به گزارش خبرگزاری برگزیده، در پی مذاکرات اخیر شورای عالی کار، اگرچه گروههای سهگانه بر سر اصل افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال جاری به توافق رسیدهاند، اما چالشهای اجرایی و اختلاف نظر بر سر نحوه اعمال این افزایش، همچنان مسیر تصمیمگیری را دشوار کرده است.
تسنیم نوشت: در حالی که بازنگری ششماهه در دستمزدها اتفاقی بیسابقه محسوب میشود، بحث اصلی اکنون بر سر این است که این افزایش باید در پایه حقوق محصور شود یا تمامی اقلام مزدی را شامل گردد.
محسن باقری،عضو گروه کارگری شورای عالی کار از دستیابی به توافق اولیه بر سر اصل افزایش دستمزدها خبر داد؛ با این حال، اختلاف میان کارگران، دولت و کارفرمایان بر سر «نحوه اعمال» این افزایش، روند تصمیمگیری را به جلسه آتی موکول کرده است.
عضو گروه کارگری شورای عالی کار، از تحولی مهم در روند بازنگری دستمزدها خبر داد.
وی اظهارکرد: برخلاف سالهای گذشته، امسال برای نخستین بار بازنگری در دستمزدها در بازههای ششماهه در حال پیگیری است و اصل موضوع افزایش دستمزد مورد توافق قرار گرفته است.
چالش اصلی: افزایش در پایه یا شامل تمام مزایا؟
باقری با اشاره به اینکه با وجود رسیدن به نقطه مشترک درباره «میزان» افزایش، بحث بر سر «نحوه اجرا» همچنان جدی است، تصریح کرد: اختلاف اصلی میان گروههای سه کناره (کارگر، دولت و کارفرما) بر سر این است که این افزایش باید مستقیماً بر پایه حقوق اعمال شود یا تمامی اقلام مزدی را در بر بگیرد.
وی افزود: نمایندگان دولت و کارفرمایان برای اتخاذ تصمیم نهایی، در حال رایزنی و اخذ نظر از نهادهای بالادستی و وزارتخانههای مربوطه هستند.
افزایش باید جامع باشد
عضو گروه کارگری با تاکید بر فشار ناشی از تورم و افزایش هزینههای سبد خانوار، موضع صریح کارگران را روشن کرد.
باقری گفت: اعتقاد گروه کارگری این است که افزایش دستمزد نباید محدود به یک بخش باشد، بلکه باید شکلی جامع داشته و تمامی سطوح مزدی را شامل شود تا هم کارگران شاغل و هم بازنشستگان مشمول قانون کار از این بازنگری بهرهمند شوند.
زمان اجرا و ابهام در جلسه بعدی
با توجه به پیچیدگیهای اقتصادی و تحریمها، باقری تأکید کرد: رسیدن به یک اجماع نهایی میان وزارتخانههای اقتصاد، صمت، کار و سازمان استاندارد، زمانبر خواهد بود.
وی افزود: هدف نهایی، اجرایی کردن این افزایش برای نیمه دوم سال جاری است، اما تاریخ برگزاری جلسه بعدی شورای عالی کار پس از نهایی شدن هماهنگیهای نهادهای بالادست، مشخص خواهد شد.
۲۲۳۲۲۵
