به گزارش خبرگزاری برگزیده، توقف فعالیت یک رسانه، اعم از این که در قالب نسخه چاپی منتشر شود یا نشریه الکترونیکی، بدون آن که مشخص باشد مرجع صادرکننده دستور توقف فعالیت کیست و مصداق تخلف چیست و مبنای استناد کدام قانون رسیدگی است؟ اگر نگوییم اتفاقی بیسابقه حداقل کمسابقه است. این اتفاق کمسابقه اما از بامداد سهشنبه، ۳۰ تیرماه گریبانگیر یکی از نشریات الکترونیک؛ «سایت و اپلیکیشن فوتبال ۳۶۰» شده و هنوز رهایش نکرده است. در غیاب اطلاعرسانی رسمی در این مورد، نه تنها سوالاتی از این دست که هویت شاکی یا شاکیان و موضوع شکایت چه بوده بیپاسخ مانده که احتمال زیر پا گذاشته شدن «اصل فعالیت آزادانه رسانه و روزنامهنگار» نیز مطرح شده است.
مجید رضائیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورنالیسم در مورد این احتمال به برگزیده میگوید: «منِ نوعی بهعنوان روزنامهنگار هم برای برخورداری از آزادی بیان و هم برای برخورداری از آزادی پس از بیان، دارای مصونیت حقوقی و مورد حمایت کامل قانون هستم. در مقابل نیز، در ازای این آزادی، مسئولیتی بر عهده دارم. ضمن این که نهاد ناظر بر مصون ماندن و مسئول بودن من، فدراسیون روزنامهنگاری کشورم و نوع نظارت آن، نظارت پسینی؛ نظارت معطوف به عملکرد، نظارتی که پس و نه پیش از انتشار اخبار و اطلاعات صورت میگیرد، است.»
ولی ما در کشورمان با این واژهها و مفاهیم چه کردهایم؟ رضائیان در پاسخ به این پرسش اشاره میکند: «ما پیش از به رسمیت شناختن یا نشناختن «آزادی بیان رسانهها»، به آنها اعلام کردهایم هر نوع فعالیت رسانهای نیازمند دریافت مجوز از حکومت، به معنای Government است. همین، خود نقض اصل فعالیت آزادانه رسانه و روزنامهنگار است.»
او با تاکید بر این که «ما نمیتوانیم رسانه و روزنامهنگار را ناگزیر به دریافت مجوز فعالیت از حکومتی کنیم که ممکن است فردا روزی ناچار شود در دفاع از حقوق ملت به نقد آن حکومت بپردازد» ادامه میدهد: «ضمن این که حکومت ما نه تنها خود را عهدهدار اعطای مجوز فعالیت به رسانهها میداند که در عین حال حاضر به سپردن امکان و اختیار «تامین مصونیت توام با پاسخگویی در قبال مسئولیت» به فدراسیون روزنامهنگاری یا همان انجمن صنفی روزنامهنگاران هم نیست. عجیبتر آن که نه تنها چنین نمیکنیم بلکه به عنوان مثال در گامی فراتر، در حوزه رسانههای فعال در فضای مجازی، اقدام به راهاندازی بازویی اجرایی به نام «ساترا» بهعنوان زیرمجموعه رسانهای به نام «صداوسیما» میکنیم و بدینگونه نظارت بر فرآیند صدور و لغو مجوز را برای رسانههای ارائهدهنده چنین خدماتی به دست یک رسانه دیگر میسپاریم. در حالی که در هیچ نقطه دیگری از دنیا نمیتوان مشابه این مورد را یافت که رسانهای مسئول رسیدگی به امور دیگر رسانهها شود.»
متن کامل این گفتوگو را اینجا بخوانید.
۵۹۲۴۲
