تیرماه امسال بود که عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار از مطالبات و منابع ایران در عراق قرار دارد و بخشی از این منابع به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمهای آمریکا قابل انتقال مستقیم نیست.
به گزارش خبرگزاری برگزیده، هر چند تجارت ایران و عراق هنوز برقرار است و متوقف نشده اما تغییر مسیر، رویکردی است که تحلیلگران ان را دور از ذهن نمیدانند. حالا مرکز اطلاعات مالی هشدار داده است تجارت با عراق بهسرعت در حال خروج از الگوی سنتی «تعاملات همسایگی» و فرود در یک «میدان مین نظارتی» است. بغداد همزمان با فشارهای واشنگتن، در حال توسعه بستر قانونی و نظارتی برای اجرای الزامات FATF در مواجهه با کشورهای پرخطر است. تداوم این رویه، ایران را در نظام مالی منطقهای به یک «جزیره پرخطر» تبدیل خواهد کرد؛ وضعیتی که حتی در صورت عدم وضع تحریمهای جدید، بهدلیل اجبارهای ناشی از اسناد و گزارشهای بینالمللی و احتیاط ساختاری بانکها، جریان مبادلات بازرگانی با همسایگان را به بنبست خواهد کشاند.
ماجرا چیست؟
تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و عراق، بهعنوان نماد همکاریهای راهبردی دو همسایه، اکنون در وضعیتی قرار گرفته که نه بر اساس اراده و تمایل بغداد، بلکه تحتتأثیر مستقیم فشارهای مستمر واشنگتن و الزامات ناشی از حضور نام ایران در فهرست سیاه (اقدامات متقابل) گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تغییر مسیر داده است.
بغداد برای حفظ جایگاه خود در نظام مالی بینالمللی و مصون ماندن از سرایت تحریمهای ثانویه، ناگزیر است پروتکلهای نظارتی خود را بهشدت تشدید کند؛ روندی که هرچند محصول فشارهای بیرونی و اجبارهای ژئوپلیتیک است، اما مستقیماً شریانهای تجاری و مالی با ایران را با چالشهایی جدی روبهرو میسازد.
تشدید نظارت بر شریانهای دلاری و شبکه صرافیها
واشنگتن در ماههای اخیر، فشارهای خود را بر بغداد بهمنظور مهار جریانهای مالی همسو با ایران و پیگیری سیاست «انحصار سلاح در دست دولت» به اوج رسانده است. در همین راستا، یک منبع عراقی آگاه از پرونده نظارت مالی در گفتگو با پایگاه «ارمنیوز» اعلام کرد که فهرست مشخصی از اشخاص و شرکتهای تحریمشده از سوی آمریکا، جهت بررسیهای موشکافانه به بانک مرکزی عراق و نهادهای مبارزه با پولشویی ارجاع شده است.
به گفته این منبع، روابط بانکی شرکتهای انتقال وجوه و صرافیهایی که با طرفهای مذکور مراوده داشتهاند در دست بررسی است و حسابهایی که طی ماههای اخیر حوالهها و انتقالات مکرر به شرکتهای تجاری خارج از عراق داشتهاند، تحت نظارت ویژه قرار گرفتهاند. اقدامات در دست بررسی شامل محدودسازی دسترسی این شبکهها به اسکناس دلار و الزام بانکها و نهادهای پرداخت به قطع همکاری فوری در صورت احراز ارتباط مالی مستقیم است؛ چرا که بغداد نگران تسری مجازاتهای مالی آمریکا به کل مؤسسات اعتباری و بانکی عراق است.
در چنین فضایی، بانکها، مؤسسات بیمه، شرکتهای حملونقل و حتی نهادهای دولتی عراق برای پیشگیری از جریمههای بینالمللی، به سمت «ریسکزدایی خودخواسته» و محدودسازی پیشدستانه مناسبات با طرفهای ایرانی حرکت میکنند. پیامد بسیار خطرناک این روند، احتمال قفلشدن درآمدهای حاصل از صادرات انرژی ایران در شبکه بانکی عراق است؛ وجوهی که پیش از این برای خرید کالاهای مجاز یا تأمین اقلام ضروری وارداتی استفاده میشد.
سند ارزیابی متقابل عراق و شکلگیری «ادراک پرخطر» علیه ایران
فشارهای واشنگتن تنها یک روی سکه است؛ روی دیگر آن، همافزایی با الزامات بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ناشی از جایگاه ایران در لیست سیاه FATF است که بغداد را به انطباقهای سختگیرانه ملزم میکند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش تحلیلی آذرماه ۱۴۰۴، با واکاوی «سند ارزیابی متقابل عراق» (که در سال ۲۰۲۴ توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و گروه منطقهای MENAFATF منتشر شد)، نسبت به شکلگیری یک «ادراک بینالمللیِ پرخطر» علیه ایران هشدار داد.
این گزارش تأکید میکند که تکرار نزدیک به ۵۰ باره نام ایران در سند رسمی ارزیابی عراق در محورهایی نظیر مبادلات مالی، کنترلهای گمرکی، تجارت انرژی، حمل وجوه نقد همراه مسافر، ریسکهای مرتبط با اشاعه تسلیحاتی و تحریمهای سازمان ملل، صرفاً یک بازتاب فنی و آماری نیست؛ بلکه میتواند بسترساز ایجاد تصویری منفی از ایران بهعنوان کشوری با مبادلات پرخطر باشد که در آینده موقعیت اعتباری، مالی و چانهزنی کشور را با هزینههای گزاف مواجه خواهد کرد.
در سند مذکور، مرز مشترک حدود ۱۵۰۰ کیلومتری، تردد بالای اتباع و مبادلات حوزه انرژی رسماً بهعنوان کانونهای مواجهه عراق با ریسک اشاعه و کالاهای با کاربرد دوگانه معرفی شدهاند. همچنین حجم بالای گردش نقدینگی و درآمدهای حاصل از گردشگری مذهبی، بهعنوان چالشهایی توصیف شدهاند که رصد جریانهای مالی و اعمال کنترلهای تحریمی را برای نهادهای عراقی دشوار ساختهاند.
مرکز اطلاعات مالی بهعنوان نمونه به موردی اشاره میکند که طی آن مبلغ ۸۴ میلیون تومان وجه نقد از یک مسافر ایرانی در مبادی ورودی عراق توقیف شد. با وجود آنکه اصالت اسکناسها توسط بانک تأیید شد، وثیقهای سنگین معادل ۲۲۹ هزار و ۲۰۰ دلار برای آزادی متهم تعیین گردید. در نهایت پس از استعلامهای نهادهای عراقی از سامانههای گزارش معاملات مشکوک (STR)، پایش حمل وجوه نقد فرامرزی و بررسی منشأ وجه، محرز شد که این رقم (معادل تقریبی ۲۰۱۶ دلار) حتی از آستانه مجاز حمل پول نقد کمتر بوده و هیچ ادلهای مبنی بر وقوع جرم وجود ندارد.
با این حال، این ماجرا در «گزارش ارزیابی متقابل عراق» بهعنوان یک مطالعه موردی مستقل با عنوان «توقیف تومان ایرانی» درج و برجسته شده است؛ موضوعی که نشان میدهد چگونه پروندههایی فاقد مبنای مجرمانه، در اسناد نظارتی بینالمللی گنجانده میشوند و زمینه را برای فضاسازی و القای ریسکهای ساختگی پیرامون جریانهای مالی ایران فراهم میکنند.
خطر تبدیل ایران به «جزیره پرخطر» در منطقه
پیام هشدار مرکز اطلاعات مالی روشن است: تجارت با عراق بهسرعت در حال خروج از الگوی سنتی «تعاملات همسایگی» و فرود در یک «میدان مین نظارتی» است. بغداد همزمان با فشارهای واشنگتن، در حال توسعه بستر قانونی و نظارتی برای اجرای الزامات FATF در مواجهه با کشورهای پرخطر است. تداوم این رویه، ایران را در نظام مالی منطقهای به یک «جزیره پرخطر» تبدیل خواهد کرد؛ وضعیتی که حتی در صورت عدم وضع تحریمهای جدید، بهدلیل اجبارهای ناشی از اسناد و گزارشهای بینالمللی و احتیاط ساختاری بانکها، جریان مبادلات بازرگانی با همسایگان را به بنبست خواهد کشاند.
۲۲۳۲۲۳
