به گزارش «مبلغ»- «بهائیان براساس مبانی خودِ اسلام هم شهروند هستند و حقوقی دارند و ما حق کشتن و حبس آنان را به جرم عقیده نداریم» اینها سخنان آیت الله محمدجواد علوی بروجردی، از روحانیان بلندپایه قم و نوه آیت الله بروجردی زعیم اسبق حوزه علمیه قم و مرجع شیعیان جهان در گذشته است که مدتی است بحثهای موافق و مخالف زیادی را در بین روحانیون بلند مرتبه برانگیخته است. در تازه ترین واکنش ها آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در شب میلاد امام صادق و پیامبر اعظم(ص) در مخالفت با این سخنان گفته است: «حق شهروندی قائل شدن برای فرق ضاله، انحراف از فقه است.»
آیت‌الله سید محمد هاشمی اصفهانی نیز که از فقهای برجسته معاصر است بلافاصله بعد از سخنان آیت الله لنکرانی، نقد جالبی از دریچه فقهی به نادیده گرفتن حقوق شهروندی بهائیان داشته است که در ادامه میخوانید:
رعایت حقوق شهروندی مانند حق تعلیم و تعلم، حق طبابت، حق قضاوت عادلانه، حق اشتغال به‌کار(تا وقتی به سبیل و سلطه بر مؤمنین نیانجامد) وحق ازادی قانونمند و… یک امر عقلائی است و تا وقتی شرع انور مخالفت صریح با آن نداشته باشد مثل سایر بناهای عقلاء که الی ماشاءالله فراوان هم هست، متبع است.
علاوه این‌که بعضی از بزرگان مراجع تقلید نیز به آن تصریح و یا از ظواهر کلمات ایشان مستفاد است.چنان‌که از خلال کلمات آیت‌الله الله سیستانی درملاقات‌های گوناگون با اقوام مختلف مشهود است.درمتون دینی اعم از کتاب و سنت؛ آیات و روایات فراوانی موید و یا دال بر پذیرش آن وجود دارد.
من یک وقت فتاوای فقهاء عظام در مورد حرمت معامله با بهائیت را نگاه می‌کردم، قاطبه آن بزرگان دلیل حرمت را عنوان حمل پول و یا امکانات دیگر به اسرائیل به منظور ترویج از بهائیت می دانستند نه حیث بهائی بودن آنها.
بنابراین قبول حق شهروندی در یک سلسله از امورامری است عقلائی نه انحراف از فقه بله ممکن است انحراف ازنظر یک شخص و یا فقیه خاصی باشد. فکر می‌کنم اتهام انحراف از فقه اتهام تندی است که نتیجه‌اش بستن باب اجتهاد است. چطور ممکن است اسلامی که حتی برای حیوانات و نباتات جعل حق کرده است، “انسان بما هو انسان” نه انسان [لجوج عنود متعدی] را از حقوق شهروندی محروم سازد.
نکته دیگری که در کلمات بعضی از اعزه و اساتید وجود دارد تفسیر آیه کریمه (ان اقیمواالدین) است که آن را به معنی اقامه حکومت دانسته‌اند.
ما ضمن اذعان به حکومت دینی و ولایت برای فقهاء در زمان غیبت، دلیل عمده و مستقیم آن در نظر فقهاء حتی حضرت امام(ره)، بناء عقلا و مقبوله و یا معتبره عمربن حنظله ومقبوله ابی خدیجه است. هیچ‌یک از مفسرین به این دو آیه کریمه مورد استدلال شما (اقیمواالدبن) و (لیقوم الناس بالقسط) را برای اثبات حکومت استناد نکرده‌اند..!
اقیمواالدین به معنای ایفاء حق دین هم معنای (اقیموا الصلاه) و(حتی تقیمواالتوراه و الانجیل) است. معنای اقامه(توفیه حقه) ایفاء حق است یعنی با متابعت و عمل به شرایع الهی مورد توصیه ابراهیم و موسی حق دین را ایفا کرده‌ای و یا ای اهل کتاب شما عددی نیستید مگر این‌که باعلم وعمل حق تورات و انجیل را ایفاء نمایید.
الزاما معنای اقامه همه جا تشکیل حکومت نیست. نکته جالب توجه دیگری که در بعضی از کلمات برای نفی مطلق حق شهروندی آمده، آیه کریمه نفی سبیل است. به نظر می‌آید “سبیل و سلطه” یک امر عرفی است که درمواردی قطعا وجود دارد و شارع آن را در مورد غیر مسلمان نفی کرده است مثل اعطاء ولایت و حکومت به غیر مسلمان بر مسلمان..!
اما اگر درمواردی سبیل و سلطه عرفا منتفی بود دلیل برعدم اعطاء آن به غیر مسلمان نداریم.مثلا یک غیر مسلمان امین کاردان را شهردار و یا مسئول اب و برق یک منطقه‌ای قرار دهیم که عزل و نصب آن هم به عهده مسلمان و با انتخاب آنان باشد آیا عرفا این سبیل بر مسلمین است؟ آن‌گونه که بعضی از حکام غربِ نژاد پرستِ اقتدارگرا، مسلمانی را شهردار لندن می‌کنند.
بله. اعطاء ولایت و حاکمیت به‌غیر مسلمان عرفا اقتدار و سلطه غیر مسلمان بر مسلمان است که شارع آن را نفی کرده است اما هرگاه واگذاری پستی عرفا سلطه و سبیل بر مسلمین نباشد برای عدم تصدی ان از سوی غیر مسلم هیچ دلیلی وجود ندارد و انحراف از فقه نیست.” والسلام.
