به گزارش برگزیده اقتصاد ایران در نزدیک به دو دهه گذشته با مجموعه‌ای از مشکلات مزمن مواجه بوده است؛ تورم بالا و طولانی‌مدت، کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها، کسری بودجه، افزایش هزینه‌های تولید، ناترازی انرژی و سرمایه‌گذاری ناکافی، بخشی از این مشکلات هستند که دولت‌های مختلف با وجود اجرای سیاست‌های متفاوت، هنوز نتوانسته‌اند راه‌حل پایدار و مؤثری برای آنها پیدا کنند.
در میان روایت‌های مختلفی که درباره ریشه این مشکلات مطرح می‌شود، برخی کارشناسان نقطه عطف تحولات اقتصاد ایران را در تصمیمات و تغییرات ساختاری سال‌های گذشته جست‌وجو می‌کنند. همت قلی‌زاده، تحلیلگر اقتصاد انرژی، یکی از این کارشناسان است که معتقد است برای فهم بخش قابل‌توجهی از وضعیت فعلی اقتصاد ایران باید به سال ۱۳۸۶ بازگشت؛ سالی که به گفته او، سازوکار رابطه میان نفت، دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تغییر کرد و قیمت نفت مصرفی در داخل از یک نهاده در اختیار اقتصاد به کالایی با قیمت‌گذاری متأثر از نرخ‌های جهانی تبدیل شد.
او این تغییر را آغاز یک روند انباشته می‌داند که طی سال‌های بعد، آثار آن در تورم، هزینه تولید، بودجه دولت، توزیع درآمد و سطح رفاه خانوارها نمایان شده است. قلی‌زاده از این روند با عنوان «سیاه‌چاله اقتصادی» یاد می‌کند و معتقد است اگر ریشه این تغییر سیاستی به درستی شناخته نشود، اصلاحات اقتصادی نیز به جای حل مسئله، ممکن است صرفاً پیامدهای آن را مدیریت کند.
او همچنین معتقد است افزایش قیمت انرژی به عنوان راهکاری برای افزایش بهره‌وری و کاهش کسری بودجه، در عمل نتوانسته به اهداف مورد انتظار دست پیدا کند و حتی در برخی موارد، فشار هزینه‌ای بیشتری به تولید و خانوارها وارد کرده است.
«از سال ۸۶ وارد بازی اعداد شدیم»
قلی‌زاده در تشریح نقطه آغاز این روند می‌گوید: پاسخ بخش مهمی از مشکلاتی که دولت‌های پس از سال ۱۳۸۶ با آن مواجه بوده‌اند، در تصمیمات همان سال نهفته است. به اعتقاد او، در سال ۸۶ سیاستگذاری اقتصادی وارد «بازی اعداد» شد و تصمیمی که در ابتدا مانند یک گلوله برفی کوچک به نظر می‌رسید، به مرور به بهمنی بزرگ تبدیل شد.
او با اشاره به سابقه تاریخی رابطه نفت و صنایع در ایران اظهار می‌کند که از دوره احمدشاه قاجار تا پایان دوره پهلوی و سپس جمهوری اسلامی، برای حدود یک قرن نفت مورد استفاده صنایع داخلی عملا به شکل رایگان در اختیار پالایشگاه‌ها و صنایع قرار می‌گرفت.
به گفته این تحلیلگر اقتصاد انرژی، در سال ۱۳۸۶ و در جریان تصویب قانون بودجه، تغییراتی در مکانیسم قیمت‌گذاری نفت مصرفی در داخل ایجاد شد که بسیاری در آن زمان متوجه ابعاد اقتصادی آن نشدند. هدف اعلام‌شده از این سیاست، افزایش کارایی انرژی، مدیریت مصرف و کاهش کسری بودجه بود، اما قلی‌زاده معتقد است نتیجه آن ایجاد یک «سیاه‌چاله اقتصادی» بود که آثار آن همچنان ادامه دارد.
او می‌گوید تا پیش از این تغییر، حدود یک میلیارد بشکه نفت در سال در داخل مصرف می‌شد و این نفت به پالایشگاه‌ها اختصاص می‌یافت، اما پس از تغییر مکانیسم قیمت‌گذاری، نفت داخلی نیز با نرخ‌هایی نزدیک به قیمت جهانی محاسبه شد.
افزایش قیمت انرژی و رشد هزینه تولید
قلی‌زاده با اشاره به نرخ نفت در آن دوره می‌گوید در سال ۱۳۸۶ قیمت هر بشکه نفت حدود ۸۰ دلار بود و تغییر سازوکار قیمت‌گذاری موجب شد نفت با چنین مبنایی در اختیار پالایشگاه‌ها قرار گیرد.
او در ادامه به بحث هزینه تولید بنزین نیز اشاره می‌کند و درباره برخی ارقام مطرح‌شده در مورد هزینه تولید هر لیتر بنزین می‌گوید: هزینه تولید هر لیتر بنزین حدود ۵ هزار تومان است و اطلاعات مربوط به آن را می‌توان در سامانه کدال مشاهده کرد.
این تحلیلگر اقتصاد انرژی تأکید دارد که در شرایط کنونی باید میان سیاستگذاری در دوره جنگ و دوره عادی تفاوت قائل شد و سیاستگذاران نباید بدون توجه به شرایط جدید، بر برخی سیاست‌های قبلی اصرار کنند.
او در این زمینه نسبت به استمرار تورم بالا هشدار می‌دهد و معتقد است ایران با یکی از طولانی‌ترین دوره‌های تورم دو رقمی مواجه است؛ وضعیتی که به گفته او، آثار آن بیش از همه بر طبقات پایین درآمدی نمایان می‌شود.
«تورم، بازتوزیع ثروت به زیان طبقات پایین است»
قلی‌زاده یکی از پیامدهای تورم مزمن را تغییر در توزیع ثروت می‌داند و معتقد است استمرار تورم بالا موجب انتقال منابع از گروه‌های کم‌درآمد به گروه‌های برخوردارتر می‌شود.
او با اشاره به آمار تورم خوراکی‌ها در مناطق روستایی می‌گوید در گزارش مردادماه مرکز آمار، تورم خوراکی برای روستاییان به ۱۳۸ درصد رسیده و فشار تورمی بر طبقات پایین جامعه بیش از طبقات بالاتر بوده است.
به اعتقاد او، این وضعیت را باید در چارچوب همان تغییر در مکانیسم بازتوزیع ثروت بررسی کرد؛ زیرا خانوارهای کم‌درآمد بخش بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری و انرژی می‌کنند و در نتیجه افزایش قیمت این اقلام، اثر مستقیم‌تری بر سطح رفاه آنها دارد.
او همچنین به مطالعه‌ای از مرکز پژوهش‌های مجلس درباره الگوی مصرف انرژی در دهک‌های مختلف اشاره می‌کند و می‌گوید بررسی‌ها نشان داده است که تفاوت مصرف انرژی میان طبقات مختلف آن‌گونه که گاهی تصور می‌شود، نیست و حتی در برخی موارد، خانوارهای کم‌درآمد مصرف بیشتری دارند.
«در سال ۸۶ یک تورم قانونی شکل گرفت»
این تحلیلگر اقتصاد انرژی در ادامه، سال ۱۳۸۶ را از منظر ساختار بودجه نیز نقطه عطف می‌داند. به گفته او، در آن سال در شرایطی که نرخ دلار حدود هزار تومان و حجم بودجه حدود ۶۰ همت بود، با یک تصمیم قانونی، ۴۰ همت دیگر در کنار بودجه ظاهر شد.
قلی‌زاده از این اتفاق با عنوان «تورم قانونی» یاد می‌کند و معتقد است تا زمانی که این ساختار قانونی اصلاح نشود، امکان استمرار روند فزاینده تورم وجود دارد.
او همچنین به افزایش هزینه تولید فرآورده‌های نفتی اشاره کرده و می‌گوید میانگین هزینه تمام‌شده تولید هر لیتر فرآورده در پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۸۵، به ادعای او، ۲۵۲ هزار درصد افزایش یافته است؛ در حالی که متوسط نرخ تورم در این دوره حدود ۳۰ درصد بوده است.
از نگاه او، همین فاصله میان رشد هزینه تولید فرآورده و متوسط تورم نشان می‌دهد که نمی‌توان تمام افزایش هزینه‌های بخش انرژی را صرفاً به تورم عمومی نسبت داد.
«سیاه‌چاله اقتصادی به استهلاک انسان رسیده است»
قلی‌زاده در نهایت پیامدهای این روند را فراتر از شاخص‌های اقتصادی می‌داند و معتقد است آثار تورم و کاهش قدرت خرید اکنون به سطح زندگی و سرمایه انسانی جامعه رسیده است.
او می‌گوید اقتصاد ایران از مرحله استهلاک سرمایه عبور کرده و آثار آن اکنون در زندگی مردم نیز دیده می‌شود؛ از کاهش توان خانوارها برای تأمین هزینه‌های درمان و دندان‌پزشکی گرفته تا کاهش مصرف کالاهای ضروری مانند لبنیات.
به گفته او، در گذشته سیاست‌هایی برای کاهش فقر و بهبود تغذیه خانوارها اجرا می‌شد و حتی در برنامه‌های توسعه، تأمین شیر برای دانش‌آموزان مناطق روستایی مورد توجه قرار داشت، اما اکنون گزارش‌هایی از کاهش قابل‌توجه مصرف لبنیات حکایت دارد.
او این وضعیت را نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن فشار اقتصادی بر خانوارها می‌داند و می‌گوید در شرایطی که نرخ استهلاک سرمایه از نرخ تشکیل سرمایه پیشی گرفته، اکنون حتی «انسان» نیز در معرض استهلاک قرار گرفته است.
قلی‌زاده با اشاره به برآوردهای مختلف درباره فقر در ایران نیز مدعی است که براساس برخی گزارش‌های محرمانه و غیرمحرمانه، حداقل بیش از یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار دارند و توان تأمین حداقل کالری مورد نیاز خود را ندارند.
او در جمع‌بندی این وضعیت هشدار می‌دهد که اگر ریشه‌های تحولات اقتصادی از سال ۱۳۸۶ به بعد به درستی شناخته و اصلاح نشود، روند موجود می‌تواند ادامه پیدا کند. به اعتقاد این تحلیلگر اقتصاد انرژی، مسئله دیگر صرفاً کاهش رشد اقتصادی یا افزایش تورم نیست، بلکه استمرار این روند می‌تواند بر توان جامعه برای تأمین نیازهای اساسی و حفظ سرمایه انسانی نیز اثر بگذارد.
متن کامل این کافه خبر را در این‌جا بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
