این روزنامه در این باره نوشته است: «مالکان حق افزایش اجاره خانه را ندارند و پیش بینی می‌شود قانون منع افزایش اجاره‌بها از اول سال تمدید شود. هیچ یک از مالکان حق افزایش اجاره خانه را ندارند و در صورت فشار مالک، مستاجر می‌تواند به مراجع قانونی شکایت کند.»
اطلاعات همچنین آورده است: «این مطلب را وزیر مسکن و شهرسازی در پاسخ به سوالاتی که از طرف بانوان در کلوپ زنان آمریکا مطرح شده بود، عنوان کرد.»
اشاره روزنامه اطلاعات به در قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها است که در بهمن‌ماه سال 1352به تصویب رسیده بود و بر اساس آن، ملاک مال‌الاجاره اسفندماه سال ۱۳۵۱ تعیین شده و باید این اجاره‌بها تا آخر سال ۱۳۵۳ همچنان ثابت می ماند و افزایش ممنوع بود.
جالب است بدانیم که در ماده ۱ قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها مصوب ۲۹ بهمن سال ۵۲ به صراحت آمده بود: «از تاریخ تقدیم این لایحه تا پایان سال ۱۳۵۳ هیچ گونه دعوایی به خواسته افزایش اجاره‌بهای مستغلات مسموع نمی‌باشدو دادخواست‌هایی که دراین فاصله تسلیم شود رد خواهد شد.»
