برگزیده – صبح روز سیزدهم دیماه، خبری از آمریکای جنوبی مخابره شد که مدتی بود تحلیلگران انتظار آن را داشتند. بعد از اعمال یک محاصره دریایی برای قریب به یک ماه، ایالات متحده طی یک حمله نظامی اهدافی را در پایتخت ونزوئلا و برخی دیگر نقاط مورد تهاجم قرار داد. این اتفاق به خودی خود بسیار تکاندهنده بود اما پس از چند ساعت و با توییت ترامپ، خبری دیگر اعلام شد که برای حقوقدانان بینالمللی حتی قابل تصور نبود. ترامپ اعلام کرد که نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، توسط نیروهای ایالات متحده «دستگیر» شده و برای محاکمه به خاک آمریکا منتقل میشود. این یادداشت کوتاه تلاش میکند که توجیهات دولت ایالات متحده برای این اقدام و همچنین وجوه حقوقی بینالمللی آن را توضیح دهد.
ایالات متحده اقدام خود در ونزوئلا و در قبال مادورو را «بازداشت یک مجرم» تعریف میکند و آن طور که از وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو، نقل شده، ماموران قضایی آمریکا برای دستگیری مادورو اعزام شدند و عملیات نظامی صرفاً برای محافظت از ماموران قضایی آمریکا حین انجام ماموریت بوده است. ترامپ نیز در شبکة اجتماعی تروث اعلام کرد که این اقدام در هماهنگی با نهادهای اجرای قانون، یعنی پلیس ایالات متحده صورت گرفته. اتهامات آقای مادورو که در دادخواستِ منتشر شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا مطرح شده شامل: تبانی برای ارتکاب قاچاق گسترده کوکائین با علم و قصد ارائه منفعت مالی و حمایت مادی به سازمانهای تروریستی خارجیِ تعیینشده از سوی ایالات متحده، تبانی برای واردات، تولید، توزیع و نگهداری کوکائین، استفاده، حمل و نگهداری آگاهانه مسلسلها و ادوات انفجاری در جریان و در ارتباط با جرایم قاچاق مواد مخدر، و تبانی برای استفاده، حمل و نگهداری مسلسلها و ادوات انفجاری در ارتباط با جرایم قاچاق مواد مخدر است. همة موارد مطرح شده، جرایمی هستند که مطابق قانون ایالات متحده و در خاک آمریکا جرم محسوب میشوند.
اقدام آمریکا در ونزوئلا موجب زلزلهای در نظام حقوق بینالملل به خاطر کثرت جهاتی که این عمل حقوق بین الملل را نقض میکند، شده است. اولین علت آن، قاعده منع توسل و استفاده از زور و ابزار نظامی است. ماده 2 منشور سازمان ملل هر گونه استفاده از زور نظامی در روابط بین الملل را ممنوع میکند مگر اینکه در دفاع از خود مقابل یک حمله مسلحانه باشد و یا اینکه شورای امنیت سازمان ملل طی قطعنامهای، مشابه آنچه در عراق و یوگوسلاوی اتفاق افتاد، آن را تجویز کرده باشد. اقدام آمریکا در هدف قرار دادن اهدافی در کاراکاس که موجب تلفاتی نیز گشته و همچنین ورود با ابزار نظامی به حریم و خاک ونزوئلا، استفاده غیرقانونی از ابزار نظامی است چرا که نه ونزوئلا حمله نظامی به آمریکا انجام داده بود و نه شورای امنیت سازمان ملل مجوزی برای عملیات نظامی در ونزوئلا صادر کرده بود. قاعده منع توسل به زور از بنیادینترین قواعد نظام حقوق بینالملل است و نقض آن همواره بسیار خطرناک برای ثبات نظام بینالملل تفسیر میشود.
جهت دومی که اقدام آمریکا ناقض قواعد بینالمللی است، قاعدهای است تحت عنوان منع مداخله در امور داخلیِ دیگر کشورها. این قاعده نیز یکی از قواعد اساسی حقوق بینالملل است که قدمت آن به پیش از قرن بیستم میرسد و بارها توسط نهادهای بینالمللی من جمله دیوان بینالمللی دادگستری لاهه، شورای امنیت سازمان ملل، منشور ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل مورد تایید قرار گرفته است. به زبان ساده، این قاعده بیان میکند که به سبب اینکه کشورها فارغ از میزان قدرت و وسعت، در حاکمیت با یکدیگر برابرند، هیچ کشوری حق ندارد در امور داخلی کشوری دیگر با ابزار نظامی و غیر آن دخالت کند. یکی از پرتکرارترین مثالهای که در کتب حقوق بینالملل برای این قاعده مطرح میشود، اقدام جهت تغییر نظام سیاسی کشوری دیگر از طریق ابزار نظامی و یا حمایت مالی یا نظامی از شورشیان است.
جهت سوم ناقض قواعد بینالمللی بودن اقدام آمریکا، اعمال قوانین آمریکا خارج از مرزها و بر غیر اتباع خود است. حتی اگر فرض کنیم که دو مورد اخیر مطرح نباشند، هیچ دولتی حق ندارد در خاک دولتی دیگر قوانین خودش را اعمال کند، مگر اینکه آن کشور ثانی با این کار موافقت کرده باشد. برای مثال، دولت ایران حق ندارد برای تعقیب یک مجرم که به خاک مثلاً عراق فرار کرده، وارد حریم عراق بشود تا او را دستگیر کند مگر اینکه دولت عراق اجازة چنین عملیاتی را داده باشد. از این جهت، اینکه دولت آمریکا وارد خاک کشوری دیگر شود و رئیس دولت آن کشور را شبانه به جرم حمل اسلحه «دستگیر» کند مطلبی نیست که بشود به راحتی آن را پذیرفت.
حتی اگر تمام موارد قبلی را در نظر نگیریم، جهت چهارمی نیز وجود دارد که به طور واضخ حقوق بینالملل را نقض میکند. در حقوق بینالملل، سران دولتها دارای مصونیت قضایی هستند برای تمام اعمالشان در مدتی که دارای آن مقام هستند. برای مثال اگر رئیس جمهور برزیل در مدتی که برای اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور دارد، مرتکب جرمی بشود، دادگاههای آمریکا صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند. در نتیجه حتی اگر فرض کنیم که به طریقی آمریکا حق دارد قوانین خودش را هر جای دنیا که خواست، اعمال کند، باز هم نمیتواند یک رئیس دولت را محاکمه کند چرا که رؤسای کشورها دارای مصونیت هستند. جالب است که در پی محکوم شدن نتانیاهو به جنایات جنگی و نسلکشی توسط دیوان بینالمللی کیفری لاهه، یکی از استدلالاتی که آمریکاییها برای مردود بودن حکم دیوان لاهه مطرح میکردند این بود که به فرض اینکه نتانیاهو مرتکب نسلکشی و جنایت جنگی شده باشد هم، به این خاطر که رئیس دولت اسرائیل است، دارای مصنویت بوده و دیوان لاهه حق محاکمة او را ندارد.
در نهایت این اقدام ایالات متحده چنان به طور واضح خلاف قواعد بینالمللی است که جای هیچگونه توجیهی را باقی نمیگذارد.
* دانشجوی دکتری حقوق بینالملل در دانشگاه آکسفورد
۳۱۲/۴۲
