در مذاکرات صورت گرفته در جلسه امروز شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران، اکثریت اعضا ضمن خلاف قانون دانستن روند طی شده در انتخاب حسین سلاحورزی به ریاست اتاق ایران در خرداد ماه گذشته، رأی به برکناری وی از مسوولیت اتاق ایران دادند.
این در حالی است که قوه قضائیه در نامهای غیرقانونی بودن این انتخابات را رد کرد و در بررسی پرونده سلاحورزی مورد خاصی پیدا نکرد. همچنین مجلس هم در این باره موضع مخالفی از خود نشان نداده و رئیس دولت هم با چند سوال صرفاً خواستار رفع ابهامات شد.با این حال منتقدان جدی سلاحورزی مدعی بودند صلاحیت وی از سوی وزارت اطلاعات احراز نشده بود . ایسنا در گزارشی نوشته است: انتخاب سلاحورزی در حالی انجام شد که صلاحیت وی پیش از این به صورت قطعی از سوی وزارت اطلاعات رد شده بود اما اصرار وی برای باقی ماندن در این مسئولیت و عدم پذیرش قانون سبب شد که بخش خصوصی در طول ۴ ماه گذشته از داشتن نماینده در بسیاری از شوراهای عالی از جمله پول و اعتبار، بورس و … محروم باشد.
بر اساس این گزارش شورایعالی نظارت متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بعد از ظهر امروز با اکثریت، رأی به برکناری سلاحورزی دادند تا این تصمیم پایانی بر این رویه خلاف قانون باشد.
در عین حال برخی رسانههای همسو با دولت و منتقدان به مواضع و توییتهای سلاحورزی در خصوص وقایع یک سال اخیر نیز اشاره داشته و مدعی بودند لازم است وی برکنار شود. در نهایت تصمیم به برکناری وی امروز عملی شد.
تجارت نیوز نیز نوشت: پیش از این حضور حسین سلاحورزی در همایش قوه قضائیه و حضور در برخی جلسات این قوه باعث شد که بخش خصوصی نگرانی در این خصوص نداشته باشد، اما عدم دعوت از رئیس اتاق ایران و یا نماینده او در شوراهای مختلف نشان داد تقابلی جدی بین برخی از اعضای دولت و بخش خصوصی شکل گرفته است.
اواخر خردادماه انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برگزار شد و حسین سلاحورزی به عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد.
223223
