تحقق صادرات یک میلیارد یورویی دارو بعید است/کمبود ۲۵۰ قلم دارو در کشور

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران، محمد عبده‌زاده امروز در نشست خبری سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی اظهار کرد: در لایحه برنامه هفتم توسعه هدف صادرات یک میلیارد یورویی دارو در نظر گرفته شده اما با توجه به اینکه زیرساختی برای تولید و توسعه دیده نشده، عملاً این هدف محقق نخواهد شد.

وی افزود: وضعیت سرمایه‌گذاری و حفظ زیرساخت‌ها مبهم است و در صنعت ماده اولیه و داروسازی مشکلاتی نظیر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی بابت طرح دارویار داریم و در واقع نه‌تنها کمکی به صنعت دارو نمی‌شود بلکه مبلغ مازادی نیز از صنایع داروسازی گرفته می‌شود.

معرفی شرکت‌های دارویی به دادگاه جرائم اقتصادی

عبده‌‌زاده ادامه داد: دغدغه صنعت دارو همیشه از جنس مطالبات و ارزی و ریالی بوده اما الان یک دغدغه دیگر به آن اضافه شده که تمام شرکت‌ها برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی بابت اجرای طرح دارویار به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و مجموع شرکت‌های دارویی باید در مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت اجرای طرح دارویار پرداخت کنند که این موضوع صنعت تولید داروی کشور را دچار چالش بسیار جدی کرده است و با شعار سال مبنی بر رشد تولید مغایرت دارد.

وی با بیان اینکه نرخ استهلاک صنایع داروسازی از سرمایه‌گذاری پیشی‌ گرفته است، خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در صنعت داروسازی با این تصمیمات به قدری پرهزینه شده که احداث کارخانجات بزرگ غیرممکن شده است زیرا سرمایه‌‌گذاری با هزینه‌های صنعت همخوانی ندارد.

در ادامه مهدی پیرصالحی؛ نایب‌رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در تشریح چرایی معرفی شرکت‌های دارویی به دادگاه جرائم اقتصادی بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا تیرماه ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت دارو اختصاص داده شد اما دولت در تیرماه طرح دارویار را اجرا کرد که قیمت ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۶ هزار تومان رسید و در آن زمان برای قیمت گذاری داروها تیمی تشکیل شد تا قیمت جدید به داروها داده شود.

وی افزود: تمام داروها شامل ۹۶۰۰ آی‌آرسی قرار بود اصلاح قیمت شوند؛ محاسبات ما در آن زمان نشان داد که برای حذف ارز ترجیحی و تبدیل به ارز نیمایی نیاز است قیمت داروها ۱۸۰ درصد افزایش یابد اما افزایش قیمت ها در طرح دارویار به طور میانگین ۸۰ درصد بود البته برخی داروها نیز قیمتشان از ۱۵ درصد تا ۳ برابر افزایش یافت اما به طور میانگین داروها مشمول افزایش ۸۰ درصدی قیمت شدند.

پیرصالحی ادامه داد: صنعت نیز همکاری خود را با اجرای طرح دارویار انجام داد اما پس از گذشت چندماه از قیمت‌گذاری، دولت اعلام کرد که “مابه‌التفاوت نرخ ارز بر موجودی کالا” باید از سوی شرکت‌ها پرداخت شود و به همین دلیل نیز همه شرکت‌ها بابت عدم در پرداخت این مابه‌التفاوت ۱۵ هزار میلیارد تومانی به دادگاه جرائم اقتصادی معرفی شده‌اند.

در ادامه سید ابراهیم هاشمی؛ رئیس انجمن صنعت پخش دارو نیز گفت: طرح دارویار صنعت دارو را از ارز دولتی نجات داد اما الان به دلیل اختلاف قیمت ارز نیمایی و ارز آزاد، باز هم دچار مشکل هستیم.

وی افزود: وزارت بهداشت همواره قیمت دارو را به تامین کنندگان دارو ابلاغ می‌کند و تامین کنندگان نیز قیمتی را به شرکت‌های پخش اعلام می‌کنند اما الان ۶۰ شرکت پخش بابت پرداخت مابه‌التفاوت ارزی بر موجودی کالا نیز به دادگاه جرائم اقتصادی معرفی شده‌اند در حالی که این موضوع مابه‌التفاوت ارزی به شرکت‌های پخش ارتباطی ندارند.

حسین امیرعضدی؛ دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران نیز در ادامه این نشست خبری اعلام کرد: امروز بیش از ۵۰ درصد صادرات دارو مربوط به محصولات زیست فناوری یا بیوتک است، اما در مسیر صادرات این داروها سنگ‌اندازی می‌شود و مشکل اساسی این است که مجوز صادرات این داروها، وابسته به موجودی انبار شرکت‌هاست.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر سازمان غذا و دارو می‌گوید باید حدود سه ماه موجودی داروهای بیوتک در انبارها داشته‌ باشیم و این مدت زمان را حتی گاهی تا ۶ ماه نیز افزایش می‌دهند تا مجوز صادرات اعطا شود، در حالی که سهم بیش از ۵۰ درصدی داروهای بیوتک از صادرات دارو نشانگر توانایی شرکت‌ها در حوزه تولید است.

وی افزود: اکنون ۲۵۰ قلم کمبود داروی شیمیایی در کشور وجود دارد که حدود ۱۰ درصد داروی کشور را شامل می‌شود.

در حال تکمیل …