به گزارش خبرگزاری برگزیده، با فرا رسیدن فصل گرما و افزایش چشمگیر دمای هوا در نقاط مختلف کشور، تقاضا برای مصرف برق به بالاترین حد خود رسیده است. این شرایط در کنار ناترازیهای موجود در شبکه برقرسانی، دولت و ستادهای مدیریت بحران را ناگزیر به اتخاذ تدابیر ویژهای برای حفظ پایداری شبکه انرژی کرده است. تغییر ساعات کاری دستگاههای اجرایی یکی از مهمترین این اقدامات است تا ضمن صرفهجویی در مصرف آب و برق، از خاموشیهای گسترده جلوگیری شود.
بر اساس اعلام مجید محبی، مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان، در پی افزایش شدید دمای هوا و با هدف مدیریت مصرف برق و پایداری خدمات زیرساختی، ساعت کاری تمامی دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانکها، بیمهها و شهرداریهای این استان در روز یکشنبه هفتم تیرماه ۱۴۰۵ با دو ساعت کاهش، در ساعت ۱۱ پیشازظهر به پایان میرسد.
البته این مصوبه شامل حال دستگاههای عملیاتی و مراکز ارائه خدمات ضروری از جمله مراکز نظامی، انتظامی، درمانی، امدادی، آتشنشانی و بخشهای اتفاقات آب، برق و گاز نمیشود و این واحدها طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه میدهند. همچنین طبق دستورالعملهای ابلاغی، تمامی دستگاههای اجرایی موظفند سیستمهای سرمایشی خود را یک ساعت پیش از پایان وقت اداری (و در مناطق گرمسیری همزمان با پایان ساعات کاری) خاموش کنند.
با وجود اجرای طرحهای مدیریت مصرف، کارشناسان حوزه انرژی نسبت به تداوم محدودیتهای تأمین برق در تابستان سال جاری هشدار میدهند. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در این باره اعلام کرده است که شرایط فعلی صنعت برق نشان میدهد خاموشیهای برنامهریزیشده در تابستان امسال اجتنابناپذیر است و احتمالاً حدود ۱۲۰ روز محدودیت مصرف اعمال خواهد شد.
بر اساس پیشبینیها، ممکن است در بخشهای خانگی، تجاری و اداری روزانه حدود ۲ ساعت قطعی برق رخ دهد و بخش صنعت نیز همچون گذشته در خط مقدم این محدودیتها قرار خواهد داشت تا از فروپاشی شبکه سراسری جلوگیری شود.
آمارهای رسمی نشان میدهد که ناترازی برق کشور از ۸ تا ۹ هزار مگاوات در سالهای گذشته، اکنون به رقم نگرانکننده ۲۳ تا ۲۴ هزار مگاوات رسیده است. کارشناسان و تحلیلگران حوزه انرژی چند عامل کلیدی را در تشدید این بحران دخیل میدانند:
۱. افزایش بیرویه مصرف برق به دلیل رشد صنایع و گسترش ساختوسازها.
۲. خروج سرمایهگذاران بخش خصوصی از صنعت نیروگاهی کشور.
۳. تأخیر طولانیمدت در پرداخت مطالبات نیروگاهها که روند اورهال و توسعه آنها را کند کرده است.
۴. افزایش چشمگیر هزینههای سرمایهگذاری متأثر از رشد نرخ ارز.
۵. نیاز فزاینده برخی صنایع بزرگ کشور به تأمین برق از شبکه سراسری.
اگرچه توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، استفاده از سیستمهای ذخیرهساز انرژی و واردات برق از کشورهای همسایه به عنوان راهکارهای جبرانی مطرح شدهاند، اما حل کامل و ریشهای این ناترازی عمیق در کوتاهمدت بسیار دشوار به نظر میرسد.
۲۲۳۲۲۵
