با ناامنی اقتصادی در مازندران برخورد می‌شود

به گزارش خبرگزاری برگزیده های ایران از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران اظهار داشت: دستگاه قضایی با  ظرفیت بالای در کنار تولیدکنندگان خواهد بود و حمایت های از سرمایه گذاری و رفع موانع پیش روی تولید خواهد داشت.

وی افزود: حمایت از تولیدات داخلی و رفع موانع پیش روی تولید در سند تحول قضایی مورد توجه قرار گرفته و تلاش شد در بازدیداز شهرک صنعتی عباس آباد مشکلات این شهرک مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: مشکلاتی در شهرک وجود دارد و مسئولان ذیربط این مشکلات را مطرح کردند که مورد پیگیری قرار گرفته و از همه ظرفیت ها برای رفع این مشکلات استفاده می‌شود.

پوریانی تصریح کرد: با افرادی که ناامنی اقتصادی ایجاد کنند، برخورد جدی و قاطع می‌شود.

رئیس دادگستری مازندران خاطرنشان کرد:  مقرر شد، با حضور رئیس و دادستان حوزه قضایی عباس‌ آباد جلساتی منظم با مسئولین شهرک صنعتی برگزار شده و موانع و مشکلات پیش روی تولید در این شهرک با بهره مندی از ظرفیت دستگاه قضایی مرتفع شود.

پوریانی اظهار کرد: متاسفانه با 31 نفر برای ایجاد واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی عباس آباد قرارداد منعقد شده و از 15 سال پیش تاکنون، زمین در اختیار این افراد قرار گرفته است؛ ولی اقدامی در راستای تولید از سوی آنها انجام نشده و این مهم نیز از موضوعاتی است که باید به جد از سوی دادستان شهرستان عباس آباد و مسئولین شهرک صنعتی مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: افرادی که اهلیت سرمایه‌گذاری در استان دارند با نگاه کارشناسی دقیق، حمایت می‌شود.

وی افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است و برخی مشکلات مطرح شده این شهرک در ستاد مذکور مطرح و مورد رسیدگی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران از ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در بحث حمایت از تولید و سرمایه گذاری با هیچ فردی تعارف نداریم و از همه ظرفیت دستگاه قضایی استان در این مسیر بهره خواهیم برد.

پوریانی در ادامه با اشاره به فعالیت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان، اظهار کرد: در بحث اعطای تسهیلات اگر شرکتی واقعاً نیازمند دریافت تسهیلات بود، موضوع در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور مدیران بانک‌های استان مطرح و پیگیری های لازم در این خصوص انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران، در قالب دستور قضایی محسوب شده و لازم الاجراست.

/