به گزارش خبرنگار شهری برگزیده های ایران، ابوالفضل فلاح، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در صحن علنی شورای شهر تهران گزارشی از عملکرد مالی ۱۰ سال گذشته شهرداری و اقدامات انجام شده در ۴۵ روز گذشته ارائه داد.
وی درباره پرداخت حقوق کارکنان اظهارداشت: سه اقدام عمده در این مدت انجام شده است. در ابتدا خزانه واحد که بر اساس مصوبه شورای شهر بود، اجرا شد که به التزامبخشی با رویکرد ایجاد نظم کمک کرد. با توجه به اینکه ساز و کارهایی در بحث خزانه واحد ایجاد شد، از تنش مالی برای پرداخت حقوق عبور کردیم و به انضباط مالی و طراحیهایی رسیدیم که یکی از آنها ایجاد سامانه مدیریت دیون و بدهیها است.
فلاح با بیان اینکه با دستور شهردار تهران و باتوجه به اسناد بالادستی واحدی برای مدیریت مطالبات و بدهیها ایجاد شد، گفت: طلب و بدهی امری طبیعی است، اما مدیریت این بخش نقطه آسیب شهرداری بوده و سبب شده تا این نهاد در مقاطعی بدهیهای زیادی داشته و رقم آن نیز به طور دقیق مشخص نباشد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ادامه داد: از روزی که مستقر شدیم با همه بخشهای مرتبط با شهرداری مکاتبه شد، اما درباره پیمانکاران همچنان نتوانستیم عدد دقیقی از مطالبات و بدهیها به دست بیاوریم. اما سامانه مدیریت مطالبات سه کار انجام میدهد؛ نخست دقیق کردن اعداد مطالبات و بدهیها، به روزرسانی و هوشمندسازی، مشخص کردن آخرین وضعیت مطالبات و بدهیها و سوم راهکاری برای بازپرداخت بدهیها ارایه میکند. این در شرایطی است که بخش قابل توجهی از هزینههای شهرداری معطوف به پرداخت بدهیهای بانکی است.
معاون شهردار تهران برای برونرفت از شرایط موجود دو رویکرد را تشریح کرد و گفت: نخستین رویکرد، برقراری انضباط مالی از طریق قانونمداری، شفافیت، نظارت، پاسخگویی مالی و مبارزه با فساد و دومین رویکرد هم تمرکز بر توانمندسازی اقتصاد شهری و مشارکت شهروندان است. برای تحقق این مهم، سه پروژه ارتقای نظام مالی و محاسباتی شهرداری تهران، توسعه و تعمیق تامین نظام مالی و مولدسازی اموال و داراییها را در دست اجرا داریم که بخشی از آن در حال اجراست و هر کدام از این پروژهها زیر پروژههایی دارد.
به گفته فلاح، در بحث مطالعه ارتقای نظام مالی مساله این است که وضعیت مطلوب و نقطه آسیب شهرداری تهران چیست و پس از آن به موضوع پیادهسازی کامل حساب خزانه واحد میرسیم. در این بخش، گام نخست برداشته و همه حسابها در خزانه متمرکز شده است، این رخداد به این معناست که همه حسابهایی که در همه اجزای شهرداری وجود دارد یک طرفش خزانه است و قابل رصد است و برداشت و دریافت از طریق خزانه رخ میدهد. به این ترتیب از ایجاد بدهی جدید، بیانضباطی و فساد احتمالی جلوگیری میشود.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، گام بعدی را راهاندازی خزانهداری الکترونیک عنوان کرد و افزود: تا پایان سال چک از سیستم مالی شهرداری حذف میشود و با این اقدام هم جعل چک از بین میرود و هم سرعت عملیات مالی و ارایه خدمات به ارباب رجوع بالا میرود و قابل ردگیری و ردیابی است. همچنین سامانهای در حال طراحی است که حقوق و دستمزد پرسنل به صورت یکپارچه به ذینفع نهایی پرداخت شود. هوشمندسازی فرایندها در نظام مالی سیستمهای شهرداری کاملا دستی است و ما را دچار خطا میکند و سبب شده تا آمار دقیق از طلب پیمانکار و خودمان از سایر نهادها نداشته باشیم.
وی گفت: در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ در شرایطی که کل درآمدها به قیمت ثابت (واقعی)، کاهشی بوده اما به قیمت اسمی روند افزایشی داشته است.
فلاح با بیان اینکه سال پایه، سال ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است، توضیح داد: در ۱۰ سال گذشته و به طور میانگین سهم بخشهای درآمدی تقریبا ثابت بوده است، درواقع بخش معماری و شهرسازی ۵۰ درصد، درآمدهای پایدار ۲۳ درصد، تسهیلات ۱۰ درصد، فروش ملک و مشارکتها ۷ درصد بوده و البته در سالهایی تسهیلات، سهم بیشتری داشته است.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه عملکرد شهرسازی به قیمت ثابت کاهشی بوده و حتی به قیمت اسمی هم رشد قابل توجهی نداشته است، این رخداد را ناشی از سیاستهایی دانست که به خصوص در پنج سال گذشته در شهر تهران حکم بوده است.
فلاح با توضیح اینکه درآمدهای پایدار و اجزای آن باتوجه به نرخ تورم رشد داشته و همسان این نرخ جلو رفته است، به تسهیلات دریافتی اشاره کرد و افزود: در سال ۱۳۹۶ به بعد جرایم از اصل تسهیلات پیشی میگیرد، ضمن اینکه شهرداری تهران در سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ تسهیلات زیادی برای کارهای عمرانی گرفته است. به طوری که تا پایان شهریور ۱۴۰۰، ۵۶ هزار میلیارد تومان اصل و فرع بدهی بانکی است که عدد قابل توجهی است.
وی ادامه داد: در طرف هزینه اما، هزینههای جاری شهرداری تهران در ۱۰ سال گذشته به قیمت ثابت تقریبا با نمودار کندی تغییری زیادی نداشته و این در شرایطی است که درآمدها کاهشی بوده است. هزینه عمرانی هم به قیمت ثابت به خصوص در سالهای اخیر کاهش زیادی داشته و نشان میدهد در بخش عمرانی به خصوص در سالهای اخیر توقف داشتیم.
معاون شهردار تهران با اشاره به بدهی و دیون شهرداری تهران گفت: شهرداری تا پایان ۱۳۹۹ در مجموع ۶۶ هزار میلیارد تومان از محل مناطق، سازمانها، تسهیلات بانکی و اوراق مشارکت بدهی دارد و این رقم تا پایان شهریور ۱۴۰۰، به ۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده که بدون لحاظ بدهی ناشی از دعاوی بیمه، مالیات و توافقهای داخلی امور نهادها با برخی دستگاهها است.
فلاح بدهی شهرداری تهران به تامین اجتماعی را ۶ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و توضیح داد: بدهی شهرداری به تامین اجتماعی شرایط مناسبی نداشت به طوری که این نهاد حسابهای ما را میبست، اما با دستور شهردار تهران کارگروهی برای حل این چالش تشکیل شد. ادعای اولیه تامین اجتماعی درباره رقم بدهی شهرداری، ۶ هزار میلیارد تومان است و در این کارگروه هم طلب از این نهاد و میزان دقیق بدهی به آن در حال بررسی است و تا دو هفته آینده به عدد واقعی نزدیک خواهیم شد.
به گفته وی؛ سعیمان بر این است که شهرداری حداقل بدهی در حوزه تامین اجتماعی و مالیاتی داشته باشد و به سیستم مالی دستور داده شده که بدون کسورات مالی هیچ پرداختی انجام نشود، متاسفانه این رخداد رویه بوده و بدون کسورات قانونی، اسناد پرداخت میشد و بدهیها روی هم جمع میشده است.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه بر اساس نقشه راه تامین مالی و جهش سرمایهگذرای در شهرداری تهران کارگروه تامین مالی تشکیل شده است، گفت: این کارگروه از متخصصان تامین مالی در حوزه بورس، بانک و تامین مالی خارجی در کشور تشکیل شده است و شهردار تهران ذیل یکی از مصوبات شورای شهر تهران آن را ابلاغ کرد. بر اساس این برنامه، باید بتوان از تجهیز منابع هم استفاده کرد، یعنی صرف تکیه بر درآمدها و تسهیلات کفایت نمیکند و اگر بخواهیم شهر را از شرایط فعلی عبور دهیم حتما باید به تجهیز منابع و سرمایهگذاری داخلی و خارجی و امکانی که در بازار سرمایه وجود دارد، تکیه کرد.
فلاح ادامه داد: برای تامین مالی پروژهها دو بخش طراحی شده است؛ نخست بخشی در قالب تامین مالی بودجهای است که به صورت نقد و غیر نقد در حال انجام است. در واقع بخشی از پروژهها باید از طریق ابزارهای تامین مالی انجام شود که فشار کمتری به بودجه شهرداری بیاید. بخش دوم این است که گامهای بلندتری را بدون تکیه بر ابزارهای فعلی که تسهیلات است، برداریم.
معاون زاکانی خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته، سالانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی افزایش پیدا کرده و توان گرفتن تسهیلاتی که بازپرداختش برای شهرداری ممکن نیست، وجود ندارد. گرچه باز هم به سمت دریافت تسهیلات با مدلهای جدید و مدیریت بدهیها خواهیم رفت.
انتهای پیام/
