به گزارش برگزیده،در حالی که قیمت گوجه‌فرنگی و پیاز در برخی خرده‌فروشی‌ها به‌ترتیب به ۱۳۳ و ۱۴۵ هزار تومان رسیده و فاصله قابل‌توجهی با نرخ‌های اعلام‌شده در میادین دارد، صادرات این دو محصول به‌صورت «مجاز مشروط» اعلام شد، تصمیمی که با توجه به کاهش عرضه و اظهارنظر صنایع تبدیلی درباره کمبود گوجه، این پرسش را مطرح می‌کند که شروط صادرات چیست و چه سازوکاری برای حفظ تعادل بازار داخلی در نظر گرفته شده است؟
ایسنا در خبری نوشت:فاصله میان قیمت‌های درج‌شده در نرخنامه رسمی و آنچه مصرف‌کننده در خرده‌فروشی‌ها پرداخت می‌کند، در بازار گوجه‌فرنگی و پیاز قابل توجه است؛ فاصله‌ای که در برخی موارد قیمت این محصولات را به بیش از دو برابر نرخ اعلامی در میادین رسانده است.
طبق نرخنامه، قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای و گوجه‌فرنگی بوته‌رس ۵۷ هزار تومان تعیین شده است. قیمت پیاز سفید و پیاز زرد نیز در این نرخنامه کیلویی ۶۲ هزار تومان اعلام شده است.
با این حال از میادین و خرده‌فروشی‌ها تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. قیمت گوجه‌فرنگی، بسته به کیفیت، محل عرضه و نوع محصول، از حدود ۸۵ هزار تومان آغاز می‌شود و در برخی خرده‌فروشی‌ها به ۱۳۳ هزار و ۶۵۰ تومان می‌رسد.
پیاز سفید نیز در خرده‌فروشی‌ها با قیمت‌هایی بین ۸۹ تا ۱۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم عرضه می‌شود؛ یعنی حدود ۴۴ تا ۱۱۰ درصد بیشتر از نرخنامه و دامنه قیمت پیاز زرد حتی بالاتر است و از کیلویی ۹۵ هزار تومان آغاز شده و تا ۱۴۵ هزار تومان نیز می‌رسد؛ رقمی که حدود ۵۳ تا ۱۳۴ درصد با نرخ رسمی اختلاف دارد.
این اختلاف قابل توجه در شرایطی مشاهده می‌شود که سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه‌ای به دفتر صادرات گمرک، صادرات گوجه‌فرنگی زراعی و پیاز را «مجاز مشروط» اعلام کرده است. در این نامه که تاریخ هشتم مهرماه ۱۴۰۵ را دارد، بر اعلام موضوع به گمرکات اجرایی تاکید شده که پیرو نامه شماره ۷۶۴۷۶۱۷ مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ دفتر صادرات در خصوص رفع ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی زراعی، به پیوست تصویر نامه شماره ۹۸۵۴۸۲ مورخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی با ضوابط ذکر شده صادرات این محصولات به صورت مشروط بلامانع اعلام شده، اما درباره جزئیات شروط، سقف صادرات، دوره زمانی اجرای تصمیم یا سازوکار توقف صادرات در صورت تشدید کمبود داخلی، توضیح روشنی ارائه نشده است.
عبارت «مجاز مشروط» به معنای آزادسازی کامل و بدون محدودیت صادرات نیست؛ بلکه صادرکنندگان باید ضوابط و شروط تعیین‌شده از سوی دستگاه‌های مسئول را رعایت کنند. با این حال، تا زمانی که این شروط، سهمیه‌ها و معیارهای کنترل بازار به‌صورت شفاف اعلام نشوند، مشخص نیست تأمین نیاز بازار داخلی در این تصمیم چه جایگاهی دارد و در چه نقطه‌ای افزایش قیمت می‌تواند موجب محدود یا متوقف شدن صادرات شود.
هشدار صنایع تبدیلی درباره کمبود عرضه
مسعود بختیاری ، رئیس سندیکای صنایع کنسرو کشور چندی پیش در گفت‌وگویی تصویری از کمبود گوجه‌فرنگی مورد نیاز صنایع تبدیلی خبر داده و گفته بود که کارخانه‌های تولید رب با کاهش عرضه این محصول مواجه‌اند. سطح زیر کشت گوجه‌فرنگی در سال جاری به‌شدت کاهش یافته و معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز با تاخیر برای مدیریت صادرات وارد عمل شده است و صنایع کنسرو رب گوجه‌فرنگی اکنون با افزایش چشمگیر قیمت ماده اولیه مواجه‌اند؛ افزایشی که مستقیما بر قیمت تمام‌شده محصول نهایی اثر می‌گذارد.
اظهارات رئیس سندیکای صنایع کنسرو نشان می‌دهد کمبود عرضه تنها مصرف‌کننده خانوار را تحت تاثیر قرار نداده، بلکه صنایع تبدیلی نیز برای تامین ماده اولیه با مشکل روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، صدور مجوز صادرات ــ حتی به شکل مشروط ــ می‌تواند در صورت نبود کنترل مؤثر، رقابت میان بازار داخلی، صنایع تبدیلی و صادرکنندگان را بر سر محصول محدود تشدید کند.
البته صادرات به‌تنهایی عامل افزایش قیمت نیست و عواملی مانند کاهش سطح زیر کشت، هزینه تولید، افت عرضه، واسطه‌گری، هزینه حمل‌ونقل و تفاوت کیفیت محصولات نیز در شکل‌گیری قیمت مؤثرند؛ اما هنگامی که عرضه داخلی کاهش یافته و قیمت خرده‌فروشی تا بیش از دو برابر نرخنامه رسیده است، ادامه صادرات بدون اعلام دقیق سقف، زمان‌بندی و شروط اجرایی می‌تواند فشار موجود را بیشتر کند.
۲۱۷
