بحث تعارض منافع امری فراقوه ای است/ چه کسی ناظر قانون مدیریت تعارض منافع است؟

به گزارش خبرنگار پارلمانی برگزیده های ایران، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ آبان) و در جریان بررسی طرح مدیریت تعارض منافع و در مخالفت با آن اظهار داشت: همه مجلس مخالف تعارض منافع و به دنبال احقاق عدالت و رفع رانت و فساد هستند، اما این طرح دارای ایراداتی اساسی به ویژه در قانون نویسی است.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری می فرمایند که قانون باید قابل اجرا بوده، دارای شفافیت و استحکام در ادبیات باشد و اصلاحات قانون را رعایت کند. در حالی که اصل این طرح دارای ایرادات اساسی از نظر شکلی است.

نماینده تربت حیدریه با اشاره به ابهامات فراوان در این طرح گفت: در طرح آمده که هر تصمیمی که مستقیم و غیرمستقیم تاثیرگذار باشد، در حالی که شمولیت همه تصمیمات را در بر می گیرد. آیا می توانیم در مجلس قانونی تصویب کنیم که نمایندگان شامل آن نشوند؛ از قانون حمایت از خانواده تا تسهیل مجوزهای کسب و کار، ما نمایندگان به طور مستقیم و غیرمستقیم مشمول آن می شویم. همچنین در بند ۳ ماده ۳، وظایف نظارتی پیش بینی شده که هر فردی هر میزان در هر شرکتی سهم داشته باشد و بیان نشده سهام عام یا خاص باشد، در حالی که همه افراد در شرکت ها سهم دارند. این چه طرز قانون نویسی است؟ روش شناسی طرح دارای ایراد است.

زنگنه با بیان اینکه این نحوه قانونگذاری وهن مجلس است، تصریح کرد: نیاز است نمایندگان شیوه قانون نویسی را رعایت کنند، این طرح دارای ایرادات محتوایی و مغایر قانون اساسی و همچنین منفعت شخصی را گسترده دیده است؛ نظارت بر اجرا براساس قانون اساسی برعهده سازمان بازرسی است، اما در طرح وزارت اطلاعات و سپاه را نیز دخالت داده ایم و نظام نظارت را برهم زدیم؛ بزرگترین تعارض منافع در خود طرح قرار دارد و بحث تعارض منافع امری فراقوه ای است و در قانون مشخص نیست که چه کسی قرار است بر چه کسی نظارت کند!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، بررسی فهرست دارایی ها برعهده قوه قضائیه است، اما در طرح خلاف قانون اساسی عمل کردیم، در واقع در ماده ۸ طرح آمده است که افرادی که به هر نحوی مشمول تعارض منافع می شوند، باید در جلسات شرکت نکنند و از جلسات خارج شوند، با این اوصاف همه جلسات کشور تعطیل خواهد شد و در تبصر این ماده ذکر شده اگر فردی تعارض منافع داشت، قبل از جلسه به مسئول مافوق اطلاع دهد و بر این اساس اگر بخواهیم عمل کنیم، اول از همه مجلس باید تعطیل شود. مجلس انقلابی باید به طرح های موثر و دارای استاندارد ورود کند.

انتهای پیام/