توضیح مدیرکل بنادر هرمزگان درباره سفر نوجوانان؛ ممنوعیت یا قانونمند کردن تردد؟

حمیدرضا محمدحسینی تختی مدیر بنادر باهنر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران در رابطه با علت قانونمند شدن سفر افراد زیر ۱۸ سال به مجموع بنادر باهنر اظهار کرد: در موضوع مطرح‌شده درباره ممنوعیت سفر دریایی افراد زیر ۱۸ سال بدون اجازه والدین، باید توضیح داد که اساساً چنین ممنوعیتی وجود ندارد. موضوع اصلی به دو بخش مرتبط است: یکی مسائل بیمه‌ای و دیگری مسئولیت‌های قانونی  ومسئولیتی. در حال حاضر در بندر حقانی سامانه‌های بلیت‌فروشی به‌صورت برخط فعال هستند و به‌محض وارد کردن کد ملی، بلیط صادر می‌شود اما احراز هویت افراد زیر ۱۸ سال که کارت ملی ندارد به این شکل ممکن نیست. در آینده نیز بلیت‌ها صرفاً با احراز هویت چهره‌ای و فردی صادر خواهد شد.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که پیش‌تر وجود داشت، مربوط به اتباع خارجی، به‌ویژه شهروندان افغانستان بود که به‌صورت قانونی یا غیرقانونی در کشور سکونت داشتند. برخی از آن‌ها به‌دلیل نگرانی یا بیماری، فرزندانشان را بدون مدارک معتبر راهی سفر می‌کردند. مواردی داشتیم که کودکی ۹ ساله بدون هیچ مدرکی بلیت تهیه کرده و سفر کرده است. به همین دلیل مقرر شد که برای این افراد حتماً یک احراز هویتی انجام شود.

مدیر بنادر باهنر بیان کرد: بنابراین، بحث ممنوعیت برای افراد زیر ۱۸ سال صحت ندارد و برخی شیطنت‌های رسانه‌ای باعث شد که خبر به این شکل بیان شود. نمونه روشن آن، تیم ورزشی نوجوانان زیر ۱۵ سال بود که به همراه مربی خود سفر کردند و پس از احراز هویت، بدون هیچ مانعی سوار شناور شدند. پس، خبر ممنوعیت ورود زیر ۱۸ ساله‌ها کاملاً نادرست است. بلکه موضوع این است که با هماهنگی و اجازه والدین باشد و بتوان این گروه را احراز هویت کرد.

محمدحسینی تصریح کرد: از سوی دیگر، باید توجه داشت که کودکان خردسال کارت ملی ندارند و شناسایی آن‌ها تنها با شناسنامه یا تأیید سرپرست ممکن است. این مسئله مستقیماً به موضوع بیمه نیز مربوط است. به‌عنوان مثال، برای نوزادان بلیت صادر می‌شود که هدف از این کار بیمه نوزاد است و مبلغ ن نیز حدود ۱۰ هزار تومان است. این اقدام برای آن است که اگر خدای ناکرده حادثه‌ای مانند غرق‌شدن شناور رخ دهد، تعداد و هویت نوزادان و کودکان همراه خانواده مشخص باشد و خسارت‌ها قابل پیگیری باشد.

او توضیح داد: بنابراین، موضوع اصلی تعیین تکلیف مسئولیت‌ها و شفاف‌سازی در حوزه احراز هویت است، نه ممنوعیت سنی. فردا اگر حادثه‌ای رخ دهد، مسئولیت جان مسافران بر عهده شرکت تعاونی یا مجموعه‌ای است که سفر را انجام می‌دهد. به همین دلیل، سامان‌دهی این موضوع یک ضرورت است.

وی تأکید کرد: ما تردد ۱۸ ساله‌ها را ممنوع نکرده‌ایم و اصلاً در حوزه اختیارات ما نیست که چنین تصمیمی بگیریم. اتخاد این تصمیم نیازمند دستور قضائی، مصوبه یا دستورالعملی از سوی دولت یا هیئت وزیران است که اصلاً چنین چیزی نداریم. هدف صرفاً پذیرش مدیریت سفرها و مدیریت سفرهای نوجوانانی است که در مسیرهای دریایی  بین جزیره‌ها سفر می‌کنند.

مدیر بنادر باهنر اظهار کرد: موضوعی که در رسانه‌ها درباره ممنوعیت سفر افراد زیر ۱۸ سال بدون اجازه والدین مطرح شد، در واقع سوءتفاهم است. آنچه اعلام شده بود، ممنوعیت مطلق سفر برای این گروه سنی نیست، بلکه الزام به همراه داشتن اجازه والدین است. به بیان روشن‌تر، سفر زیر ۱۸ ساله‌ها ممنوع نشده، بلکه این سفرها نظام‌مند و قانونمند شده است. پیش‌تر مواردی داشتیم که کودک ۱۲ ساله‌ای که تنها سفر می‌کرد یا حتی مواردی از کودکان گمشده که بعداً مشخص می‌شد بدون سرپرست از بندر حقانی تردد داشته‌اند. این موارد سبب شد تا نظارت‌ها دقیق‌تر شود.

وی گفت: اکنون، حتی نوزادان نیز می‌توانند سفر کنند، اما همه این سفرها باید ثبت و نظام‌مند باشد. وقتی فردی بلیت می‌گیرد، هنگام سوار شدن، احراز هویت او انجام می‌شود. اگر فرد زیر سن قانونی باشد و کارت ملی نداشته باشد، شناسنامه ارائه می‌کند. اما گاه شناسنامه با چهره و مشخصات همخوانی ندارد و این مسئله مشکلاتی ایجاد می‌کرد. هدف از قانونمند کردن فرآیندها این است که مشخص باشد چه کسانی مسافر شناورها هستند.

محمدحسینی گفت: در گذشته مواردی پیش آمده بود که تعداد مسافران واقعی با آمار ثبت‌شده تفاوت داشت. به‌عنوان مثال، شناوری با ظرفیت ۲۰۰ نفر در مأموریت امداد، در واقع ۲۰۸ مسافر حمل می‌کرد که بخشی از آن‌ها بدون بلیت سوار شده بودند اما اکنون همه مسافران حتی نوزادان بلیط دارند. امروز حتی ناخدا هم اگر دوستان یا مهمانان خود را سوار کند، باید برای آن‌ها بلیت صادر شود؛ حتی اگر هزینه بلیت را شخصاً پرداخت کند یا به‌عنوان مهمان اداری تلقی شوند اما باید بلیط داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین، تأکید می‌شود که ممنوعیتی برای سفر افراد زیر ۱۸ سال وجود ندارد و بحث مداخله و محدود کردن به هیچ وجه ممنوع نیست.

/