در حالی که دولت و مجلس بر افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی توافق کردهاند، تأمین منابع مالی این اقدام به یکی از چالشهای اصلی دولت تبدیل شده است. رئیسکل بانک مرکزی اخیراً تأکید کرده است که افزایش اعتبار کالابرگ نباید منجر به چاپ پول و تحریک تورم شود.
تعهد به افزایش 23درصدی؛ مشروط به منابع غیرپولی
تسنیم نوشت: عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرد که دولت متعهد به پرداخت مستمر اعتبار کالابرگ و حتی افزایش 22تا 23درصدی ارزش آن، متناسب با تغییرات نرخ بازار است. با این حال، وی یک شرط حیاتی را برای اجرای این طرح مطرح کرد: «تأمین مالی این طرح نباید از مسیر چاپ پول انجام شود، چراکه چنین اقدامی قطعاً منجر به افزایش تورم خواهد شد.»
احمد میدری, وزیر کار نیز در همین راستا تأکید کرد که اگرچه توافق کلی برای افزایش مبلغ وجود دارد، اما اجرای عملی آن کاملاً به دسترسی دولت به منابع «غیرتورمی» بستگی دارد تا فشار جدیدی بر نقدینگی کشور وارد نشود.
وی در ادامه اظهار کرد: دولت و مجلس، از جمله جناب آقای قالیباف و پزشکیان، بر این موضوع توافق دارند و تلاش دولت نیز در همین راستاست. اما بحث این است که افزایش مبلغ کالابرگ، چه میزان تورم ایجاد میکند و آیا ما منابع غیرتورمی داریم که بتوانیم این کار را انجام دهیم یا خیر؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این سیاست باید سیاست مشترک دولت و مجلس باشد تا بتوانیم در مورد آن بحث و بر سر آن توافق کنیم.
بازنگری در فهرست مشمولان؛ راهکاری برای تأمین منابع
یکی از محورهای کلیدی دولت برای تأمین بودجه لازم، «پاکسازی فهرست مشمولان» است. دولت در حال شناسایی افرادی است که در خارج از کشور سکونت دارند تا با حذف آنها از چرخه دریافت یارانه و کالابرگ، منابع مالی جدیدی آزاد شود.
با این حال، هنوز ابهاماتی در مورد جزئیات اجرایی این طرح وجود دارد:
1. آیا افزایش 23درصدی اعتبار برای تمام دهکها اعمال خواهد شد یا تنها شامل اقشار آسیبپذیرترین (دهکهای پایین) میشود؟
2. دامنه دقیق مشمولان جدید و نحوه شناسایی آنها چه زمانی اعلام رسمی خواهد شد؟
به همین دلیل، کارشناسان معتقدند رقم 23درصدی را نباید به معنای قطعی بودن افزایش اعتبار برای «تمامی» دریافتکنندگان دانست، بلکه این رقم بیشتر یک «هدفگذاری» است که اجرای آن به تصمیمات آتی دولت وابسته است.
نگاهی به بودجه؛ هزینه سنگین حمایتهای دولتی
طرح کالابرگ الکترونیکی در سال جاری، بخش قابل توجهی از هزینههای حمایتی دولت را به خود اختصاص داده است. طبق قانون بودجه سال 1405، حدود 960هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی این طرح پیشبینی شده است. این مبلغ برای تداوم پرداخت اعتبار ماهانه یک میلیون تومانی به مشمولان در نظر گرفته شده و نشاندهنده حجم بالای هزینههای رفاهی دولت در سال جاری است.
توازن میان رفاه و تورم
در نهایت، دولت در وضعیتی قرار دارد که باید میان «حمایت از قدرت خرید مردم» و «کنترل تورم» توازن ایجاد کند. اگر دولت بتواند از طریق حذف مشمولان غیرواجد شرایط و مدیریت منابع غیرپولی، این افزایش اعتبار را محقق کند، گامی مؤثر در جهت کاهش فشار معیشتی خواهد بود؛ اما در غیر این صورت، هرگونه افزایش اعتبار از مسیر چاپ پول، اثرات مثبت آن را با موج جدیدی از تورم خنثی خواهد کرد.
۲۲۳۲۲۵
