همچنین نگارنده، استدلال میکند که گرچه صرف تهدید همیشه بهعنوان جرم تلقی نمیشود، اما در شرایطی خاص، چنین اظهاراتی بهویژه اگر از جانب رییسجمهور نخستین قدرت نظامی جهان بیان گردد، میتواند ناقض حقوق بینالملل بشردوستانه تلقی شده و بهعنوان دستور، تحریک یا دلیل بر قصد ارتکاب جنایات جنگی، مورد استناد قرار گیرد.
برای درک بهتر این یادداشت، بهناچار بر کلیدواژههایی نظیر حقوق بینالملل بشردوستانه، جنایات جنگی، تهدید به خشونت، زیرساختهای غیرنظامی، دیوان کیفری بینالمللی تأکید میشود.
در مخاصمات بینالمللی معاصر، اظهارات صریح مقامات عالیرتبه سیاسی و نظامی یک کشور برای وادار کردن پذیرش شرایط کشورِ متخاصم، ممکن است بهطور فزایندهای شامل تهدید به تخریب فراگیر و گسترده زیرساختهای حیاتی کشوری خاص و استفاده از تعابیری همانند «بازگرداندن یک کشور به عصر حجر» گردد.
بهیقین، چنین اظهاراتی شایسته یک ابرقدرت (آنهم کشوری که دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده و بایستی نهایت کوشش خود را مصروف استقرار صلح و دوستی کشورها نماید)، نبوده و میتواند پرسشهای جدی را در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق کیفری بینالمللی مطرح سازد. این نوشتار، به تحلیل این موضوع در پرتوی قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بینالمللی میپردازد.
چارچوب حقوقی بحث از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه:
کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، هسته اصلی حقوق بینالملل بشردوستانه را تشکیل میدهند. اصل تفکیک، طرفهای مخاصمه را ملزم میسازد تا میان غیرنظامیان و رزمندگان و نیز بین اموال غیرنظامی و اهداف نظامی، قائل به تمایز باشند.
مادهی ۵۱(۲) پروتکل الحاقی اول مقرر میدارد:
“اعمال یا تهدید به خشونت که هدف اصلی آن ایجاد رعب در میان جمعیت غیرنظامی باشد، ممنوع است.”
همچنین، ماده ۵۲ از اموال غیرنظامیان حمایت کرده و ماده ۵۴ نیز حمله به اشیای ضروری برای بقای غیرنظامیان را ممنوع میسازد.
از منظر حقوق کیفری بینالمللی نیز همین موضوع قابل بحث خواهد بود. اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نقضهای جدی حقوق بشردوستانه را جرمانگاری کرده است. مطابق ماده ۸ (۲)(ب) نقضهای آشکار، شامل مواردی نظیر حمله به اموال غیرنظامیان، حملات نامتناسب و تخریب اموال بدون ضرورت نظامی میگردد.
همچنین، مطابق ماده ۲۵(۳) اساسنامه مذکور، مسؤولیت کیفری میتواند ازطریق دستور دادن، تحریک یا مشارکت در ارتکاب جرم تحقق یابد.
از بعد تحلیل حقوقی نیز میتوان به چند مورد ازجمله؛ غیرقانونی بودن تهدید به تخریب فراگیر زیرساختها و ممنوعیت ارعاب غیرنظامیان، اشاره داشت.
یک. غیرقانونی بودن تهدید به تخریب فراگیر زیرساختها:
تهدید به تخریب گسترده و بیامان زیرساختهای حیاتی کشور طرف مقابل، بهطور ضمنی دلالتبر رفتاری دارد که ناقض دو اصل (تفکیک و تناسب) و نیز ممنوعیت هدف قرار دادن اشیای ضروری برای بقای غیرنظامیان است.
چنین تهدید به تخریبی، جز در موارد بسیار استثنایی و با توجیه ضرورت نظامی استفاده از قوهقاهره، تحت هیچ شرایطی نمیتواند با حقوق بینالملل بشردوستانه سازگار باشد.
دو. ممنوعیت ارعاب غیرنظامیان:
مطابق ماده ۵۱(۲) پروتکل الحاقی اول، تهدیدهایی که هدف اصلی آنها، ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان باشد، ممنوع است.
اظهارات علنی مبنیبر تخریب گسترده و فراگیر زیرساختهای یک کشور توسط مقامات عالیه نیروهای متخاصم میتواند از موجبات ایجاد وحشت عمومی طرف مقابل تلقی شود و درصورتیکه این اظهارات فاقد اهداف نظامی مشخصی باشد، در تعارض با قاعده ممنوعیت مندرج در ماده ۵۱(۲) پروتکل الحاقی اول، قرار می گیرد.
فردی که چنین اظهاراتی را بهصراحت، بیان میدارد، ممکن است در قالبهای زیر مشمول مسؤولیت کیفری بینالمللی قرار گیرد؛
۱- دستور دادن (Ordering): درصورتیکه بیان مزبور در حکم دستور تلقی شود.
۲- تحریک(Instigation) : درصورتیکه این اظهارات موجب تشویق نیروهای عملکننده برای ارتکاب اعمال ناقض حقوق بینالملل بشردوستانه شود.
ضمناً باید توجه داشت که داشتن قصد مجرمانه، میتواند بهعنوان قرینهای برای اثبات عنصر معنوی جرم تلقی گردد. رویه قضایی بینالمللی نیز مؤید این امر است که اظهارات مقامات میتواند مبنای مسؤولیت بینالمللی آنها قرار گیرد.
نکته حائز اهمیت در اینخصوص، ارزش اثباتی در مراجع بینالمللی است. حتا درصورت عدم اجرای فوری اظهارات یادشده از جانب عوامل عملکننده و اجرایی، چنین تهدیدهایی میتواند نشاندهنده وجود یک “سیاست” یا “طرح کلی” برای از بین بردن زیرساختها و تمدن یک کشور و بیانگر قصد سیستماتیک برای اثبات جنایات بینالمللی، مورد استناد قرار گیرد.
ازطرف دیگر، نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که برخی زیرساختها ممکن است اهداف نظامی مشروع محسوب شوند (بهلحاظ کاربرد دوگانه اهداف موردنظر) که در چنین وضعیتی، حمله به این اهداف، فقط درصورت رعایت تناسب، میتواند از موجبات معافیت فرد (اعماز دستوردهنده و عملکننده) از مسؤولیت بینالمللی کیفری محسوب شود. با این حال، تهدید به تخریب کلی یک کشور، میتواند دلالتبر رویکردی نامتمایز و نامتناسب داشته باشد که چنین رویکردی، با اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللی مغایر است.
اگرچه هر تهدیدی، آنهم به صرف تهدید کلامی و بهتنهایی، جنایت بینالمللی محسوب نمیشود، اما باید توجه داشت که؛
اولاً: تهدید از مقامات عالیه کدام کشور متخاصم صورت میگیرد و اظهارات فرد تهدیدکننده، دارای چه تأثیری در سطح منطقه و جهان است؟
ثانیاً: در بعضی از موارد و شرایط، صرف تهدید به تخریب فراگیر و گسترده زیرساختهای حیاتی یک کشور از جانب مقامات عالیه نیروهای متخاصم بهویژه از جانب فرماندهان کل ابرقدرتها، بالقوه میتواند باعث ارعاب واقعی در میان غیرنظامیان طرف مقابل باشد و همین میزان، تأمینکنندهی عنصر معنوی جرم خواهد بود.
ثالثاً: چهبسا ممکن است، چنین تهدیدی از جانب نیروهای عملکنندهی جزء، بهعنوان دستور یا تحریک به ارتکاب جنایات جنگی تلقی شود. در چنین وضعیتی، حتا صرف بیان چنین اظهاراتی، بهویژه اگر همراه با عمل ارتکابی توسط شخص دیگری از نیروهای متخاصم باشد، میتواند از جانب محاکم بینالمللی کیفری بهعنوان دلیل اثباتی برای یافتن قصد مجرمانه، مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
در پایان، در شرایط خاص خاورمیانه (آسیای غربی) که در اولین روزهای جنگ رمضان، شاهد کشتار آگاهانه بیشاز 168 تن از کودکان بی گناه و معلمان یک مدرسه در میناب (مدرسه شجره طیبه که بر اثر اصابت دو نوبت موشکهای تامهاگ آمریکایی ویران شد)، بودهایم که چنین اقدامی وسیله سیاستمداران، حقوقدانان بینالمللی و قاطبه اعضای جامعه جهانی، محکوم شده است.
بی تردید، در چنین شرایطی، اقدام و مبادرت به بیان اظهارات تحریککنندهای همچون زدن زیرساختهای تأمین آب و انرژی ایران بهمنظور پذیرش صلح دستوری، آنهم از جانب رییسجمهور اولین قدرت نظامی جهان، کاملاً اقدام مسؤولیتزایی در سطح بینالمللی است. چراکه از بین بردن منابع و مخازن آب شرب در هرمزگان در چند روز اخیر آنهم توسط نیروهای عملکننده امریکایی، میتواند از جانب دیوان بینالمللی کیفری بهعنوان تبعات کاربردی آن اظهارات در نظر گرفته شده و اثبات جرم و جنایت جنگی شود.
بهیقین، اقدام اخیر ایالات متحده آمریکا در هرمزگان درخصوص انهدام آگاهانهی زیرساخت آب شرب، همانند کشتار کودکان معصوم مدرسه میناب، لکهی ننگی بر پیشانی یک ابر قدرت جهانی و از موجبات مسؤولیت بینالمللی کیفری فرد دستوردهنده و شخص یا اشخاص مجری محسوب میگردد و استناد به ارعاب و ترساندن طرف مقابل بدون قصد واقعی از جانب اظهارکننده و نیز ادعای معذوریت مأمور، نمیتواند رافع مسؤولیت بینالمللی کیفری و راهگشا و فرار فرد گوینده و عملکننده از زیر بار حقوقی این جنایت، باشد.
………………..
*. مدرس سابق دانشکده حقوق؛
law4aydin@gmail.com
