به سوی بحران قانونی در اسرائیل؛ چالش دیوان عالی برای اصلاحات مدنظر نتانیاهو

به گزارش گروه عبری خبرگزاری برگزیده های ایران، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در پی اوج‌گیری اعتراضات و اعلام اعتصاب سراسری در اواخر ماه مارس 2023 در پرونده اصلاحات قضایی تحولاتی را به وجود آورد. نخستین تغییری که در استراتژی کابینه نتانیاهو به وجود آمد، تغییر رویه در تصویب بخش های مختلف اصلاحات بود. بدین معنا که تا پیش از تحولات 27 مارس، اصلاحات قضایی بر دو گزاره اساسی استوار بود؛ اول اصل «تسلط پارلمان بر دیوان عالی» و دوم تغییر ترکیب قضات دیوان عالی.

در این جا منظور از اصل تسلط این بود که پارلمان حق داشته باشد وقتی دیوان عالی یکی از مصوبات کنست را لغو می کند، مجدداً بر سر آن رأی گیری کرده و به قانون مبدل سازد. این امر به معنای دور زدن کامل قدرت دیوان عالی در حوزه نظارت و بازبینی قوانین و حراست از قوانین پایه ای و آزادی‌های اساسی بود و بسیار رادیکال ارزیابی می‌شد. سپس نتانیاهو درصدد برآمد تا فرایند اصلاحات را نه به صورت یکجا بلکه به صورت چند مرحله‌ای و چند بخشی به اجرا درآورد تا میزان مخالفت‌ها با هر بخش از اصلاحات کاهش پیدا کند.

در همین راستا اگرچه نخستین بخش اصلاحات با عنوان «لغو آزمون معقولیت» روز 24 ژوئیه (10 روز قبل) به تصویب پارلمان رسید، اما رویکرد جدید کابینه باعث شده تا یکی دیگر از بخش‌های اصلاحات را در سکوت خبری و تحت الشعاع اخبار منتشر شده درباره لایحه منع معقولیت در ماه مارس به تصویب برساند. این قانون که به «برکناری نخست وزیر» موسوم است شرایط برکناری نخست وزیر رژیم صهیونیستی را تعیین می کند.

طبق قوانین پایه ای رژیم صهیونیستی دیوان عالی این اختیار را دارد که در صورت تخلف بارز نخست وزیر، وی را به وادار به کناره‌گیری از مقام خود کند. در ماه مارس که توجه جامعه به اصلاحات بود، ائتلاف نتانیاهو این قانون پایه‌ای را اصلاح کرد و این اختیار را از دیوان عالی گرفت و به پارلمان سپرد.

در همین راستا روز سوم اوت جلسه استماع دادخواستی که از سوی «جنبش کیفیت حکمرانی» برای لغو این اصلاحیه به دیوان عالی تقدیم کرده بود برگزار شد. این جلسه استماع با حضور سه قاضی دیوان، یعنی «استر هایوت»، رئیس فعلی این دیوان و «یوصی وگلمن» و «اسحاق عامیت» برگزار شد.

اصل برگزاری این جلسه استماع نیز در نوع خود جنجالی بود زیرا قرار بود دادخواستی را بررسی کند که خواهان لغو یکی از قوانین پایه ای شده بود و دیوان عالی اسرائیل تاکنون چنین اقدامی نکرده است. برخی از اعضای کابینه نتانیاهو از جمله آمیخای الیاهو، وزیر میراث فرهنگی با حمله به تصمیم دیوان عالی برای برگزاری جلسه استماع بر سر دو قانون پایه ای اصلاح شده گفت: حتی برگزاری جلسه استماع در این مورد هم غیرقانونی است. اگر دیوان عالی قانون اصلاحات را لغو کند، به حکمش وقعی نمی گذاریم!

استر هایوت، رئیس دیوان عالی در این نشست مدعی شد که در این قانون «آثار واضحی» از یک نقشه برای جلوگیری از صدور حکم برکناری نخست وزیر نتانیاهو دیده می‌شود. در همین راستا یوصی وگلمن نیز تصریح کرد: واقعیت این است که این قانون برای اغراض شخصی تصویب شده است! گفتنی است گالی باهاراو – میرا، دادستان کل نیز رسماً خواستار لغو این قانون پایه ای شده است.

البته هنوز مشخص نیست که دیوان عالی در این زمینه چه زمانی اقدام به صدور حکم کند و حتی ممکن است دیوان درخواست کند یک جلسه استماع دیگر نیز با حضور دیگر قضات برگزار شود. از سوی دیگر این احتمال نیز وجود دارد که دیوان عالی اسرائیل حکم به تعلیق اجرای قانون پایه‌ای مذکور دهد و از ائتلاف بخواهد آن را مجدداً اصلاح کند.

در یکی از دیگر لحظات مهم این جلسه، قاضی وگلمن تأکید کرد که دیوان عالی کاملاً از این اختیار برخوردار است که قوانین پایه‌ای را نیز مورد بازبینی قرار دهد، از جمله اصلاحیه قانون برکناری نخست وزیر. تا این لحظه به نظر‌ می‌رسد دیوان عالی اسرائیل، ژست مقابله با دو اصلاحیه بر قوانین پایه‌ای را به خود گرفته است. اما مشخص نیست که دیوان در چه سطحی با کابینه نتانیاهو در این زمینه مقابله خواهد کرد؛ لغو کامل این دو اصلاحیه یا صدور حکم تعلیق اجرای آنها؟

همچنین قرار است دیوان عالی حدود یک ماه دیگر نیز جلسه استماع 8 دادخواست علیه قانون لغو آزمون معقولیت را نیز برگزار کند. انتظار می‌رود دیوان رویه ای که در خصوص اصلاحیه قانون برکناری نخست وزیر به اجرا در می آورد را در خصوص قانون اصلاحات قضایی نیز معمول دارد.

اما سوی دیگر این ماجرا کابینه نتانیاهو قرار دارد که صداهای متفاوت و متناقضی از آن در این زمینه به گوش می‌‌رسد. برخی از وزیران و نمایندگان حامی کابینه و اعضای حزب لیکود با پذیرش حق دیوان برای بازبینی کلیه قوانین مصوب تأکید کرده‌اند که کابینه به حکم دیوان گردن خواهد نهاد. اما برخی دیگر از وزیران نیز با درپیش گرفتن موضعی تهاجمی‌تر اختیار دیوان برای بازبینی قوانین پایه‌ای را به چالش کشیده و تهدید کرده‌اند در صورت لغو این قوانین توسط دیوان عالی، کابینه احکام دیوان را به اجرا در نخواهد آورد.

در این میان اما خود نتانیاهو با بیان مواضعی مبهم از ارائه یک نظر صریح در این رابطه طفره رفته است. نتانیاهو در مصاحبه با شبکه آمریکایی ام.اس.ان.بی.سی ضمن اینکه تأکید کرده احکام دادگاه عالی را به اجرا در می‌آورد، هشدار داده در صورتی که دیوان عالی یک قانون پایه را لغو کند، اساس دموکراسی را زیر سوال برده است!

انتظار می رود در صورت تلاش های دادگاه عالی رژیم صهیونیستی به منظور مهار سیاست های مستبدانه نتانیاهو شاهد مقاومت کابینه افراطی وی در برابر دستورات این نهاد قضایی باشیم که در چنین شرایطی بحران در سرزمین های اشغالی وارد مرحله خشونت بار تازه‌ای خواهد شد.

/