به گزارش برگزیده، این روزنامه در واکنش به قتل معترض ۳۷ ساله آمریکایی، الکس پِرِتی، در جریان تظاهرات شهر مینیاپولیس از کنگره آمریکا خواست تا برای متوقف ساختن سیاست‌های سرکوبگرانه «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا علیه مهاجران وارد عمل شود تا او بیش از این پایش را گلیمش درازتر نکند.
واشنگتن‌پست نوشته است: «قتل ناعادلانه الکس پرتی، پرستار ۳۷ ساله، یک نقطه عطف در دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ است. کارزار گسترده‌ای که او برای استرداد مهاجران به راه انداخته یک شکست سیاسی و اخلاقی بوده و باعث شده شهروندان آمریکایی احساس خشم و عدم امنیت کنند.
روز شنبه یک افسر گشت مرزی پِرِتی را کشت و وزارت امنیت داخلی آمریکا سریعا ادعا کرد پرتی یک “تروریست داخلی” بوده که می‌خواسته ماموران را هدف بگیرد. اما بر خلاف ادعاهای این وزارتخانه در تصاویر منتشر شده از حادثه مشخص است که پرتی نه یک اسلحه، بلکه یک تلفن همراه در دست راستش گرفته و دست چپش هم خالی است. در حالی که لزوم انجام تحقیقاتی مستقل درباره این رخداد وجود دارد تا همه حقایق روشن شوند، به نظر می‌رسد آنچه در ابتدا پرتی را به واکنش وا داشت این بود که یک افسر فدرال زنی را در پیاده‌رو به زمین می‌اندازد. سپس پرتی که پرستار بخش مراقبت‌های ویژه بوده بین آنها می‌رود و هدف اسپری فلفل قرار می‌گیرد و در ادامه ماموران ۱۰ گلوله به او شلیک می‌کنند.»
پس از این قتل و مطرح شدن این ادعا از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا مبنی بر اینکه الکس پرتی در صحنه حادثه مسلح بوده و در برابر تلاش ماموران برای خلع سلاحش مقاومت نشان داده، رئیس پلیس شهر مینیاپولیس اعلام کرد پرتی «به طور قانونی مالک سلاح گرم بوده و برای حمل آن مجوز داشته است.»
قوانین ایالت مینه‌سوتا، جایی که ۲ شهر مینیاپولیس-سنت پال ملقب به «شهرهای ۲ قلو» در آن هستند، اجازه به حمل علنی سلاح‌های دستی برای کسانی که مجوز دارند می‌دهد. در عین حال رسانه‌ها گزارش دادند که پرتی هیچ سابقه کیفری قبلی نداشته است.
به نوشته واشنگتن‌پست، ماموران فدرال به طرزی منزجر کننده اجازه ندادند مقام‌های محلی صحنه حادثه را به شکل مناسبی در کنترل گرفته یا سند و مدرک جمع‌آوری کنند و این کار آنها هر چه بیشتر تنش‌ها را بین پلیس شهر و ایالت تشدید کرد. این که این افسران فدرال پاسخگو نمی‌شوند، هر چه بیشتر ادعاهای دولت فدرال آمریکا مبنی بر اینکه مساله درباره اعمال نظم و قانون بوده را تضعیف می‌کند. در حال حاضر مردم محلی به روشنی خواستار آن هستند که نزدیک به ۳۰۰۰ مامور اداره مهاجرت که اکنون در داخل شهرهای ۲ قلو مستقر شده‌اند آنجا را ترک کنند.
این در حالی است که برخی رهبران دموکرات سنا تهدید به تعطیل کردن دولت فدرال از طریق بلوکه کردن تصویب لایحه بودجه متعلق به وزارت امنیت داخلی که باید تا روز جمعه تصویب شود، کرده‌اند. سناتورهای جمهوری‌خواه هم از مشاهده تاکتیک‌های سرکوبگرانه ماموران اداره مهاجرت وحشت‌زده شده‌اند و این می‌تواند فضا را برای یک توافق مساعد کند. اما مساله به همین سادگی نبوده و حتی اگر دموکرات‌ها جلوی تصویب لایحه بودجه وزارت امنیت داخلی را بگیرند در وضعیت عملیات‌های اداره ضابط گمرک و مهاجرت تغییری حاصل نخواهد شد چون تابستان گذشته ۷۵ میلیارد دلار در لایحه مالیات به آنها اختصاص پیدا کرد. همچنین هر گونه اقدام دموکرات‌ها برای مسدود کردن این لایحه باعث بروز تبعاتی ناخواسته برای بخش‌های دیگر دولت که به مناقشه ارتباطی ندارند، خواهد شد.
این روزنامه با توصیه به الزام نصب دوربین روی لباس ماموران فدرال اداره مهاجرت گفته است: «بدون نصب این دوربین‌ها شهروندان همچنان این الزام را احساس خواهند کرد که باید خودشان از عملکرد ماموران فدرال حین انجام وظیفه فیلمبرداری کنند. همچنین ضروری است که افسران فدرال اداره مهاجرت فکر نکنند می‌توانند با مجازات ناپذیری عمل کنند چون این تنها وقوع اتفاقات مرگبار بیشتری را تشویق خواهد کرد.تحقیقات مستقل درباره این حادثه یک گام مهم است.»
به نوشته واشنگتن‌پست، اگر جناح چپ به روی انحلال اداره ضابط گمرک و مهاجرت اصرار کند ترامپ دست بالا را پیدا خواهد کرد. دموکرات‌ها این مسیر شکست خورده را قبلا نیز در دور اول ریاست جمهوری ترامپ طی کرده‌اند و یک چنین تلاشی اثر معکوس داشت. باید این اداره الزام به تقید به قوانین، نظارت و پاسخگویی پیدا کند.»
315
