به گزارش برگزیده محمدتقی فیاضی، منتقد اقتصادی و تحلیلگر اقتصاد کلان در گفتگو با خبرگزاری برگزیده، با بررسی روند تورم در ماههای اخیر اظهار کرد: اگر در حال حاضر مرکز آمار ایران را مبنا قرار دهیم و تغییرات تورم در هشت تا ۹ ماه اخیر را بررسی کنیم، میتوان آثار حذف ارز ترجیحی و شوک ناشی از آن را مشاهده کرد. در آذرماه ۱۴۰۴ تورم ماهانه ۴.۲ درصد بود که در دیماه به ۷.۹ درصد و در بهمنماه به ۹.۴ درصد رسید.
او افزود: در اسفندماه تورم ماهانه کاهش یافت که دلیل آن توقف بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی در پی وقوع جنگ بود. فروردین نیز همچنان تحت تأثیر شرایط جنگی قرار داشت، اما از اردیبهشتماه و با آغاز مجدد فعالیتهای اقتصادی، تورم ماهانه به ۸.۸ درصد رسید. این رقم در خردادماه ۵.۹ درصد، در تیرماه ۳.۱ درصد و در مردادماه ۳.۴ درصد ثبت شد.
کاهش شتاب تورم به معنای مهار تورم نیست
فیاضی ادامه داد: از یک زاویه خوشبینانه میتوان گفت پس از اردیبهشتماه از شتاب تورم ماهانه کاسته شده است، اما از سوی دیگر، تورم نقطهبهنقطه و سالانه همچنان به رشد خود ادامه دادهاند.
به گفته او، تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشتماه ۸۳.۹ درصد بود و اکنون به حدود ۸۹ درصد رسیده است. تورم سالانه نیز از ۵۷.۷ درصد در اردیبهشتماه به ۶۹.۹ درصد افزایش یافته است.
این تحلیلگر اقتصاد کلان تأکید کرد: نکته مثبت، کاهش نسبی تورم ماهانه است، اما این کاهش به سایر شاخصها تسری پیدا نکرده است. بنابراین اگر بگوییم تورم مهار شده است، حرف دقیقی نزدهایم. برای اینکه بتوانیم از مهار تورم سخن بگوییم، باید چند ماه متوالی تورم ماهانه در حدود یک درصد باشد که با توجه به شرایط کشور، چنین وضعیتی در حال حاضر غیرممکن به نظر میرسد.
او افزود: حتی اگر انتظار داشته باشیم شتاب تورم کاهش پیدا کند و تورم ماهانه برای چند ماه متوالی در حدود سه درصد باقی بماند، میتوان از کنترل شتاب تورمی سخن گفت. البته سه درصد برای بسیاری از کشورها معادل تورم سالانه است، اما در ایران رسیدن به همین رقم در تورم ماهانه نیز قابل توجه تلقی میشود. با توجه به ابعاد تنشهای موجود، حتی تداوم تورم ماهانه سه درصد نیز سناریویی خوشبینانه است.
احتمال تورم نقطهای ۱۱۰ تا ۱۲۰ درصدی در اسفند ۱۴۰۵
فیاضی با اشاره به روند تورم در مردادماه گفت: تورم ماهانه در مرداد نسبت به تیرماه ۰.۳ واحد درصد افزایش یافته است و آینده نرخ تورم به شرایط فعلی کشور بستگی دارد. اگر شرایط موجود ادامه پیدا کند، حتی در بهترین حالت ممکن است تورم ماهانه در محدوده هفت تا هشت درصد باقی بماند.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، تورم نقطهای تا اسفند ۱۴۰۵ میتواند به ۱۱۰ تا ۱۲۰ درصد برسد و تورم سالانه نیز سهرقمی خواهد شد. البته این سناریو از نظر من یک برآورد خوشبینانه است و ممکن است پس از دو ماه چشمانداز اندکی بهبود پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر جنگ پایان یابد و شرایط به شکل مطلوبی پیش برود، با توجه به کسری بودجه دولت، احتمالا تورم ماهانه در نهایت در محدوده سه درصد باقی خواهد ماند. در این صورت نیز ممکن است تورم نقطهبهنقطه در اسفند به حدود ۶۰ درصد و تورم سالانه به حدود ۸۰ درصد برسد.
فیاضی با تأکید بر شدت بحران تورمی در ایران گفت: حتی تورم ماهانه سه درصد نیز رقم بسیار بالایی است. این میزان تقریبا معادل تورم سالانهای است که آستانه تحمل بسیاری از کشورها محسوب میشود.
او افزود: تورم آنقدر اهمیت دارد که حتی در اقتصاد آمریکا، زمانی که فشار افزایش قیمت بنزین موجب تشدید تورم شد، ترامپ عقبنشینی کرد؛ این در حالی بود که تورم آمریکا تازه به حدود سه درصد رسیده بود. وضعیت تورمی در کشور ما به اندازهای بغرنج شده است که در بهترین حالت، تورم ماهانه ما به سطحی رسیده که در بسیاری از کشورها آستانه تحمل تورم سالانه محسوب میشود.
گسترش فقر؛ مسئله دیگر فقط تورم نیست
این منتقد اقتصادی با اشاره به آثار اجتماعی تورم گفت: تورمی که اکنون با آن مواجه هستیم، بیش از هر زمان دیگری شدید است. در بخش خوراکیها، دهکهای پایین درآمدی و مناطق روستایی، تورم به محدودههای سهرقمی رسیده است. در بخش خوراکیها حتی تورم سالانه سهرقمی شده و در مناطق روستایی نیز تورم نقطهبهنقطه سهرقمی شده است.
فیاضی تصریح کرد: این وضعیت به معنای گسترش چشمگیر فقر است و اکنون مسئله دیگر صرفا تورم نیست، بلکه مسئله بقای مردم است. وقتی تورم چنین سطحی پیدا میکند، بخش بزرگی از هزینههای معمول خانوار مانند آموزش و بهداشت به حاشیه رانده میشود و افراد ناچار میشوند بخش عمده منابع خود را صرف نیازهای اولیه و زنده ماندن کنند.
او هشدار داد: این وضعیت چشمانداز بسیار بدی دارد و آثار بیننسلی آن نیز قابل توجه است. کافی است این روند چند سال ادامه پیدا کند تا آثار آن به نسل بعد نیز منتقل شود و شرایط زندگی نسل آینده تحت تأثیر قرار گیرد.
کسری بودجه؛ ریشه اصلی تداوم تورم
فیاضی درباره ریشههای این وضعیت اظهار کرد: اگر عوامل خارجی را کنار بگذاریم، که البته بخشی از آنها نیز به ناکارآمدی دولت و ناتوانی در حل مسائل بازمیگردد، دلیل اصلی فقر در ایران، نرخهای بالای تورم در سالهای متمادی است.
او افزود: تورم مزمن بیش از همه محصول کسری بودجه دولت است. دولتی که توان ایجاد توازن میان هزینهها و درآمدهای خود را ندارد، با کسری مواجه میشود و در نهایت این کسری به بودجه خانوارها منتقل میشود.
این تحلیلگر اقتصاد کلان ادامه داد: دولتی که خود یکی از عوامل فقیر شدن مردم است، بعید است بتواند بهراحتی این روند را معکوس کند. اگر ارادهای برای تغییر این وضعیت وجود داشته باشد، دولت باید بودجه را سامان دهد و با توزیع مجدد درآمدها، زمینه خروج بخش بزرگی از جامعه از فقر را فراهم کند.
فیاضی در پایان تأکید کرد: وقتی دولت خود تا این اندازه در شکلگیری وضعیت موجود نقش دارد، چشمانداز خروج از این شرایط بسیار محدود میشود و نمیتوان چندان به بهبود سریع وضعیت امیدوار بود.
۲۲۳۲۲۹
