به گزارش برگزیده های ایران از سبزوار، در حالی که روز به روز بر تعداد فروشگاههای زنجیره ای در شهرستان سبزوار اضافه شده و این فروشگاهها مانند قارچ در نقاط مختلف سبزوار در حال رشد، هستند در نهایت با اعتراض برخی ازکسبه و اتاق اصناف این شهرستان و با حکم دادستانی، ممنوعیت صدور مجوزهای جدید فروشگاه های زنجیره ای در اواخر هفته گذشته صادر شد.
در راستای احقاق حقوق عامه، اجازۀ تأسیس فروشگاه جدید داده نخواهد شد
میرعلم سیدی، رئیس دادگستری سبزوار در پاسخ به چرایی ورود قوه قضاییه به این موضوع گفت: براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی و با توجه به وظایف و اختیارات قوه قضاییه، در راستای احقاق حقوق عامه، دیگر اجازۀ تأسیس نمایندگی به فروشگاههای زنجیرهای را، در سبزوار نمیدهیم.
وی اضافه کرد: در نامه ای که دادستان سبزوار به مدیران مربوطه نوشته، اشاره شده اولاً در سبزوار به هیچ عنوان اجازۀ تأسیس فروشگاه جدید داده نخواهد شد، در ثانی این فروشگاههایی که هم اکنون فعال هستند، اگر رویه کاری شان را تغییر ندهند و برای ترافیکی که ایجاد میکنند فکری نکنند، جلوی فعالیتشان گرفته خواهد شد.
رئیس دادگستری سبزوار با بیان اینکه این اقدام از نظر مقررات، مبنای قانونی و شرعی دارد و در هر جایی که حقوق مردم با حقوق عده ای خاص یا یک فرد در تضاد باشد، حقوق عامه و مردم، مقدم تر است، افزود: بطور مثال مشاهده میشود که خیابان یا بزرگراهی در حال احداث است و در مسیر پروژه، ملک فردی وجود دارد؛ بنابراین براساس قانون، امکان تصاحب ملک با پرداخت هزینه به نرخ روز، توسط دولت فراهم میشود تا پروژه مورد نظر برای بهرهمندی مردم، به اتمام برسد.
حقوق کسبه سبزواری نادیده گرفته شده است
رئیس دادگستری سبزوار با بیان اینکه در فعالیت فروشگاههای زنجیرهای در سبزوار، حقوق کلیه کسبه این شهر با یک فرد، نادیده گرفته شده است و آیا اصل ۴۴ قانون اساسی، اجازه میدهد که یک فرد حق و حقوق مابقی کسبه سبزوار را، تضییع کند، گفت: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظیفه مهم و عمده برای دستگاه قضایی در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: در بحث پیشگیری از وقوع جرائم، اگر فعالیت فروشگاههای زنجیرهای سبب شود که شغل ایجاد شده مردم، به تعطیلی کشانده شود و بیکاری مردم را به دنبال داشته باشد و معیشت مردم را به خطر بیندازد، دستگاه قضایی براساس رسالتی که بر دوش دارد، باید به موضوع ورود نماید.
سیدی با با بیان سوالی با اشاره به اینکه هماکنون حدود ۱۸ هزار واحد صنفی در سبزوار مشغول به فعالیت است و فعالیت این تعداد واحدهای صنفی مقدم است یا فروشگاههای زنجیرهای؟، افزود: ممنوعیت ایجاد فروشگاههای زنجیره ای جدید در سبزوار، کاملاً مبنای قانونی، فقهی و شرعی دارد و با آغاز بکار دادستان جدید پس از هماهنگی، مکاتبه و استعلام از نیروی انتظامی و پلیس اماکن، مشخص شد یکی از فروشگاههای زنجیرهای در سبزوار، ۱۱ باب فروشگاه دارد که سبب تداخل شغلی و صنفی و از رونق افتادن کسب و کارهای کوچک، شده است.
خطر نابودی مشاغل خرد
وی با اشاره به اینکه مشکل نخست این مسئله، تداخل شغلی و صنفی است؛ یعنی در یک فروشگاه اجناسی که عرضه میشود، مربوط به صنوف مختلف است که از لحاظ نظام صنفی، ایراد دارد و مشکل دیگر، از رونق افتادن کسب و کارهای کوچک مثل بقالیها و فروشگاههایی است که در جای جای شهر و روستاها و در کوچهپسکوچهها و محلات، فعال هستند، افزود: سبزوار یک شهر تجاری است و بیشتر مردم، از تجارت و اینگونه مشاغل گذران میکنند؛ بعضی از صاحبان این مغازهها مستأجرند، برخی با وام کار را شروع کردهاند و با این وضعیت، این مشاغل در آستانه ورشکستگی و زندگی صاحبان آنها در معرض خطر، قرار گرفته است.
سیدی با بیان اینکه مشخص نیست که پشت سر این فروشگاهها با این کیفیت و این وضع، چه دستهایی و چه سیاستهایی، نهفته است، افزود: مشکل عمدهای که در شهر ما ایجاد شده، رقابت نابرابری است که بین این فروشگاه ها و سایر فروشگاههایی است که سالهاست در سطح شهر کار میکنند.
نابودی تولیدکنندگان سبزواری
از سوی دیگر، علی کیانی رییس اتاق اصناف سبزوار در گفتگو با خبرنگار فارس در سبزوار با تشکر از دادستان سبزوار برای جلوگیری از ایجاد فروشگاههای زنجیرهای جدید در این شهرستان گفت: اتاق اصناف سبزوار یکی از معترضین اصلی ایجاد فروشگاههای زنجیرهای در این شهرستان است چرا که باعث نابودی اقتصاد مغازه داران خرد و کلان در این شهرستان شده است.
وی با تاکید بر اینکه فروشگاههای زنجیرهای تمام مجوزهایشان را از تهران دریافت و پولهایشان به تهران حواله میکنند، گفت: یکی از معضلاتی که این فروشگاهها در شهرستان برای تولید کنندگان سبزواری و از رونق افتادن فروش آنها و باعث نابودی شان شدهاند خرید فروشگاههای بزرگ از تهران و استفاده از برندهای خاص و ارسال و فروش به دیگر نقاط کشور است.
کیانی با بیان اینکه در بسیاری از شهرها مغازه داران خرد با صاحبان این فروشگاهها درگیر شده اند و در سبزوار ورود به موقع دادستانی از معضلات و آسیبهای بعدی پیشگیری کرد، گفت: خیلی از این فروشگاههای زنجیرهای در سبزوار محل کوچکی را اجاره و بدون داشتن حداقل استانداردها مانند پارکینگ، سرویس بهداشتی و دیگر استانداردها مشغول فعالیت هستند در حالی که حداقل فضای تاسییس این فروشگاههای بزرگ داشتن ۲۰۰ متر زیربنا و داشتن پارکینگ برای توقف خودروها برای جلوگیری از ازدحام جمعیت در خروجی و جلوگیری از توقف دوبل خودروها در خیابانهای اصلی شهر است.
وی اضافه کرد: این فروشگاههای بزرگ با دریافت مجوز از تهران بدون اینکه در شهرستانها نظارت کافی روی آنها باشد قیمت چند قلم جنس مورد نیاز اصلی مردم گاها ارزان تر می فروشند و بقیه اجناس گران تر از فروشگاههای سطح شهر است.
خطر نابودی ۳ هزار شغل در سبزوار
رییس اتاق اصناف سبزوار از دیگر مشکلات این فروشگاههای زنجیرهای را تداخل کاری با فروشندگان مختلف اجناس بیان و افزود: یکی از این فروشگاههای زنجیره ای با یک برگ مجوز در تهران ۳۰۰۰ شعبه در سراسر کشور زده و بعد از پلمپ شدن برخی از فروشگاههای زنجیره ای در شهرستان ها لابی بسیار قدرتمندی برای فعالیت مجدد وارد کردند.
وی با اشاره به فعالیت ۱۷۰۰ مغازه خرد در داخل سبزوار و ایجاد اشتغال برای ۳ هزار خانواده به صورت مستقیم گفت: با ورود این فروشگاهها به سبزوار این مغازه های خرد در حال جمع آوری و صاحبانشان در حال رفتن به کارگری سر گذر هستند.
ضرورت توجه مدیران اصناف، ادارات صنعت و معدن و تعزیرات حکومتی
ایجاد فروشگاه های زنجیره ای به همان میزان که می تواند در صرفه جویی وقت به شهروندان کمک کند، معایب ومضراتی نیز دارد. به جز حذف کسب و کارهای کوچک و محلی و بیکار شدن صاحبان آنها، موارد دیگری از جمله گران فروشی، احتکار و … نیز در این فروشگاه ها وجود داشته و دارد که هر از گاهی دستمایه گزارش های رسانه های مختلف می شود. لذا ضروری است که مدیران اصناف و ناظران قانونی، توجه بیشتری نسبت به جانمایی و تاسیس اینگونه فروشگاه ها داشته باشند تا هم دایره نظارت بر رفتار آنها مشخص شود و هم ایجاد این فروشگاه ها، به از میان رفتن کسب و کارهای خرد منجر نشود.
انتهای پیام/۷۰۰۷۹/ع/ ق
