توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره محکومین اقتصادی دانه‌درشت/ زنجانی و هدایتی در زندان
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره محکومین اقتصادی دانه‌درشت/ زنجانی و هدایتی در زندان
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه ۲۷ تیر ماه در نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها در تشریح آخرین وضعیت برخی از معروف‌ترین محکومین جرایم اقتصادی اظهار کرد: محمد امامی فرزند احمد به‌اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی، به تحمل ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان حدود ۷ هزار و ۲۵۱ میلیارد و ۷۴۱ میلیون و ۶۶۰ هزار ریال و نیز رد مال و انفصال از خدمت محکوم شده است. بخشی از رد مال انجام شده است و وی در زمان حاضر در زندان است.
وی افزود: حسین هدایتی فرزند علی‌اکبر در مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۷ با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی و نیز خیانت در امانت بازداشت شد. در ۳۰ مهر ۱۴۰۱ به حبس تعزیری و شلاق تعزیری و رد مال به‌میزان ۴۸۰ میلیارد تومان و انفصال محکوم شد. پایان حبس وی در سال ۱۴۰۸ است و هم‌اکنون در ندامتگاه تهران بزرگ به‌سر می‌برد. حسین هدایتی در زمانی که از مرخصی قانونی استفاده می‌کرد، در جهت رد دیون خود حدود ۲۴۲ میلیارد تومان را نقد پرداخت کرده است که معادل تقریباً نیمی از رد مال است و در خصوص باقی آن، اموال مکفی توقیف، معرفی و در حال پیگیری مقدمات اجرایی است.
ستایشی ادامه داد: بابک زنجانی به‌اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده و از بدو بازداشت در زندان است. اقدامات برای رد مال در حال انجام است و وی حتی از یک روز مرخصی استفاده نکرده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حسین فریدون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۸ به‌جرم اخذ رشوه، وارد زندان شد. وی به تحمل پنج سال حبس و ۱۵۵ میلیارد ریال جریمه و انفصال محکوم شده است اما با توجه به بیماری و بر اساس قانون با تشخیص پزشک در ۲۲ تیر ۱۴۰۲ به مرکز درمانی خارج از زندان اعزام شد و در زمان حاضر، بستری است.
وی افزود: عباس ایرانی به‌همراه هشت نفر از کارکنان گمرک به‌اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی یا قاچاق عمده محکومیت حاصل کرده است. حکم صادرشده در مرحله فرایند ابلاغ است که جزییات آن بعد از ابلاغ اعلام می‌شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: سید هادی رضوی به‌اتهام همکاری در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال به‌مبلغ ۷۲ میلیارد تومان محکوم شد که ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ به زندان رفته است؛ او درخواست اعاده دادرسی داده است که دیوان‌عالی با آن موافقت کرده است و طبق قانون اجرای حکم متوقف شده استو پرونده در حال بررسی در شعبه هم‌عرض است. رضوی الآن آزاد است و منتظر رأی شعبه هم‌عرض هستیم.
نظارت بر ضابطین به عهده کیست؟
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره اظهار نظر اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه ضابطین در برخورد با حجاب می‌توانند رأساً عمل کنند و اینکه نحوه برخورد ضابطین با حجاب چگونه خواهد بود، گفت: دستورالعمل نظارت بر ضابطین و مقررات آیین دادرسی کیفری در بحث ضابطین، تکالیف را برای ضابطین عام و خاص مشخص و ابعاد زوایای قضیه را نیز تبیین کرده است؛ بنابراین همه چیز واضح و روشن است و محل ابهامی وجود ندارد.
وی افزود: ضابطین در حدود مقررات مواد مواد ۴۵ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان جرم مشهود تکلیف دارند که در این جرایم مطابق موازین شرعی و قانونی در حدود اختیاراتی که دارند عمل کنند.
ستایشی ادامه داد: بنابراین توقع و انتظار این است که ضابطین در جرایم مشهود موضوع مقررات مواد ۴۵ و ۴۶ و رعایت ماده ۴۷ به نحوی عمل کنند که جای شبه و یا شکایتی نباشد اگر هم باشد قوه قضاییه به عنوان ناظر بر حُسن اجرای فرایند‌ها و اقدامات، توسط مدعی‌العموم (دادستان‌ها) و البته مراجع دیگر قضایی (دادستان‌ها، معاونان دادستان، بازپرس و دادگاه صادرکننده) ریاست و نظارت بر ضابطین را به‌عهده دارد.
وی تأکید کرد: ضابطان باید آموزش دیده باشند تا بدانند نحوه برخورد چگونه است تا حقی از کسی تضییع نشود همچنین کارت ضابطی نیز داشته باشند.
صدور ۵۰ دستور قضایی در هر روز برای ایمن سازی بازار تهران
سخنگوی قوه قضاییه درباره واکنش دستگاه قضا در خصوص ایمن‌سازی بازار تهران به‌ویژه در حوزه سیم‌کشی‌های غیراستاندارد و مخاطره‌آمیز و نظارت بر اجرای وظایف دستگاه‌های دیگر در این رابطه، اظهار کرد: ایمن‌سازی و پیشگیری از ساخت و بهره‌برداری از مستحدثاتی که واجد اشکال از نظر فنی هستند به‌عهده دستگاه‌های ذی‌ربط مانند شهرداری، نظام مهندسی، راه و شهرسازی و … است. این موارد متولی دارد و دستگاه قضایی متولی در این قضیه نیست.
وی ادامه داد: در راستای اعمال بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، کمیته‌ای متشکل از شهرداری منطقه ۱۲، نمایندگان شرکت توزیع برق تهران، اصناف، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌ها با عنوان کمیته ایمنی شهرداری‌ها با هدف شناسایی واحد‌هایی که ایمنی ندارند تشکیل و در حال فعالیت هستند و در این رابطه نیز ناحیه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب تهران ورود کرده است.
ستایشی با بیان اینکه روزانه نزدیک ۵۰ دستور قضایی در این زمینه توسط ناحیه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر می‌شود، تصریح کرد: شهرداری تهران باید دنبال رفع این مشکل باشند و دستگاه‌های دیگر نیز به مسأله ورود کنند و در این خصوص برخورد با ترک فعل‌ها فراموش نمی‌شود.
تحقق ۹۰ درصدی سند تحول قضایی در بسیاری از برنامه‌ها
سخنگوی قوه قضاییه درباره علت منتشر نشدن گزارش عملکرد سند تحول قضایی، گفت: چندین مرتبه در این خصوص گزارش‌هایی را مطرح کردم، همچنین ریاست قوه قضاییه به نحو کامل و با نگرش به ابعاد و زوایای موضوع و اشراف بالاتری که نسبت به قضیه دارند سند تحول را تبیین کردند.
ستایشی اظهار کرد: مرکز پیگیری سند تحول قضایی اقدامات بسیار خوبی داشته و دقیقاً بند به بند مطالب را مورد ارزیابی قرار دادند، اقدامات پیش رویی که باید صورت بپذیرد را مدنظر قرار داده و برنامه‌ها دقیقاً احصا شده است. درصد پیشرفت‌ها نیز به ریاست محضر قوه قضاییه منعکس شده است.
وی افزود: مرکز پیگیری سند تحول قضایی سامانه جامع اطلاع‌رسانی را طراحی کرده است که این سامانه در حال راه‌اندازی است و پس از آزمایش‌های نهایی و اخذ تاییدیه‌های فنی و محتوایی اطلاع‌رسانی از طریق سامانه انجام خواهد شد.
ستایشی در ادامه عنوان کرد: آثار سند تحول باید ملموس باشد و صرفاً بحث آمار مطرح نیست و زمانی می‌توانیم بگوییم در سند تحول توفیق داریم که موجبات رضایتمندی آحاد جامعه و کسانی که با محکمه‌های قضایی ارتباط دارند ملموس باشد.
وی بیان کرد: بر اساس مشاهده روند، رویکرد و امتیاز‌هایی گرفته شده است، دریافتم که بعضی از نکات ارزشمند، قابل اعتنا بوده و باعث افتخار قوه قضاییه است به طوری که در حوزه آمار و فناوری اطلاعات و همچنین ثبت اسناد و املاک کشور نکاتی را اعلام می‌کند که برخی از آمار و ارقام بر روی ۹۰ الی ۱۰۰ درصد است برخی از جا‌ها که درصد پایینی داشت نیاز به قانون، مقررات، همکاری دستگاه‌های دیگر در بهینه کردن اطلاعات دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رمز موفقیت قوه قضاییه تمسک به سند تحول، تمسک به برنامه و برنامه‌محور عمل کردن است که خروجی آن مواردی است که در برنامه دیده شده و به آن دست می‌یابیم قطعاً موجب رضایتمندی مردم خواهد شد.
ستایشی تأکید کرد: سعی می‌کنیم تا پایان برنامه ۱۴۰۲ روند خوبی را داشته باشیم، از تیر ماه ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ با توجه به محدودیت‌ها و متغیر‌هایی که وجود داشت روند مناسبی را طی کرده‌ایم و در ایام آتی پس از نهایی شدن سامانه گزارش عملکرد سند تحول قضایی در اختیارتان قرار می‌گیرد.
ورود قوه قضاییه به موضوع تقلب در کنکور سراسری
ستایشی همچنین درباره واکنش قوه قضاییه مبنی بر انتشار شایعاتی در خصوص ورود هزار نفر از داوطلبان کنکور سراسری با تخلف و تقلب به دانشگاه و عدم ممانعت از انجام تحصیل آنان گفت: تخلف و تقلب در حوزه آزمون‌ها در روند برگزاری کنکور سراسری از ناحیه مرجع قضایی همواره مورد توجه ویژه قرار دارد و در این رابطه نیز اقدامات نظارتی به ویژه توسط دادستانی وجود دارد. تذکرات قانونی لازم به مبادی ذی‌ربط داده شده است.
وی افزود: در خصوص این شایعات مدعی‌العموم ورود می‌کند و به منظور شناسایی هویت واقعی متهمان با پلیس فتا همکاری انجام شده و با تشکیل پرونده قضایی مسائل در حال پیگیری است.
آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فولاد مبارکه با بیان اینکه قوه قضاییه دغدغه مردم و احقاق حق و تجلی عدالت کیفری دارد، گفت: هیچ برائت و صدور قرار منع تعقیب در این پرونده وجود ندارد.
وی افزود: این پرونده ۱۰ متهم دارد که اتهام آنها اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولید و توزیع است. پرونده برای رسیدگی به مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است. پرونده در تاریخ ۱۸ تیر ۱۴۰۲ با صدور کیفرخواست به مجتمع ویژه رسیدگی به مجتمع قضایی رسیدگی امور اقتصادی ارسال شده است.
ستایشی تأکید کرد: از تعقیب افراد و محکوم کردن افراد خوشحال نیستیم، اما با کسانی که اخلال و به حقوق مردم و ملت تعرض می‌کند با اقتدار و قاطعیت برخورد و آنها را تعقیب می‌کنیم و دستش را از این اقدامات کوتاه می‌کنیم.
حدنگاری اراضی مربوط به نیروهای مسلح
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تفاهم‌نامه سازمان ثبت اسناد و وزارت دفاع در خصوص حدنگاری اراضی نیروهای مسلح در سال ۹۹ گفت: طبق تماسی که با رییس سازمان ثبت اسناد کشور داشتم، اقدامات بسیار مؤثری در تحقق این تفاهم‌نامه به‌عمل آمده است و درخشش و تحقق این اقدامات در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است که برای سنددار شدن اراضی و املاک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از ارتش، سپاه و فراجا بوده است.
وی با بیان اینکه یک برنامه کاری و عملیاتی از سال ۹۹ در این حوزه شروع شده و استمرا پیدا کرده است، گفت: در سال ۹۹ تعداد یک هزار و ۳۰۲ فقره سند مالکیت حدنگار برای اراضی و املاک نیروهای مسلح صادر شده و درصد پیشرفت از لحاظ مساحت ۱۸ درصد بوده است.
ستایشی در ادامه اظهار کرد: همچنین در سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۲ هزار و ۶۲۹ فقره سند حدنگار صادر شده و درصد پیشرفت تجمیعی ۶۲ درصد کل اراضی بوده است. در سال ۱۴۰۱ هم ۸ هزارو ۲۸۱ فقره سند مالکیت حدنگار به مساحت مورد نظر صادر شده و درصد پیشرفت تجمیعی کل اراضی ۹۲ درصد بوده است و در چهار ماهه سال ۱۴۰۲، یک هزار و ۱۴ سند حدنگار بوده که درصد پیشرفت تجمعی ۹۴ درصد کل اراضی بوده است.
ستایشی افزود: از مجموع ۲۳ هزار و ۲۲۶ سند مالکیت حدنگار رشدی معادل ۸۸ درصد و از نظر میزان مساحت ۹۴ درصد رشد داشته است و مقدار اندکی که باقی مانده تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد که برگ زرینی از افتخارات سازمان پیشگام ثبت اسناد و املاک کشور است که متمسک به سیستم‌های هوشمند حقوقی با برنامه‌ریزی شده است که این‌ها در راستای سند تحول قضایی است.
نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر درآمد و هزینه باشگاه‌های فوتبال
سخنگوی قوه قضاییه درباره برنامه‌های قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع مبلغ قرارداد‌های بازیکنان و دور زدن‌های قانون در قراردادها با توجه به متکی بودن باشگاه‌ها به بودجه عمومی کشور گفت: پیش از این در سازمان بازرسی در ارتباط با نحوه نقل و انتقالات و نحوه انعقاد قراردادها به صورت کامل مطرح شد که محتوای آن در دسترس است.
وی افزود: اما اینکه تدبیر قوه قضاییه در خصوص باشگاه‌هایی که به بودجه عمومی متکی‌اند برای آن که کارشان ضابطه‌مند و مطابق موازین باشد چیست؟ این توضیحات را بیان می‌کنم؛ برخی از باشگاه‌های فوتبال عملاً متکی به بودجه عمومی هستند یا از این بودجه استفاده می‌کنند و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و البته سازمان بازرسی کل کشور به صراحت اصل ۱۷۴ قانون اساسی از باب نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مقررات تکلیف دارد که مسیر‌های درآمدی و نحوه هزینه کردن این بودجه را در باشگاه‌ها کنترل کند.
ستایشی افزود: در اساسنامه فدراسیون فوتبال نیز ارکان مختلفی برای اعمال نظارت ضابطه‌مند احصا و پیش‌بینی شده است که این نظارت‌ها شامل کمیته انضباطی، کمیته مسابقات، کمیته تعیین وضعیت، سازمان لیگ، کمیته اخلاق و … است که بر امور مختلف باشگاه مورد بحث اعمال نظارت می‌کند. علاوه بر این ارکانی نیز در فدراسیون فوتبال وجود دارد که با توجه به اینکه ۱۳ باشگاه لیگ برتری به طور مستقیم و غیرمستقیم یک وابستگی به حوزه صنعت و مسائل دولتی و بودجه عمومی دارد یا به نوعی از بودجه عمومی بهره‌مند می‌شود و استفاده می‌کند، لذا سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد این باشگاه نظارت می‌کند و این سازمان با انجام مأموریت‌های بازرسی به صورت دوره‌ای یا سرزده بر امور مالی باشگاه و قراردادها نظارت می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: راهکار‌های مهم نظارت بر امور باشگاه‌ها که توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌شود شامل بررسی صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرس و بازرس مستقر در باشگاه، بررسی درآمد‌ها و هزینه‌های باشگاه‌ها و نظارت بر قرارداد‌های منعقد توسط فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ فوتبال و مراجع نظارتی است.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص محتوای صوت و تصویر فراگیر لازم‌الاجراست
ستایشی درباره ترک فعل‌ها در خصوص نظارت بر محتوای صوتی و تصویر فراگیر در فضای مجازی گفت: بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر حُسن اجرای اموری و اجرای صحیح قوانین و امورات در دستگاه اجرایی را به‌عهده دارد و در صورت مشاهده تخلفات برخورد خواهد کرد.
وی افزود: در خصوص محتوای صوت و تصویر فراگیر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را لازم‌الاجرا می‌دانیم، اصل قانونی بودن جرم و مجازات به شرح مندرج در قانون ماهیتی مجازات اسلامی است که فعل و ترک فعلی قابل مجازات است که جرم تلقی می‌شود.
ستایشی گفت: در هر موردی که در قوانین ماهیتی ما جرم‌انگاری شده باشد، مرجع رسیدگی تکلیف دارد مطابق موازین شرعی و قانون به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و در این رابطه نیز اقدامات و سلسله مراتب قضایی ابتدا در دادسرا و سپس در دادگاه صالح انجام و احکام قضایی توسط دادگاه صادر می‌شود که این آرا قابل تجدیدنظرخواهی و بررسی در مراجع اصلح دیگر نیز است.
/
