واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی، اگرچه شکستن مقاومت ۱۶ساله دولتهای مختلف و گامی بزرگ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قلمداد میشود، اما همان زمان شماری از کارشناسان پیشبینی کردند تمایل لایههایی از قدرت بهویژه در وزارت صمت برای نفوذ و اثرگذاری در شرکتهای خودرویی با تغییر در راس این مجموعه پایان نخواهد یافت.
چراکه دولتها از یک طرف با انتصاب بخشی از حامیان سیاسیشان در این مجموعه، ابتکار عمل کامل در ایران خودرو و سایپا را در دست داشتند و از طرف دیگر از خودروسازان دولتی «جعبه ابزار»ی برای کنترل تورم، پیشبرد سیاستهای جمعیتی، جمعآوری خودروهای فرسوده و سایر برنامههای غیرمرتبط با خودرو ساخته بودند.
از همه تاسفبارتر اینکه دولتها در تمام این سالها سیاستگذاری صنعتی را به اهرمکردن «قیمتگذاری دستوری» تنزل داده و منحصر کردند؛ سازوکاری که اگرچه برای کاهش قیمت خودروها به کار گرفته شده، اما با گذشت بیش از یک دهه بهجای آنکه نقطه تعادل عرضه و تقاضا باشد، به آشفتگی بیشتر بازار انجامید.
«قیمت گذاری دستوری» نه تنها قیمت خودرو را کاهش نداد، بلکه پولی که مصرفکننده در این سالها پرداخت کرد بهجای اینکه دست خودروساز و قطعهساز رسیده و صرف ارتقای کیفیت و رشد تولید شود، به جیب دلالان سرازیر شد.
امروز آوار یک دهه قیمتگذاری دستوری در صنعت و بازار خودرو مقابل چشم همه قرار دارد؛ زیان نجومی و انباشته خودروسازان، ایجاد تقاضای مصنوعی، تشکیل صف، عرضه از طریق سهمیهبندی و بختآزمایی و در نهایت تشکیل بازار سیاه.
قیمتگذاری دستوری بازی باخت-باخت تولیدکننده و مصرفکننده بود که سبب شد خودروسازان به دلیل فشار مالی ناشی از قیمتهای غیرواقعی بهجای تولید «خودروی باکیفیت» به سمت تولید «خودروی ارزان» حرکت کنند که معنایی جز استفاده از قطعات کمکیفیت یا حتی حذف برخی قطعات و در مقاطعی کاهش تولید نبود.
صف طولانی خریداران باعث شد مصرفکنندگان واقعی شانس کمتری برای خرید خودرو به قیمت کارخانه داشته باشند و بهناچار وسیله نقلیه را از بازار آزاد تهیه کنند؛ یعنی خرید خودرویی گران به دلیل سودجویی دلالان و بیکیفیت!
سوالهای جدی خودروسازان، کارشناسان و حتی مصرفکنندگان امروز بلندتر از همیشه مطرح است اما مدافعان قیمتگذاری دستوری و در رأس آن وزارت صمت، هیچ توضیح و پاسخی به سوالهای مطرحشده در اینباره نمیدهند. اینکه چگونه میشود یک دیکته سرتاپا غلط را هنوز سرمشق قرار داد؟ و چرا وزارت صمت به قیمت کاهش تولید، افت کیفیت و … روی «قیمتگذاری دستوری» اصرار داشته و استخوان را لای زخم نگه میدارد؟!
