بانک مرکزی اطلاعات اموال غیرمنقول یا همان املاک و مستغلات ۲۲بانک و یک مؤسسه اعتباری منحل شده را تا پایان آذرماه امسال منتشر کرد که شامل اطلاعات ملکی بانک‌های آینده، اقتصاد نوین، ایران زمین، ایران ونزوئلا، پارسیان، پاسارگاد، پست بانک، توسعه تعاون، توسعه صادرات، خاورمیانه، دی، رسالت، سامان، سرمایه، سینا، صادرات، مهر ایران، کشاورزی، مسکن، ملت، ملی و نور می‌شود.
آشفتگی آماری یا راز مگو؟
اطلاعاتی که بانکها روی سایت بانک مرکزی بارگذاری کرده‌اند بسیار آشفته است؛ به‌گونه‌ای که ارزش روز برآوردی برخی املاک از ارزش دفتری آنها کمتر است یا اینکه بین این آمار با روایت دولت همخوانی‌ای وجود ندارد؛ به طوری که وزارت اقتصاد در مرداد امسال تعداد املاک مسکونی بانک ملت را ۷۲۶واحد، بانک سپه را ۱۴۶۷واحد و بانک مسکن را ۷۳۵واحد اعلام کرده اما اطلاعاتی که روی سایت بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که تعداد املاک مسکونی بانک ملت ۲۴۵واحد، بانک مسکن ۵۸واحد است و بانک سپه هم اصلا آمار خود را منتشر نکرده است. چنین آشفتگی آماری در شبکه بانکی عجیب است و باید دید واکنش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به این معما چیست و به‌طور دقیق ارزش روز املاک مسکونی بانکها و تعداد واقعی آنها چه میزان است؟
معمای ارزش واقعی املاک بانکها
قانون جدید گره را باز می‌کند؟
نمایندگان مجلس بانکها را موظف به واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه کردند و به بانک مرکزی ماموریت دادند تا ظرف یک‌ماه پس از اجرای قانون سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی را راه‌اندازی کند. با این حکم قانونی، مسئولیت درج دقیق اطلاعات خواسته‌شده و به‌روزرسانی آن برعهده هیأت عامل بانک بوده و کتمان عامدانه دارایی‌هایی که بی‌واسطه یا باواسطه متعلق به بانک یا ثبت اطلاعات غلط با هدف پنهان کردن ویژگی‌های دارایی‌های مزبور باشد، موجب انفصال تا ۳سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی است.
نمی‌خرند یا نمی‌فروشند؟
پولشویی با وثیقه کردن ملک مشکوک!
یک احتمال این است که برخی‌ها از مسیر وثیقه‌گذاری املاک نزد بانکها، اقدام به پولشویی می‌کنند؛ به این شیوه که با پولی که از راه‌های غیرقانونی به‌دست آورده‌اند، املاکی را خریداری می‌کنند و آن را نزد بانکها به وثیقه می‌گذارند و به اتکای آن وام می‌گیرند و پس از گذشت چندسال، ردپای خود را پاک می‌کنند و پول کثیف‌شان را از مسیر بانکها شست‌وشو می‌دهند. هرچند که ضعف نظارت بانکها هم بر شدت وخامت این وضعیت دامن زده است؛به‌گونه‌ای که هنوز این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان یک ملک مثلا ۱۰میلیارد تومانی را چندبرابر ارزش‌گذاری و به بانکها قالب کرد و با اتکای آن وام گرفت؟
املاک در اختیار بانکها