به گزارش خبرگزاری برگزیده، وضعیت پرداخت حقوق نیروهای شرکتی در آستانه اجرای یکی از تغییرات مهم در نظام پرداخت قرار دارد؛ بر اساس تصمیم دولت، از مهرماه اطلاعات نیروهای شرکتی دستگاه‌های مشمول در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت می‌شود و پرداخت حقوق آنها نیز قرار است از مسیر جدیدی انجام شود.
ایسنا نوشت: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی طی سال‌های گذشته یکی از مسائل مطرح در حوزه نظام اداری و استخدامی کشور بوده است. بخشی از این نیروها اگرچه در دستگاه‌های دولتی و عمومی مشغول به کار هستند، اما رابطه قراردادی آنها با دستگاه از طریق شرکت‌های پیمانکاری برقرار است. به همین دلیل، پرداخت حقوق و مزایا، حق بیمه و سایر کسورات آنها نیز در بسیاری از موارد از مسیر شرکت‌های واسطه انجام می‌شد.
این شیوه پرداخت در سال‌های گذشته با گلایه‌هایی از سوی نیروهای شرکتی همراه بوده است از جمله تاخیر در پرداخت حقوق، نامنظم بودن پرداخت کسورات و حق بیمه و تفاوت‌هایی که در دریافتی نیروهای شاغل در شرایط مشابه ایجاد می‌شد.
اکنون دولت با مصوبه هیات وزیران در پنجم مردادماه، مسیر جدیدی را برای پرداخت حقوق این نیروها در نظر گرفته است. بر اساس این مصوبه، اطلاعات نیروهای شرکتی دستگاه‌های مشمول باید در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت و پس از تایید، پرداخت حقوق آنها از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در دولت انجام شود.
چه تغییری ایجاد می‌شود؟
بر اساس برنامه اعلام شده، فرآیند ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی از یکم مهرماه آغاز می‌شود و دستگاه‌های اجرایی تا نهم مهرماه فرصت دارند اطلاعات کارکنان شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در زیرسامانه مربوط ثبت کنند.
پیش از آن نیز دستگاه‌های مشمول از ۲۵ تا ۳۱ شهریورماه فرصت داشتند نام کاربری خود را از معاونت حکمرانی الکترونیک دریافت کنند. طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، تقریباً همه دستگاه‌های اجرایی طبق آمار موجود، کد کاربری خود را دریافت کرده‌اند.
در این مرحله، اطلاعات کارکنان شرکتی، شرکت پیمانکاری و اطلاعات مرتبط با پرداخت‌ها وارد سامانه می‌شود و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی، پرداخت حقوق این نیروها از مسیر جدید انجام خواهد شد.
مسئولیت صحت و کامل بودن اطلاعات ثبت شده نیز بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذی‌حسابان و مدیران مالی یا عناوین مشابه گذاشته شده است.
هدف از اجرای این سازوکار، فقط تغییر مسیر پرداخت حقوق نیست؛ بلکه دولت می‌گوید با پرداخت مستقیم، نظارت بر فرآیند پرداخت افزایش یافته و بخشی از مشکلات ناشی از حضور شرکت‌های واسطه نیز کاهش پیدا می‌کند. در واقع، قرار است فاصله میان دستگاهی که نیروی شرکتی در آن خدمت می‌کند و حقوقی که آن نیرو دریافت می‌کند، شفاف‌تر شود.
حقوق مهرماه چگونه پرداخت می‌شود؟
بر اساس توضیحات مسئولان سازمان اداری و استخدامی، قرار است پس از ثبت و تایید اطلاعات، حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی از طریق سامانه‌های دولت و در موعد مقرر پرداخت شود.
بنابراین مهرماه را می‌توان نخستین مرحله اجرای این سازوکار جدید دانست؛ مرحله‌ای که در آن دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات نیروهای شرکتی خود را تکمیل کنند و پس از تایید اطلاعات، پرداخت‌ها از مسیر پیش‌بینی‌شده انجام شود.
در این خصوص سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز فرآیند ثبت اطلاعات این نیروها در سامانه یکپارچه نظام اداری از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی تا نهم مهرماه فرصت دارند اطلاعات کارکنان شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در سامانه ثبت کنند تا پرداخت حقوق این نیروها به صورت مستقیم و به‌موقع انجام شود.
حسین رحمانیان با اشاره به بخشنامه ابلاغ شده در ۲۳ شهریورماه به دستگاه‌های اجرایی کشور، اظهار کرد: این بخشنامه به دستگاه‌هایی که مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. همچنین دستگاه‌هایی که بخشی یا تمام بودجه آنها از دولت تأمین می‌شود، ابلاغ شده است و درباره سایر نهادهای عمومی نیز نحوه اجرا متعاقباً اعلام خواهد شد.
به گفته وی، دستگاه‌های مشمول از ۲۵ تا ۳۱ شهریورماه فرصت داشتند نام کاربری خود را از معاونت حکمرانی الکترونیک دریافت کنند و پس از دریافت کد کاربری، از یکم تا نهم مهرماه باید اطلاعات کارکنان شرکتی خود را در زیرسامانه مربوط در سکوی یکپارچه نظام اداری ثبت کنند. تقریبا همه دستگاه‌های اجرایی طبق آمار موجود، کد کاربری خود را دریافت کرده‌اند و تا نهم مهرماه فرصت دارند اطلاعات پرداخت کارکنان شرکتی خود را در سامانه وارد کنند.
در این میان صحت اطلاعات ثبت شده بسیار اهمیت دارد و مسئولیت صحت، کامل و دقیق بودن اطلاعات وارد شده بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذی‌حسابان و مدیران مالی یا عناوین مشابه گذاشته شده است.
بر این اساس، پرداخت حقوق این نیروها از این پس قرار است بر اساس مصوبه پنجم مردادماه هیات وزیران و به صورت مستقیم از سوی دولت انجام شود که هدف از این اقدام، کاهش حاشیه سود شرکت‌های واسطه، افزایش نظارت بر شرکت‌های پیمانکاری و جلوگیری از برخی مشکلات و تخلفاتی است که در گذشته گزارش می‌شد.
بنابراین باتوجه به برخی مشکلات گذشته در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی و گلایه‌هایی که درباره تاخیر در پرداخت‌ها، پرداخت نشدن برخی حق بیمه‌ها و مسائل دیگری وجود داشت و موجب اعتراض نیروهای شرکتی شده بود، امید است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، سامانه هرچه سریع‌تر تکمیل شود تا پرداخت حقوق این نیروها از این پس به صورت مستقیم و به موقع انجام شود؛ این نخستین گامی است که دولت چهاردهم با دستور رئیس‌جمهور و پیگیری‌های انجام‌شده برای ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی برداشته است.
۲۲۳۲۲۵
