دولت انگلیس «آن کیست باتلر» افسر عالیرتبه سرویس جاسوسی داخلی این کشور (امآی۵) را به عنوان رئیس ستاد ارتباطات دولت (جیسیاچکیو) معرفی کرد.
باتلر نخستین زنی است که سکان این نهاد جاسوسی را برعهده میگیرد. وی در حال حاضر معاون رئیس امآی۵ است و از ماه آینده کار خود را بi عنوان جانشین جرمی فلمینگ آغاز خواهد کرد.
وی که دارای مدرک ریاضی از دانشگاه آکسفورد است، پیشتر ریاست بخش مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته در ستاد ارتباطات دولت انگلیس را برعهده داشت.
باتلر بعد از انتصابش به این سمت گفت: «جیسیاچکیو طی سال گذشته اطلاعات حیاتی برای شکل دادن به واکنش غرب به تهاجم غیرقانونی روسیه به اوکراین گردآوری کرد؛ به برهم زدن توطئههای تروریستی کمک کرد؛ و به طور خستگی ناپذیری برای مقابله با تهدید مداوم باجافزار که تأثیر آن برای بریتانیا گران تمام میشود، کمک کرد.»
ستاد ارتباطات دولت انگلیس با بیش از ۶ هزار نیرو، معادل سازمان امنیت ملی آمریکا است و مقر اصلی آن در یکصد مایلی شهر لندن در منطقه ‘دونات’ شهر چلتنهام واقعشده است.
این سازمان که مسئول عملیات جاسوسی سیگنال، عملیات نظامی و حفاظت اطلاعات است، تحت نظارت کمیته اطلاعات مشترک انگلیس بوده و به شکل موازی با دستگاه امنیت داخلی ‘ام آی ۵’ و دستگاه ضد جاسوسی ‘ام آی ۶’ و سازمان اطلاعات مخفی انگلیس فعالیت میکند.
فلمینگ که ۶ سال سکان ستاد ارتباطات دولت انگلیس را برعهده دارد، ژانویه گذشته گفته بود که از این مقام کنارهگیری خواهد کرد. وی هفته پیش با انتشار گزارشی اعلام کرد که جاسوسان انگلیس برای محافظت در برابر تهدیدات علیه این کشور از طرف کشورهای متخاصم، به طور روزانه عملیات سایبری انجام میدهد.
در گزارش ستاد ارتباطات دولت انگلیس اشارهای به کشورهای متخاصم نشده، اما ادعا شده است که نیروی سایبری ملی انگلیس با «افشای فعالیتها» و مقابله با اطلاعات نادرست علیه کشورهای متخاصم کار میکند و گاهی اوقات «دشمنان متوجه نمیشوند که اثراتی که تجربه میکنند نتیجه یک عملیات سایبری است».
این گزارش میافزاید: «رویکرد نیروی سایبری ملی دکترین اثر شناختی است که از تکنیکهایی استفاده میکند که پتانسیل ایجاد بیاعتمادی، کاهش روحیه و تضعیف تواناییهای دشمنان ما را برای برنامهریزی و اجرای مؤثر فعالیتهایشان دارند.»
ستاد ارتباطات دولت انگلیس ادعا کرده که تمام عملیات صورت گرفته هدف گذاری شده و «به شیوه ای قانونی و اخلاقی، مطابق با قوانین داخلی و بین المللی انجام میشود».
2323