به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، در سال ۱۳۸۴ ، مجلس هفتم شورای اسلامی در اقدامی سیاسی با هدف مقابله با دولت مستقر یعنی دولت اصلاحات، نسبت به تصویب طرحی با عنوان طرح تثبیت قیمت‌ها اقدام کرد و دولت را مکلف کرد از افزایش بهای کالاها و خدمات دولتی خودداری کند تا تورم در ایران کاهش یابد.
نکته اینجاست که در زمان مورد اشاره نرخ تورم در ایران ۱۰.۴ درصد بود اما در دو دهه‌ی اخیر نرخ تورم به کانال‌های بالا صعود کرده و ردر حال حاضر نیز با ۶۰ درصد مواجه است . در این دوره‌ی زمانی بیست ساله بنزین سهمیه‌بندی شده و قیمت ان نیز همچنان یارانه‌ای مانده است اما در عمل خروج بنزین از چرخه‌ی تصمیم‌گیری اقتصادی به مهار تورم در ایران منجر نشده است.
مسیر توسعه تغییر کرد
ارزانی سوخت به طور عام و ارزانی بنزین به طور خاص خود عاملی است که سبب شده تحقیق و توسعه برای تولید کالای کم مصرف به صورت عام و خودرو به صورت خاص در ایران فاقد صرفه و صلاح اقتصادی باشد.
در این فضا سوخت ارزان با هدف ایجاد رضایت زودگذر در افکار عمومی همچنان تخصیص می‌یابد. این در حالی است که نفت و گاز از نگاه توسعه پایدار، منابع درآمد روزمره نیستند بلکه ثروت ملی هستند که باید به سرمایه مولد یعنی تکنولوژی، زیرساخت و اموزش تبدیل شوند.
در عمل اما سیاست جاری انتقال ثروت از اینده به حال است . در ادبیات سیاسی چنین اقدامی را تله رفاه نام داده‌اند.
توزیع انرژی یارانه‌ای در ظاهر یک سیاست حملیتی است اما در باطن، بزرگ‌ترین عملیات انتقال ثروت از نسل‌های آتی به نسل حاضر است. این اقدام مسیر توسعه پایدار را به چاه مصرف‌گرایی ناپایدار تغییر می‌دهد.
مشروح گزارش را اینجا بخوانید.
223223
