زنجیره تسهیلات و بدهی در جاده مخصوص
در روزهای گذشته، یکی از رسانهها در گزارشی مدعی شده که شرکت صنایع تولیدی کروز، ۲۲.۸ همت تسهیلات دریافت کرده است و ۵ همت معوقه و بدهی بانکی دارد. اما شرکت کروز در پاسخ، به نکاتی تامل برانگیز اشاره کرد. این شرکت از یکسو ضمن تکذیب رقم مذکور، تاکید کرد رقم تسهیلات دریافتی شرکت کروز ۲۲ همت است و این شرکت نه تنها معوقه بانکی ندارد که تسهیلات غیرجاری آن نیز تنها ۱.۵ همت است که بخش بزرگی از آن تسویه شده اما تا تاریخ ادعایی رسانه مذکور، در سیستم بانکی به اصطلاح ننشسته است و مابقی آن نیز طبق قانون در حال تسویه است.
اما نکته مهمتر، اشاره شرکت کروز به پرداخت تسهیلات به جای بدهی از سوی خودروسازان به شرکت کروز است. شرکتهای بزرگ در سالهای اخیر روش جدیدی برای بدهیهای خود پیدا کردهاند. آنها تسهیلات بانکی دریافت میکنند و این تسهیلات به جای مطالبات، در اختیار تامینکنندگان قرار میگیرد و در ادامه این شرکت بدهکار است که باید تسهیلات را باز پرداخت کند. این کار باعث میشود که شرکت بدهکار بتواند مهلت بیشتری برای پرداخت بدهی خود داشته باشد و جریان نقدینگی درون شرکت خود را برای ادامه تولید حفظ کند.
به دلیل همین وضعیت است که شرکت کروز تاکید دارد حدود ۵۲ درصد از رقم ۲۰ همت تسهیلات کنونی که در اختیار شرکت کروز است، به درخواست این شرکت نبوده است و تسهیلاتی است که به جای بدهی خود دریافت کرده است.
اما واگذاری تسهیلات به جای بدهی برای زنجیره تامین به هیچ وجه جذاب نیست؛ زیرا اگر شرکت خودروساز در زمان مقرر تسهیلات را پرداخت نکند، بانک به سراغ شرکت تامینکننده میرود و کل تسهیلات را از آن شرکت مطالبه میکند. شرکت دریافت کننده هم مهلت کوتاهی برای پس دادن تسهیلات دارد، در غیر این صورت دچار مشکلات جدی بانکی نظیر بسته شدن حساب و مانند آن میشود. در نتیجه انگار از ابتدا پولی دریافت نکرده است و باز به چرخه بیپایان تلاش برای دریافت بدهی خود از خودروساز باز میگردد.
دریافت تسهیلات، فارغ از اینکه به جای بدهی دریافت شوند یا تسهیلات عادی دریافتی یک شرکت باشند، مشکلات دیگری هم دارند. طبق جوابیه شرکت کروز، بانکها معمولا ۲۰ درصد از تسهیلات مذکور را تا پایان تسویه حساب به عنوان سپرده نگه میدارند و ۲۳ درصد سود و کارمزد بانکی خود را در همان ابتدا از اصل پول کسر میکنند. در نتیجه تنها ۵۷ درصد از مبلغ تسهیلات به شرکتها پرداخت میشود.
به این ترتیب ما با چرخش مداوم بدهی و کاهش نقدینگی در زنجیره تامین مواجه هستیم. عدم پرداخت نقدی مطالبات از سوی خودروسازان و واگذاری تسهیلات یا حتی زمین و خودرو مشکل نقدینگی شرکتهای تامینکننده را حل نمیکند. این گونه اقدامات در مواقع مُسکنهای مقطعی هستند و در صورت عدم پرداخت تسهیلات مذکور در زمان سررسید، شرکتهای قطعهساز علاوه بر آنکه بخشی از نقدینگی را به عنوان سود، کارمزد یا سپرده از دست میدهند، دوباره باید نقدینگی باقی مانده را به بانک بازگردانند و برای دریافت مطالبات خود به سوی خودروسازان بازگردند. در نتیجه همین وضعیت، نقدینگی که باید از سوی خودروساز به سوی تامینکننده سطح اول جریان پیدا کرده و در کل زنجیره تولید پخش شود، تبدیل به تسهیلاتی میشود که هزینههای بسیاری دارد و در نهایت هم نمیتواند تبدیل به یک نقدینگی موثر در زنجیره تامین شود. تسهیلات صرفا زمانی میتواند کمک کننده باشد که خودروساز، در زمان مقرر اقدام به تسویه بدهی خود کرده و بار مالی مضاعفی برای تامینکنندگان ایجاد نکند.
گره بدهی سایپا به زنجیره تامین، پیچیدهتر شد
نکته دیگری که در این جوابیه به چشم میخورد، تاکید کروز بر تدام مشکلات مالی سایپا و عدم دریافت معوقاتش از این شرکت است. در حالی که در این بیانیه تاکید شده است که شرکت کروز همچنان در حال تحویل قطعات جدید به شرکت سایپا است، اما به نظر میرسد شرکت سایپا دستکم ۱۴.۹ همت به شرکت کروز بدهی دارد که این ۱۳.۵ همت آن معوقه بوده و با توجه به ادامه ارسال قطعات از سوی شرکت کروز، بدهی مذکور به سرعت افزایش خواهد یافت. شرکت کروز مدعی شده است که به رغم توافقات جدید با شرکت سایپا، باز هم این شرکت تنها ۲۷ درصد از مطالبات مذکور را پرداخت کرده است.
این بخش از بیانیه شرکت کروز، با اخبار جدید شرکت سایپا مبنی بر جمعآوری خودروهای کف کارخانه و کاهش خودروهای معوقه، همخوانی دارد و به نظر میرسد زنجیره تامین به رغم بدهی سنگین شرکت سایپا به این شرکتها، در حال همکاری با سایپا بوده و تلاش میکنند تا جای ممکن قطعات تولیدی خود را به دست شرکت سایپا برسانند، اگرچه که بازهم از عدم دریافت مطالبات خود گلایه دارند. به یاد بیاوریم که علی شیخ زاده مدیرعامل شرکت سایپا در آخرین کنفرانس خبری خود از حدود ۴۰ همت بدهی به زنجیره تامین، ۶۰ همت بدهی ناشی از چک خرید دین و ۳۰ همت بدهی معوقه به نظام بانکی سخن به میان آورده بود. اگرچه که وی تاکید داشت تلاش کرده است تا بخشی از این بدهی را پرداخت کند، اما این رقم آنقدر بزرگ است که بعید است به زودی مشکلات ناشی از این بدهی سنگین حل و فصل شود.
اگر ادعاهای کروز در این بیانیه را صحیح فرض بگیریم، میتوان به این جمعبندی رسید که برخلاف ادعاهای مطرح شده از سوی شرکت سایپا، مشکلات مربوط به بدهیهای این شرکت، همچنان به قوت خود باقی است و بعید است با ادامه چنین شرایطی، این مشکلات حل شود. شرکت کروز تاکید دارد که به عنوان یک شرکت تامینکننده سطح اول و به رغم وجود تمامی این چالشها، تلاش کرده است تا به تزریق نقدینگی میان تامینکنندگان سطح بعدی ادامه دهد، حقوق و مزایای پرسنل خود را به موقع پرداخت کند، معوقات مالیاتی و بدهی به سازمان تامین اجتماعی نداشته باشد و به تولید خود نیز ادامه دهد.
نتیجه نهایی که بینسطور این بیانیه نشان میدهد، آن است که مشکلات تامین نقدینگی زنجیره تامین و بدهی سایپا به قطعهسازان همچنان کلافی سردرگم باقی مانده است و در صورتی که راهحلی برای این مشکل پیدا نشود، بعید است زنجیره تامین خودروسازی کشور بتواند با تکیه بر ابزارهای مانند تسهیلات، نقدینگی کافی را برای ادامه روند تولید قطعات، تامین کند و در نتیجه در سال سخت پیش رو، باز هم آمار تولید خودرو دستکم در شرکت سایپا کاهش خواهد یافت.
