به گزارش خبرگزاری برگزیده، سناریوی نخست، عرضه بنزین متناسب با میزان تولید داخلی است؛ مدلی که در آن قیمت بنزین تغییر نمیکند، اما عرضه روزانه به سقف تولید محدود میشود. در این حالت، هرگاه سهمیه روزانه کشور تمام شود، عرضه در جایگاهها متوقف خواهد شد.
همشهری نوشت: سناریوی دوم، حفظ سهمیه یارانهای و عرضه بنزین مازاد با نرخ بالاتر است. در این مدل، مصرفکننده در محدوده سهمیه خود از نرخهای یارانهای استفاده میکند، اما برای مصرف بیشتر باید هزینه بالاتری بپردازد. سناریوی سوم، تغییر مبنای تخصیص یارانه از خودرو به شهروند است. براساس این مدل، بخشی از بنزین تولید داخل به حملونقل عمومی اختصاص مییابد و بخش دیگر میان همه مردم، چه صاحب خودرو و چه فاقد خودرو، توزیع میشود.
رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، سناریوهای مورد بررسی دولت را واکاوی کرد و از پشت پرده جلسه اخیر این کمیسیون با معاونت انرژی ریاستجمهوری پرده برداشت. او طرح اختصاص «بنزین به کارت ملی» را بهدلیل ایجاد بازار سیاه، نقد کرد و در مقابل، موفقیت طرح پایلوت ۳نرخی کرمان در کاهش قاچاق و مصرف را الگویی قابل تعمیم دانست. سپهوند همچنین اطمینان داد که مجلس هرگز اجازه تکرار تصمیمهای یکشبه سال ۹۸ را نخواهد داد.
نشست سرنوشتساز با معاونت رئیسجمهور
سپهوند در آغاز بحث، جزئیات جلسه کمیسیون انرژی را تشریح کرد. بهگفته او، در این جلسه اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور ایران و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، ۲طرح مشخص را ارائه کردهاند: نخست، طرح واریز بنزین به کارت ملی افراد که براساس آن برای هر ایرانی یک سهمیه ثابت درنظر گرفته میشود و دوم، طرحی که از سوی دولت در استان کرمان بهصورت پایلوت اجرا شده و مبتنی بر سهمیهبندی ۳نرخی و حذف کارتهای آزاد جایگاهها است.
او افزود: در این جلسه، معاونت پخش و پالایش شرکت ملی نفت نیز حضور یافت و گزارش مفصلی از اجرای طرح کرمان ارائه کرد. سازمانهای امنیتی هم گزارش دقیقی درباره قاچاق سوخت و پیامدهای اجرای هر طرح ارائه کردند. قرار شد هر ۲طرح با دقت بیشتری در جلسات بعدی بررسی شوند و سپس یکی از آنها وارد فاز اجرایی شود.
طرح کارت ملی؛ سهمیهای که کفاف نمیدهد
سخنگوی کمیسیون انرژی در نقد طرح اول، ابتدا به آمار تولید و مصرف اشاره کرد و گفت:میانگین تولید بنزین ما ۱۳۲میلیون لیتر در روز است. اگر ۳۰ تا ۳۲میلیون لیتر برای حملونقل عمومی کنار بگذاریم، باقیمانده یعنی حدود ۱۰۰میلیون لیتر را باید بین ۸۴میلیون ایرانی تقسیم کرد. نتیجه این میشود که هر فرد درماه فقط حدود ۳۰ تا ۳۵لیتر سهمیه میگیرد.
بهگفته او، این عدد برای بسیاری از مردم، بهویژه کسانی که در شهرهای بزرگ یا حاشیه تهران زندگی میکنند و هر روز رفتوآمد دارند، کافی نیست. اما مهمتر از آن، پیامدهای ساختاری طرح است. او توضیح داد: وقتی بنزین را به کارت ملی منتقل کنید و اجازه مبادله آن را بدهید، در واقع یک بازار موازی و سیاه برای سوخت ایجاد کردهاید. اختلاف قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه ۲۸۰ تا ۳۰۰هزار تومان است. هر کاری بکنید، این جذابیت قاچاق سر جایش است. با ایجاد بازار مبادله، شبکههای بزرگ قاچاق شکل میگیرند و دوباره همان اتفاقی میافتد که با یارانه نقدی افتاد؛ یعنی نقدینگی سرگردان و تورم بهوجود میآید.
سپهوند با اشاره به تجربه هدفمندی یارانهها هشدار داد: ما هرماه پول نقد بهحساب مردم واریز کردیم و نقدینگی را بالا بردیم. نتیجه این شد که مردم چند برابر آن مبلغ را از جیبشان بهخاطر تورم از دست دادند. اگر بنزین را هم به کالایی قابل مبادله تبدیل کنیم، همین مسیر تکرار میشود؛ قیمت از ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰تومان فاصله میگیرد و هر عددی که در بازار مبادله شود، در نهایت به کرایهها و قیمت کالاها منتقل میشود.
کرمان؛ آزمایشگاهی که جواب داد
در مقابل، سخنگوی کمیسیون انرژی از طرح ۳نرخی کرمان بهعنوان یک تجربه موفق یاد کرد که بدون نیاز به قیمتگذاریهای بالا، توانسته است بخش بزرگی از مشکل قاچاق را مهار کند. او توضیح داد: در کرمان از اول مرداد، سهمیهبندی بهصورت ۶۰لیتر با نرخ ۱۵۰۰تومان، ۵۰لیتر با نرخ ۳۰۰۰تومان و ۲۰لیتر اضافه که بعداً به ۴۰لیتر رسید، با نرخ ۵۰۰۰ تومان اجرا شد. نکته کلیدی این بود که کارتهای آزاد جایگاهها را جمع کردند و سهمیهها را مستقیم به کارتهای سوخت شخصی منتقل کردند. نتیجه این شد که فقط در یک استان، مصرف بنزین روزانه یک میلیون لیتر کاهش یافت.
او ادامه داد: بیش از ۹۵درصد مردم کرمان از همان سهمیه معمولی خود استفاده کردهاند. صف بنزین وجود ندارد و سوختگیری بهصورت عادی انجام میشود. تنها کسانی که ناراضیاند، کسانی هستند که از کارتهای آزاد برای قاچاق استفاده میکردند. بخشی از جاروجنجالهایی که این روزها میبینید، دقیقا از همینجاست.
سپهوند با اشاره به اینکه این طرح قابلیت تعمیم به استانهای دیگر را دارد تأکید کرد: هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان خودشان خواستار اجرای این طرح بودند. اگر در این استانها هم اجرا شود، روزانه یک میلیون لیتر دیگر از مصرف کاسته میشود. با توجه به اینکه ناترازی فعلی ما حدود ۵ تا ۷میلیون لیتر در روز است، میتوان بخش مهمی از آن را با همین روش پوشش داد، بدون اینکه فشاری به مردم وارد شود.
قاچاق فقط در مرزها نیست
یکی از نکات تازهای که سپهوند در این گفتوگو مطرح کرد، اصلاح یک تصور عمومی درباره جغرافیای قاچاق بود. او گفت: تصور ما این است که قاچاق سوخت فقط در استانهای مرزی رخ میدهد. گازوئیل بله، بیشتر در مرزها قاچاق میشود، اما بنزین داستان دیگری دارد. از حدود ۵میلیون لیتر قاچاق روزانه بنزین، حدود ۲میلیون لیتر آن در خود استان تهران انجام میشود؛ برای مصارفی مثل تینر، رنگ و اسپری. یعنی کارتهای ۵۰۰۰تومانی را میگیرند، میبرند و در مصارف غیرخودرویی استفاده میکنند. بنابراین جمعکردن کارتهای آزاد فقط به مرزها مربوط نیست، در دل پایتخت هم مؤثر است.
او همچنین به طرحهایی اشاره کرد که در گذشته با عناوین خاص در استانهای شرقی اجرا شده و عملا قاچاق را بهعنوان یک منبع درآمد رسمی تعریف کردهاند: طراحی به اسم تراز رزاق اجرا شد که یک مقداری این قاچاق را رسمیت داد و بهصورت سیستماتیک سوق پیدا کرد. میبینید که در مرزهای شرقیمان متأسفانه چه خبر است. جمعکردن کارتهای آزاد در کرمان نشان داد که میشود این روند را معکوس کرد.
تأثیر نرخ چهارم بنزین بر اقتصاد
سپهوند در پاسخ به این پرسش که نرخ چهارم بنزین (۸۷هزار تومان یا بالاتر) چه تأثیری بر تورم دارد گفت: چون سهمیه ۹۵ تا ۹۷درصد مردم حفظ میشود، عملا قیمت برای اکثرمالکان خودرو افزایش پیدا نمیکند. آن قیمت چهارم فقط برای یک اقلیت پرمصرف یا کسانی است که خودروهای گرانقیمت دارند و الان هم از بنزین سوپر استفاده میکنند. اما تجربه نشان داده که هر صحبت از افزایش قیمت، انتظارات تورمی ایجاد میکند. راهحلش این است که قبل از اجرا، اطلاعرسانی دقیق و بلندمدت شود و کارشناسان شفاف بگویند که این قیمت برای عموم مردم نیست، بلکه برای همان ۲ تا ۵درصدی است که اکنون هم از سوپر استفاده میکنند.
او افزود: اگر این طرح درست اجرا شود، عوایدش برای کشور خیلی بیشتر است. قاچاق سوخت بهشدت کاهش مییابد، دولت دیگر مجبور نیست میلیاردها دلار صرف واردات بنزین کند و بخشی از کسری بودجهاش هم از همین محل تأمین میشود. نکته مهم این است که این طرح با جمعکردن کارتهای آزاد، عملا همان ۴۰درصد مصرفی را که از کارتهای آزاد انجام میشود، به سمت شفافیت میبرد.
۲۲۳۲۲۵
