انتخاب ناظر ساختمانی خارج از سازمان نظام مهندسی ممنوع اعلام شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران، نرجس سلیمانی در سیصد و چهل‌وهشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکری خارج از دستور اظهار کرد: احترام به قانون بیانگر بلوغ عملی یک جامعه هم‌افزا است، حتی اگر این قانون به‌صورت کامل در احقاق حقوق همه اشخاص توانا نباشد. با توجه به سوابق تاریخی و فرهنگی، عمل به قانون بهتر از بی‌قانونی و هرج‌ومرج است.

وی ادامه داد: متأسفانه بروز شرایط فورس ماژور و اقتضائات آن زمینه‌ای ایجاد کرده که حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که با توجه به نحوه انتخاب از فرصت احتمالی برابر در ارجاع کار برخوردار بوده‌اند، کنار گذاشته شود و به قولی، خدایی نکرده، حقوق آن‌ها تضییع شود و تعزیه‌ای بر احقاق حق آن‌ها برپا شود.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، با توجه به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین‌نامه اجرایی ماده 33 این قانون، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات مغایر با قانون، به نظر می‌رسد شهرداری تنها در شرایط جنگی می‌تواند از این قوانین برای انجام برخی موارد استفاده کند، یعنی در بازه زمانی حین جنگ.

وی افزود:استناد به شرایط جنگی و صدور بخشنامه‌ها برای انجام فعالیت‌ها و دادن امتیازات در شرایط عادی ـ چه جنگ، چه صلح و حتی آتش‌بس ـ منطقی و معقول نیست. بنابراین با توجه به درخواست‌های متعدد جامعه مهندسین تهران، انتظار می‌رود بلافاصله روند انتخاب ناظر از هر مجرای غیر از سازمان نظام مهندسی متوقف شود. همچنین شورا به‌عنوان نماینده مردم باید از نماینده سازمان نظام مهندسی دعوت کند تا اگر سامانه ارجاع کار سازمان دچار مشکل شده، علت و دلایل عدم همکاری مناسب را برای جامعه مهندسان به‌صورت شفاف توضیح دهد.

سلیمانی خاطرنشان کرد: انتخاب ناظر پیامدهای مستقیم و مهمی دارد که احتمال بروز اختلالات در حوزه ساختمان را افزایش می‌دهد؛ از جمله خدشه به استقلال ناظر، ایجاد مشکل در نظارت و رابطه مستقیم ناظر و مالک در برخی پروژه‌ها که می‌تواند زمینه تخلفات گسترده ساختمانی شود. این تخلفات به کاهش ایمنی ساخت‌وسازها و به خطر افتادن جان مردم منجر خواهد شد.

وی گفت: از طرف دیگر، مهندسان مستقل و اشخاص حقوقی کوچک مقیاس فرصت‌های شغلی خود را در رقابت با اشخاص حقیقی برجسته و حقوقی بزرگ مقیاس از دست می‌دهند و در عمل اعتبار سازمان نظام مهندسی کاهش می‌یابد که باعث دلسردی همه طرف‌ها می‌شود.

عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران اظهار داشت: بر این اساس به شهرداری تهران تذکر داده می‌شود که غیر از مواردی که مربوط به بازه جنگ تحمیلی 12 روزه بوده است، در مابقی موارد ارجاع کار باید صرفاً توسط مرجع قانونی یعنی سازمان نظام مهندسی انجام شود و از هرگونه تفسیر به رأی درباره شرایط فورس ماژور خودداری شود تا خدایی نکرده حقوق کسی تضییع نشود.

وی در ادامه گفت: نکته دوم اینکه شهرداری به‌عنوان یک نهاد اجتماعی خدمات‌رسان که متولی نظارت بر حمل و نقل عمومی شهر است، حضور در تاکسی اینترنتی ولو با هدف ایجاد فضای انصاف و تلاش برای تعدیل قیمت حمل و نقل تاکسی، باعث تعارض منافع می‌شود و با اساس خصوصی‌سازی و تقویت اقتصاد مردم‌پایه مغایرت دارد. ضمن اینکه مشکل کاهش شدید تاکسی‌های سنتی که در بسیاری از شهرهای بزرگ مشاهده می‌شود، تهران نیز با آن مواجه خواهد شد.

سلیمانی ادامه داد: اگر توان و همتی وجود دارد، باید صرف نوسازی و اورهال ناوگان تاکسی و اتوبوس‌های شهری شود و به ایجاد انگیزه برای رانندگان محترم و خدوم این دو حوزه حمل و نقل توجه جدی شود.

در ادامه، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در واکنش به سخنان سلیمانی گفت: خواهش ما این بود که بخشنامه‌ای که معاون شهرداری به‌عنوان بخشنامه‌ای که شهرداران مناطق در نشست با هم تصویب کرده‌اند، ملغی شود، چرا که این بخشنامه مغایر قانون و خلاف قانون است؛ زیرا شهرداران مناطق مجاز نیستند در مسائل شهرسازی تصمیم‌گیری کنند.

وی گفت: من در همان روز دوم یا سوم جنگ به شهردار محترم نامه نوشتم و رسماً اعلام کردیم که این اقدام خلاف قانون است.

/