلوم شده طرحهایی که مقررات براساس آنها وضع شده اند کارآمد و درست نبودند.
این تجربۀ شکست خوردۀ 30 ساله به ما می آموزد که قبل از ارائه هر راه حلی برای حل بحران بنزین باید ابتدا به این سوال پاسخ داد که چرا با همۀ مقررات متعدد بحران بنزین نه تنها برطرف نشده بلکه عمیقتر و گستردهتر هم شدهاست.
پاسخهایی مانند پایین بود کیفیت خودروهای داخلی، کمبود حمل و نقل عمومی، قاچاق بنزین که به این سوال می دهند نوعاً غلط نیستند. اتفاقا مقررات زیادی هم برای بهبود کیفیت خودروسازی، حمل و نقل عمومی و مقابله با قاچاق بوده است اما آنها هم محقق نشدهاند. در این بخش هم با یک “چرای” بزرگ مواجهیم.
در کنار اینها بنزین همیشه یک کالای سیاسی هم بوده است. دولتها از ترس واکنشهای اعتراضی مردم سعی داشتهاند با نهایت محافظهکاری عمل کنند که این نیز به دلیل شکاف دولت_ملت است.
چرا خودروسازان داخلی مقررات مربوط به بهبود کیفیت خودروها و کاهش مصرف بنزین آنها را رعایت نمی کنند؟
بد نیست یکی از عوامل مؤثر بر ناترازی و بحران بنزین را کمی دقیق تر مرور کنیم.
چندین سال است که بحث از قاچاق بنزین مطرح است. دو سال پیش آقای رئیس جمهور خبر از قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر بنزین می دهد. دو روز پیش نیز رئیس سازمان بهینه سازی نیز خبر از قاچاق 20 میلیون لیتر بنزین در روز می دهد. دهقان، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز از قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر بنزین می گوید و معتقد است این عدد معادل یک پنجم مصرف روزانۀ کشور است. معاون حقوقی ستادمرکزی مقابله با قاچاق طلا و ارز در بهمن 1403، کمی بعد از گزارش رئیس جمهور مقدار قاچاق بنزین را روزانه 25 میلیون لیتر اعلام می کند. با توجه به منابع موثقی که خبر از قاچاق بنزین می دهند باید این خبر فاجعه بار را درست بدانیم که روزانه حداقل 20 میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می شود.
اگرچه اطلاعات و آمارهای مربوط به تولید و مصرف بنزین متنوع است و اتفاق نظر در مورد آن نیست ولی گفته می شود کمبود بنزین کشور روزانه بین 14 تا20 میلیون لیتر است.
به سادگی معلوم است که اگر از قاچاق بنزین بنزین جلوگیری شود، نه تنها ناترازی بنزین از بین می رود چه بسا بنزین مازاد هم در انبارها باقی بماند و کشور امکان ذخیره سازی هم پیدا کند.
چرا دولت و نهادهای امنیتی و انتظامی و نظارتی نمی توانند مانع از قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر بنزین در کشور شوند که کم و بیش معاد 1000 دستگاه نفتکش است و چیزی نیست که پنهان بماند و مثلاً بار شتر و اسب و استر کنند و کسی نبیند؟
فساد، به عنوان امری با ماهیت سیاسی می تواند پاسخ این پرسش باشد.
مشکل از قانون نیست. مشکل از طرحها و قوانین و مقررات و راه حلهایی است که بدون شناخت علل واقعی بحران و بدون و نشانه گرفتن آنها تصویب و ارائه. سرطان را که نمی شود با شربت سکنجبین درمان کرد.
این است که این واقعیت را باور کردکه بحران بنزین برآیند و نتیجه نهایی مهمترین بحرانهای کشور است که در جریان سیاستهای ناپایدار و موردی دائما رشد کرده است.
نظام حقوقی و ساخت سیاسی بدون توجه به علل بیماری بنزین به شکل مقطعی و ناپایدار و غیر سیستماتیک در فرآیندی مستمر، مضمحل شده و نتوانسته است بحران را لااقل مهار کند.
اینک دولت همچنان قصد دارد مسیر شکست خوردۀ 30 سال گذشته را برود. یا بنزین را گران کنند، یا سهمیه بندی کنند، یا چیزهایی از این قبیل. چه بسا با تحولات بزرگی مانند تورم شدید، نرخ ارز و طلا، بیسامانی نظام حکمرانی، تشدید تحریمها، سایه جنگ زمینه برای اقدام اصلاحی برای بنزین بسیار بدتر و خطرناکتر از ادوار پیشین است.
اگر این گزاره درست باشد که فقط با جلوگیری از قاچاق بنزین مشکل ناترازی برطرف می شود اما نهادهای مسئول قادر به این کار نیستند، آن وقت این نتیجه حاصل می شود که ناتوانی نهادهای ذی ربط در مقابله با قاچاق و فساد منجر به ریختن بار مشکلات بر دوش مردم و اقتصاد کشور می شود . مردم اند که باید بار سنگین و کمر شکن این ناتوانی را بدوش کشند.
223223
