به گزارش خبرگزاری برگزیده های ایران از قزوین؛ محمد قاسمی دادستان قزوین در آیین افتتاح واحد صلح و سازش کانون وکلای دادگستری استان قزوین که در محل این کانون برگزار شد، گفت: پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و براساس تجارب گذشته، دستگاه قضایی به این مهم دست یافته که پروندهمحوری و قضایی کردن برخی موضوعات، گرهگشا نیست و اگر رویکرد گذشته دنبال شود، باید شاهد افزایش روزافزون پروندههای قضایی بود و قطعاً این موضوع تبعات متعددی خواهد داشت. اما رویکرد قوه قضاییه طی سالهای اخیر تغییر کرده و تلاشها به این امر معطوف شده است که حتی پروندههای مطروحه در مراجع قضایی نیز در مراحل مختلف به صلح و سازش ختم شود.
وی افزود: تجارب دهههای گذشته در قوه قضاییه در نهایت منجر به تهیه سند تحول قضایی شد و طی چند سال اخیر این رویکرد تحولمحوری کاملاً محسوس بوده و موضوع صلح و سازش یکی از محورهای مهم این سند است و باید مورد توجه مراجع قضایی و سازمانها و نهادهای مرتبط با قوه قضاییه قرار گیرد.
این مقام قضایی استان با بیان اینکه ابزار کار قوه قضاییه قانون است، اظهار داشت: تحول قضایی درمرحلۀ نخست به تحول در قوانین نیازمند است و صرفاً با صدور بخشنامه و دستورالعمل شاید بسیاری از تحولات محقق نشود. اما حرکت خوبی در قوه قضاییه شکل گرفته و به مرور زمان با طرح و ارائۀ لوایح متعدد، شاهد روزآمدی در قوانین نیز خواهیم بود.
دادستان مرکز استان در ادامه بیان داشت: افزایش مراجع قضایی، توسعه زندان ها و… قطعاً گرهگشای پروندههای قضایی نیست و باید موضوعات قبل از تشکیل پرونده بهصورت مصالحه، داوری و میانجیگری به صلح و سازش منجر شود.
قاسمی همچنین تصریح کرد: بدون شک اختلافاتی که بهصورت مصالحه مرتفع شود، اثرگذاری مثبت در روابط بین افراد خواهد داشت و از ایجاد اختلاف در آینده نیز جلوگیری میکند و تحقق این موضوع فرهنگ صلح و سازش را نیز در جامعه نهادینه خواهد کرد.
وی ادامه داد: مصالحه از موجبات کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی است و منجر به این میشود، که مراجع قضایی با دقت بیشتر به موضوعات مهمه بپردازند و به همین خاطر کیفیت در رسیدگیها افزایش یافته و عدالت نیز محقق خواهد شد.
این مقام مسئول اذعان داشت: بحمدالله کانون وکلای دادگستری قزوین همگام با قوه قضاییه و بر اساس سند تحول، در مسیر تحول قرار گرفته و ایجاد این واحد نشان از اهتمام این مجموعه دارد و قطعاً شاهد اثرات مثبت در راستای تحقق صلح و سازش خواهیم بود.
محمد قاسمی تأکید کرد: دادسراها در مرحله تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام میتوانند با مراجع صلح و سازش همکاری کنند و امیدواریم در این مراحل از ظرفیت واحد صلح و سازش کانون وکلاء نیز به خوبی استفاده شود.
دادستان مرکز استان یادآور شد: دانش حقوقی جامعه حتی گاهاً در افراد تحصیلکرده نیز پایین است و این موضوع نوعی آسیب اجتماعی محسوب میشود و نهادهایی مانند کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه باید از ظرفیتهای آموزشی و مشاورهای خود در راستای افزایش دانش حقوقی جامعه استفاده و این موضوع یکی از ضرورت های جامعه امروز به حساب میآید.
وی در ادامه گفت: آگاهی و اطلاع داشتن از تمامی قوانین دشوار است و به همین خاطر افراد در مراودات اجتماعی خود باید به وکلاء و مشاوران حوزه حقوق مراجعه کنند، تا حق و حقوق آنها به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات مورد تعددی و تعرض افراد قرار نگیرد.
این مقام قضایی استان بیان داشت: اصول اخلاقی و دینی ما حکم میکند که نسبت به مسائل و موضوعات جامعه بیتفاوت نباشیم و وکلاء نیز به عنوان قشر حقوقدان جامعه نباید از مسئولیت اجتماعی خود غافل شوند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: کانون وکلاء باید شرایطی را فراهم نماید که افراد در معرض آسیب بتوانند از دانش حقوقی آنها بهرهمند شوند و با حمایتهای حقوقی و قضایی، در راستای باز اجتماعی کردن افراد و همچنین جلوگیری از تشکیل پروندههای قضایی در آینده، گام بردارند و دستگاه قضایی استان نیز تا حد توان از ظرفیتهای قانونی استفاده و کمک کار آنها خواهد بود.
انتهای پیام/
