به گزارش برگزیده، ناامنیهای مکرر ناشی از حملات آمریکا در منطقه، فروپاشی تفاهمنامه پایان جنگ میان ایران و آمریکا در کمتر از یک ماه و اصرار ایران بر تثبیت حاکمیت و کنترل بالفعل خود بر تنگه هرمز و استفاده از آن بهعنوان یک اهرم امنیت منطقهای، کشورهای عربی جنوب خلیج فارس و قدرتهای بینالمللی را به این جمعبندی رسانده است که اطمینان تجاری به این گذرگاه دیگر به راحتی باز نخواهد گشت.
نتیجه مستقیم این فضا، کاهش وزن راهبردی تنگه هرمز و جهش بیسابقه در سرمایهگذاری برای مسیرهای جایگزین زمینی و خطوط لوله است.
پروژههای چندملیتی و کریدورهای جدید تجاری
بحران هرمز تلاشی همهجانبه را برای ایجاد کریدورهای زمینی و انرژی از خلیج فارس به سمت دریای مدیترانه فعال کرده است. به گفته تحلیلگران اندیشکده شورای آتلانتیک، این مسیرهای موازی نه تنها وابستگی به هرمز را کاهش میدهند، بلکه پتانسیل بالایی برای ایجاد قطبهای جدید اقتصادی در اردن و سوریه دارند.
در این راستا، تام باراک، نماینده رئیسجمهور آمریکا فاش کرده است که ایالات متحده برنامهای را با هماهنگی سوریه، اردن، ترکیه، لبنان و مصر در دست اجرا دارد که هدف آن تبدیل تنگه هرمز به یک منطقه «فرعی» ظرف دو سال آینده است. به گفته این مقام آمریکایی، هدف نهایی این پروژه گذار از حملونقل دریایی سنتی از طریق آبراههای باریک به سمت مسیرهای جایگزین مبتنی بر اصل «تحویل احتیاطی» است.
وی همچنین از توسعه «کریدور میانی» سخن گفته که از طریق ترکیه، آذربایجان و ترکمنستان به آسیای مرکزی متصل شده و امکان انتقال حجم عظیمی از گاز به اروپا را فراهم میکند. به باور باراک، در این الگوی جدید، بخشهای صنعتی و تجاری محرک اصلی توسعه هستند و دیپلماسی دولتی در برابر نقش این بازیگران اقتصادی در حال عقبنشینی است.
از سوی دیگر، سرمایهگذاریهای موازی در سراسر منطقه شتاب گرفته است؛ عربستان سعودی در حال توسعه بندر نئوم (NEOM) به عنوان یک هاب لجستیکی و گسترش شبکههای ریلی خود به سمت دریای سرخ و اردن است.
همزمان، امارات و عمان در حال تکمیل خط ریل مشترکی هستند که ظرفیت بنادر عمان را در خارج از دو گلوگاه هرمز و بابالمندب ارتقا میدهد. بازآفرینی ابتکاراتی مانند کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) نیز مجدداً در کانون توجه قرار گرفته است، چرا که ارزیابیهای شورای آتلانتیک نشان میدهد یک شبکه توسعهیافته از این کریدور (با مشارکت عمان، مصر و سوریه) میتواند بیش از ۶۰ درصد از ترافیک کانتینری پیش از جنگ در هرمز را جذب کند.
تنوعبخشی به مسیرهای صادرات نفت
در حوزه انرژی، کشورهای صادرکننده نفت در حال اجرای سناریوهای اضطراری برای به حداقل رساندن اتکا به هرمز هستند. عراق که دومین تولیدکننده بزرگ اوپک است، به دلیل صادرات عمده خود از بندر جنوبی بصره و محدودیت مسیرهای جایگزین، آسیب شدیدی از این جنگ دیده است؛ به طوری که تولید نفت آن در ماه ژوئن با افت ۵۰ درصدی نسبت به پیش از جنگ، به ۱.۹ میلیون بشکه در روز رسید.
باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق (INA) اعلام کرد که دولت بغداد به طور جدی به دنبال متنوعسازی مسیرهای صادراتی برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. به گفته وی، وزارت نفت عراق در حال مطالعه احداث یک خط لوله راهبردی از بصره به کرکوک و سپس به بندر جیهان ترکیه است و همزمان امکان احداث شاخهای از این خط لوله به سمت بندر بانیاس سوریه در ساحل مدیترانه را با مشارکت کنسرسیومی متشکل از شرکتهای آمریکایی شورون، تیای کپیتال و شرکت قطری UCC بررسی میکند.
مقامات وزارت خارجه آمریکا نیز تایید کردهاند که واشنگتن از تلاش عراق برای بازسازی این خط لوله شمالی عبوری از سوریه حمایت میکند.
همزمان، امارات متحده عربی در حال ساخت خط لوله جدیدی است که ظرفیت صادرات نفت این کشور در خارج از تنگه هرمز و از طریق بندر فجیره در دریای عمان را به دو برابر افزایش میدهد. عربستان سعودی نیز بر اساس گزارشهای منابع آگاه به رویترز، در حال بررسی افزایش ۲ میلیون بشکهای ظرفیت خط لوله شرق به غرب خود به سمت دریای سرخ است. بر اساس تحلیل گلدمن ساکس، با تکمیل ۷ پروژه خط لوله در دست احداث یا برنامهریزیشده در منطقه، ظرفیت خطوط لوله خاورمیانه تا پایان سال ۲۰۲۸ میتواند به بیش از ۱۴ میلیون بشکه در روز برسد که معادل بیش از ۶۰ درصد کل صادرات پیش از جنگ کشورهای خلیج فارس است.
صنعت بنادر و تغییر ژئوپلیتیک حملونقل دریایی
تاثیرات این بحران به صنعت بنادر نیز سرایت کرده است. به گزارش فایننشیال تایمز، شرکت اماراتی DP World (اپراتور بندر دبی) در حال مذاکره برای ساخت یک بندر چندمنظوره کاملاً جدید و یک ترمینال کانتینری در سواحل شرقی امارات (منطقه فجیره) در دریای عمان است. این اقدام با هدف کاهش وابستگی دبی به بندر نمادین «جبل علی» و دور زدن کامل تنگه هرمز صورت میگیرد. جبل علی که بزرگترین بندر کانتینری منطقه است، پس از بسته شدن تنگه توسط ایران، با افت ۹۰ تا ۹۵ درصدی فعالیت مواجه شد و حتی در اوایل جنگ هدف اصابت ترکشهای ناشی از رهگیری موشکها قرار گرفت.
اگرچه مقامات تاکید دارند جبل علی هرگز کوچکسازی نخواهد شد، اما انتقال ظرفیت به ساحل شرقی، یک چرخش دفاعی و ساختاری در اقتصاد امارات محسوب میشود. همزمان، شرکت گلفتینر (Gulftainer) نیز برنامهای ۲ میلیارد دلاری را برای توسعه ظرفیت بندر خورفکان در ساحل شرقی امارات آغاز کرده است.
آیا خطوط لوله و مسیرهای زمینی، مصون از تهدید هستند؟
با وجود تمام این تلاشهای پرهزینه، تحلیلگران هشدار میدهند که اهرم تنگه هرمز به طور کامل ناپدید نخواهد شد. خطوط لوله موازی اگرچه ابزاری برای کاهش فشار آنی بازار هستند، اما خود در برابر حملات نامتقارن و ارزانقیمت به شدت آسیبپذیرند. جنیفر لی، تحلیلگر ژئوپلیتیک موسسه ریستاد انرژی، و باب مکنالی، بنیانگذار راپیدان انرژی، اشاره میکنند که مشکل اصلی تنها خودِ آبراه نیست؛ بلکه توانایی ایران و متحدانش در هدف قرار دادن تاسیسات پمپاژ، ایستگاههای پایانی و مخازن ذخیرهسازی این خطوط لوله است. نمونه بارز آن، حمله به ایستگاه پمپاژ خط لوله شرق به غرب عربستان بود که جریان عبور نفت را ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد.
علاوه بر این، انحراف مسیرها به سمت دریای سرخ نیز اکنون با تهدید هماهنگ ایران و انصارالله یمن مواجه شده است. مقامات حوثی صراحتاً اعلام کردهاند که آمادگی دارند در هماهنگی با تهران، تنگه بابالمندب را مسدود کنند؛ اقدامی که میتواند میلیونها بشکه نفتی را که عربستان از طریق خطوط لوله به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل کرده است، کاملاً بلوکه کند. دگرگونی در ترانزیت انرژی خاورمیانه آغاز شده و اهرم هرمز در حال مستهلک شدن است، اما امنیت انرژی جهانی همچنان در گروی ثبات سیاسی این جغرافیا باقی خواهد ماند.
۴۲/۴۲
