به گزارش برگزیده، وزارت خزانه‌داری آمریکا، ۲ شهروند و سه شرکت برزیلی و یک شرکت پرتغالی را به اتهام کمک به پولشویی برای بزرگترین سازمان جنایی آمریکای لاتین تحریم کرد.
به گزارش روز پنج شنبه ایرنا از بخش اسپانیولی تارنمای بلومبرگ، بر اساس بیانیه مطبوعاتی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا، ویکتور انریکه دِ اولیویرا شیمادا (Victor Henrique de Oliveira Shimada) و استلا استفانی نونس انریکه دِ اولیویرا (Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira) هدف تحریم‌ها هستند؛ شرکت‌های مستقر در برزیل شامل Victory Tradin، Pixwave و Wave Construções؛ و همچنین شرکت حمل‌ونقل و انبارداری Avenidas Flutuantes مستقر در لیسبون (که شیمادا مالک انحصاری آن است)، از جمله موارد مشمول تحریم‌ها هستند.
این نخستین اقدام مالی واشنگتن از زمان طبقه‌بندی گروه‌های پریمِرو کوماندو کپیتال (PCC) و کوماندو ورملو (CV) به عنوان سازمان‌های تروریستی توسط دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در ژوئن گذشته (خرداد ماه) محسوب می‌شود.
این ۲ باند بزرگ مواد مخدر برزیلی به طور رسمی از ۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۵ خرداد) به فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده اضافه شدند؛ اقدامی که پیشتر علیه سایر گروه‌های جنایی در سراسر آمریکای لاتین اعمال شده بود. اقدامی که با انتقاد شدید لولا داسیلوا رئیس‌جمهوری برزیل مواجه شد؛ داسیلوا این تصمیم را تهدیدی برای حاکمیت ملی دانست که کمکی به مبارزه با قاچاق مواد مخدر نخواهد کرد.
به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، افراد و شرکت‌های مرتبط با آن‌ها ظاهرا بخشی از یک شبکه بین‌المللی پولشویی PCC هستند که در فلوریدا تحت تحقیقات قرار داشته است. در این بیانیه آمده است که ماه ژانویه گذشته، اف‌بی‌آی ۶ نفر را به اتهام مشارکت در این عملیات بازداشت کرد.
گفته می‌شود شیمادا و سازمانش بیش از ۳۰ میلیون دلار درآمدهای غیرقانونی را در سراسر ایالات متحده پولشویی کرده و وجوه را از طریق رمزارزها به PCC در برزیل بازگردانده‌اند. بیانیه خزانه‌داری همچنین اشاره کرده که شیمادا در برزیل در حبس خانگی بوده، چرا که یکی از شرکت‌های او (Victory Trading)، پول‌های سرقت شده از یک باشگاه فوتبال برزیلی را در چارچوب یک کلاهبرداری تبلیغاتی پولشویی کرده است.
ویکتوری ترِیدینگ، بزرگترین شرکت از میان سه شرکت برزیلی تحریم‌شده توسط ایالات متحده است که طبق سوابق اداره مالیات برزیل، سرمایه ثبتی آن حدود ۳۰ میلیون رئال (۵.۸ میلیون دلار) است. طبق پایگاه داده بانک مرکزی برزیل، هیچ یک از این سه شرکت برزیلی تحت نظارت بانک مرکزی نیستند.
تا پیش از تحقیقات گسترده در سال گذشته که نشان داد کارتل‌ها چگونه از شرکت‌های فین‌تک کوچک برای جابه‌جایی پول استفاده می‌کنند، این شرکت‌ها می‌توانستند بدون مجوز در برزیل فعالیت کنند.
در هفته‌های اخیر، بانک‌های برزیلی با همتایان مکزیکی خود در تماس بوده‌اند تا با پیامدهای احتمالی تصمیم آمریکا مبنی بر تروریستی خواندن گروه‌های PCC و CV مقابله کنند.
ولینگتون سزار لیما ای سیلوا وزیر دادگستری و امنیت عمومی برزیل، به تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا واکنش نشان داد و تاکید کرد که حاکمیت کشورش «باید محترم شمرده شود».
وی اظهار داشت که اقدامات اتخاذ شده توسط واشنگتن، تنها در قلمرو ایالات متحده اثرگذار است و همکاری میان دو کشور را تحت‌الشعاع قرار نخواهد داد.
وزیر دادگستری برزیل در جریان افتتاح یک دفتر فدرال برای مبارزه با باندهای تبهکار در شهر سائوپائولو گفت: «همه کشورها باید سازوکارهای خود برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته را تقویت کنند، مشروط بر اینکه حاکمیت [ملی] محترم شمرده شود.» وی افزود که برزیل به تقویت ابزارهای خود برای مقابله با سازمان‌های تبهکار ادامه خواهد داد.
کارلوس آلبرتو آلمیدا تحلیلگر سیاسی معتقد است که کاخ سفید با این اقدامات، پیامی مبنی بر «دخالت کامل» ارسال می‌کند و نشان می‌دهد که ایالات متحده هیچ احترامی برای خودمختاری و حاکمیت ملت‌ها قائل نیست.
310310
