بررسی تبعات افزایش نرخ سنایی/ موقتا ترمز واردات گوشی لوکس از مسیر مسافری کشیده شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، در ماه‌های اخیر بازار تلفن همراه، به‌ویژه در بخش گوشی‌های گران‌قیمت و پرچم‌دار، شاهد تغییر معناداری در الگوی واردات بوده است؛ تغییری که ریشه آن را باید در اختلاف هزینه‌ها و نرخ‌های محاسباتی میان مسیر تجاری و مسیر مسافری جست‌وجو کرد. افزایش شدید نرخ ارز در بازار آزاد و غیررسمی از یک‌سو و ثابت ماندن نرخ ارز مبنای واردات تجاری از سوی دیگر، باعث شد مسیر مسافری به گزینه‌ای جذاب برای ورود گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تبدیل شود؛ موضوعی که حالا با ابلاغیه جدید بانک مرکزی و به‌روزرسانی نرخ «سنایی»، با چالش‌های تازه‌ای مواجه شده است.

دو مسیر، دو مبنا؛ اختلافی که جهت بازار را تغییر داد

بر اساس ضوابط موجود، واردات تلفن همراه به کشور از دو مسیر اصلی «تجاری» و «مسافری» انجام می‌شود؛ مسیرهایی که هرکدام مبانی ارزی و سازوکارهای متفاوتی برای محاسبه حقوق ورودی، مالیات و عوارض دارند. در مسیر تجاری، مبنای محاسبه نرخ ارز برای تعیین حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مرکز مبادله (تالار اول) در اخرین هفته اسفند ۱۴۰۳ است که در محدوده ۷۰ هزار تومان برای هر دلار تعیین  شده است و به حکم قانون امکان تغییر ندارد.

در مقابل، در مسیر مسافری، مبنای محاسبه عوارض فعال‌سازی و رجیستری گوشی‌ها بر اساس «نرخ سنایی» یا نرخ اسکناس مسافرتی تعیین می‌شود؛  این نرخ نیز تاکنون ثابت بوده است و متاسفانه بازه طلایی بروز رسانی این نرخ همزمان با افتتاح تالار دوم مرکز مبادله در یکی دو ماه گذشته از دست رفته است.

افزایش واردات مسافری پس از جهش ارز آزاد

از اواخر تابستان ۱۴۰۴ با جهش نرخ ارز در بازار آزاد طی یک ماه گذشته، اختلاف میان هزینه تمام‌شده واردات تجاری و مسافری به‌طور محسوسی افزایش یافت. همین فاصله قیمتی، زمینه‌ساز رشد قابل توجه واردات تلفن همراه از مسیر مسافری شد؛ به‌ویژه در بخش گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار که عمدتاً شامل مدل‌های پرچم‌دار و گران‌قیمت هستند.

در این بازه، فعالان بازار از افزایش ثبت گوشی‌های مسافری و فشار مضاعف بر سامانه رجیستری خبر می‌دادند؛ روندی که به‌گفته کارشناسان، نه‌تنها تعادل بازار را برهم زد، بلکه رقابت نابرابری را میان واردکنندگان رسمی و مسیر مسافری ایجاد کرد.

هزینه‌های سنگین واردات تجاری

مطابق مقررات، گوشی‌های وارداتی بالای ۶۰۰ دلار در مسیر تجاری مشمول عوارض پلکانی ۳۰ درصدی هستند. علاوه بر این، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و تا ۱۸ درصد سود  واردکننده نیز به هزینه‌ها افزوده می‌شود. (برای واردکننده  حدود ۱۸ درصد سود در نظر گرفته شده که در مجموع، قیمت تمام‌شده این کالاها را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. هرچند طبق حکم برنامه هفتم توسعه عملا این معیار حذف شده است که در گزارشهای بعدی به صورت مفصل این موضوع را موشکافی خواهیم کرد.)

از سوی دیگر، واردکنندگان تجاری ملزم به ارائه گارانتی رسمی، خدمات پس از فروش و ایفای تعهدات قانونی هستند؛ الزاماتی که اگرچه به نفع مصرف‌کننده نهایی است، اما هزینه‌های جانبی واردات رسمی را بالا می‌برد و قدرت رقابت این مسیر را در برابر واردات مسافری کاهش می‌دهد.

مسیر قاچاق و رجیستری با سازوکار مسافری؛ جذاب اما پرحاشیه

در نقطه مقابل، مسیر مسافری به دلیل سازوکار متفاوت محاسبه حقوق ورودی و مالیات، تا پیش از ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، هزینه  بسیار کمتری را به واردکنندگان خاکستری بازار تحمیل می‌کرد. همین تفاوت باعث شد در ماه‌های اخیر، بخش قابل توجهی از گوشی‌های پرچم‌دار از این مسیر وارد کشور شود؛ پدیده‌ای که به‌زعم برخی کارشناسان، عملاً کارکرد مسیر تجاری را در این بخش تضعیف کرد. بهعبارت دیگر وارکنندگکان خاکستری از مسیر مسافری برای عرضه تجاری این کالا در ویترین های خرده فروشی استفاده میکردند.

ابلاغیه بانک مرکزی و به‌روزرسانی نرخ سنایی

به‌تازگی بانک مرکزی با صدور دستور و ابلاغیه‌ای، نرخ سنایی را به‌روزرسانی کرده و به صورت خودکار به اقدام گمرک ایران مبنای محاسباتی عوارض رجیستری گوشی‌های مسافری را به نرخ تالار دوم مرکز مبادله تغییر کرد. بر این اساس، نرخ سنایی از ظهر چهارشنبه با رشد حدود ۳۵ درصدی به ۱۰۷ هزار تومان افزایش یافت.

این تصمیم به‌طور مستقیم منجر به افزایش هزینه رجیستری موبایل به خصوص گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در مسیر مسافری شده و فاصله هزینه‌ای این مسیر با واردات تجاری را موقتا کاهش داده است.(دلیل کاهش موقتی این موضوع در گزارشهای بعدی بررسی خواهد شد)

اجرای با تأخیر و اثرات باقی‌مانده

با وجود این، اجرای با تأخیر به‌روزرسانی نرخ سنایی باعث شد در مقطع زمانی حساسی، هزینه رجیستری گوشی‌های مسافری همچنان به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از مسیر تجاری محاسبه شود؛ موضوعی که عملاً به تداوم واردات گسترده گوشی‌های گران‌قیمت از این مسیر دامن زد. همین امروز نیز یک فاصله ۵۰ درصدی میان وردات مسافری وتجاری باقی مانده است که در گزارشهای بعدی چرایی این موضوع تشریح خواهد شد.

اکنون با اعمال نرخ جدید، موقتا انتظار می‌رود بخشی از جذابیت مسیر مسافری برای واردات پرچم‌داران کاهش یابد، هرچند فعالان بازار معتقدند تا زمانی که مبانی ارزی و هزینه‌ای دو مسیر به‌صورت شفاف و پایدار تفکیک و متعادل نشود، امکان تکرار این نوسانات و تغییر مسیرهای وارداتی همچنان وجود خواهد داشت.

در مجموع، تفکیک روشن و منسجم مسیر تجاری و مسافری، به‌همراه هم‌زمانی در اجرای سیاست‌های ارزی، می‌تواند نقشی کلیدی در بازگرداندن تعادل به بازار تلفن همراه و کاهش رانت ناشی از اختلاف نرخ‌ها ایفا کند.

/