به گزارش برگزیده، به نوشته نیویورکر، ترامپ در سال ۲۰۱۸ دستور اجرایی صادر کرد و در سال ۲۰۱۹ قانونی را به امضا رساند که بر اساس آن، نهادهای اطلاعاتی آمریکا موظف بودند ظرف ۶۰ روز پس از هر انتخابات سراسری، گزارشی غیرطبقه و عمومی از میزان و ابعاد دخالت کشورهای خارجی به کنگره و مردم ارائه دهند. همچنین مدیر اطلاعات ملی (DNI) موظف بود حداقل ۱۸۰ روز پیش از انتخابات میاندورهای، ارزیابیهای پیشبینیکننده تهدیدات را به کنگره بفرستد.
با این حال، در کمتر از ۱۰۰ روز مانده به انتخابات میاندورهای سال ۲۰۲۶، دولت ترامپ نه تنها گزارش مربوط به انتخابات ۲۰۲۴ را علنی نکرده، بلکه ارزیابیهای رسمی مربوط به تهدیدات پیشرو در سال ۲۰۲۶ را نیز به کنگره ارائه نداده است. نه تولسی گابارد و نه بیل پولته (سرپرست و رئیس قبلی اطلاعات ملی) این آمارها را منتشر نکردند و مشخص نیست آیا جی کلیتون ، مدیر جدید اطلاعات ملی، قصدی برای انتشار آن دارد یا خیر.
سخنرانی ترامپ در وقت طلایی؛ اتکا به اطلاعات قدیمی و ادعاهای ردشده
به جای انتشار گزارشهای رسمی کارشناسان و تحلیلگران حرفهای جامعه اطلاعاتی، ترامپ ماه گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی در پربینندهترین ساعت شخصاً ادعاهایی را درباره دخالت خارجی مطرح کرد.
نیویورکر در این باره مینویسد: «ترامپ در این سخنرانی به جای پرداختن به تهدیدات واقعی و حال حاضر، دوباره ادعاهای ردشده درباره انتخابات ۲۰۲۰ را مطرح کرد و به دادههای سهساله اطلاعاتی متوسل شد تا بگوید چین اطلاعات عمومی رأیدهندگان را جمعآوری کرده است. ادعاهای او چنان بیاساس و تحریفشده بود که حتی شبکه فاکس نیوز بلافاصله از اظهارات او فاصله گرفت و اعلام کرد مدرکی برای تایید سخنان رئیسجمهور ندارد. مجریان فاکس نیوز و نمایندگان جمهوریخواه کنگره سریعاً خود را از این ادعاها کنار کشیدند.»
به گفته جیمهایمز، نماینده ارشد دموکرات در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان، علت سانسور گزارش اطلاعاتی ۲۰۲۴ این است که اطلاعات واقعی نشان میدهد هیچ مدرکی مبنی بر دخالت مؤثر چین یا ونزوئلا وجود ندارد و انتشار این گزارش، ادعاهای ترامپ را کاملاً تکذیب میکرد.
انحلال نهادهای نظارتی و زمینهسازی برای عمیقتر شدن فیکنیوزهای هوش مصنوعی
نیویورکر فاش میسازد که دولت ترامپ پس از ورود به کاخ سفید، دو نهاد اصلی کلیدی را منهدم و تعطیل کرده است:
-
مرکز مبارزه با نفوذ سوء خارجی (FMIC) وابسته به اداره اطلاعات ملی.
-
کارگروه ویژه افبیآی (FBI Task Force) برای رصد عملیاتهای نفوذ سایبری و رسانهای.
با از بین رفتن این نهادها، افشاگریهای رسانهای درباره جریانات پولپاشی روسیه یا ایران برای بلاگرها و اینفلوئنسرهای خطدهیشده متوقف شده است. از سوی دیگر، شرکتهای فناوری مانند متا و گوگل نیز به دلیل فشارهای سیاسی کاخ سفید و متهم شدن به سانسور محافظهکاران، ابزارهای رصد و مقابله با فیکنیوزها را رها کردهاند؛ امری که باعث شده در عصر جهش تکنولوژیهای هوش مصنوعی و «دیپفیکهای عمیق»، سیستم انتخابی آمریکا شدیداً بیدفاع شود.
تمرکز بر چین و ونزوئلا؛ چشمپوشی بر تهدیدات واقعی ایران و روسیه
نیویورکر اشاره میکند در حالی که ترامپ در سخنرانی خود تمام تمرکز را روی چین و ونزوئلا گذاشت، تحلیلگران مستقل معتقدند در شرایط جنگی فعلی میان آمریکا و ایران، تهران و مسکو بیشترین انگیزه را برای نفوذ در انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ دارند:
-
ایران: در جریان انتخابات ۲۰۲۴، هکرهای ایرانی ایمیلهای کمپین ترامپ را هک کرده بودند و انتظار میرفت امسال نیز با حملات «هک و افشا» در حوزههای انتخابی نزدیک به هم (مثل ایالتهای آلاسکا، مین و آیووا که سرنوشت سنا را تعیین میکنند) دست به مداخله بزنند.
-
روسیه: گزارشهای سال ۲۰۲۲ نشان داد روسیه همواره در پی تضعیف حزب دموکرات برای کاهش حمایتها از اوکراین بوده است.
با این حال، ترامپ به جای مقابله با این تهدیدات، از آنها چشمپوشی کرده و موضوع دخالت خارجی را تنها به عنوان ابزاری برای القای شبهه در نتیجه انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ بکار گرفته است.
واکنش کنگره و خطر برای سلامت دمکراسی
این رفتارهای کاخ سفید با واکنش فراحزبی در کنگره مواجه شده است. ماه گذشته، کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان در لایحهای متمم، مصوب کرد که بودجه دفتر مدیر اطلاعات ملی (ODNI) تا زمان ارائه گزارشهای قانونی متوقفشده درباره دخالت خارجی، ۵ درصد کاهش یابد.
جیمهایمز در پایان گزارش نیویورکر هشدار میدهد: «وقایع ۶ ژانویه را به یاد بیاورید. ترامپ نیازی ندارد که ۴۰ درصد از مردم آمریکا را متقاعد کند انتخابات تقلب شده است؛ او فقط کافی است درصد کمی از افراد افراطی را قانع کند تا دست به اقدامات خشونتآمیز و سهمگین بزنند. وقتی خودِ رئیسجمهور بزرگترین تشکیککننده در نهادهای دموکراتیک باشد، نهادهای دشمن مانند روسیه، چین و ایران به بزرگترین هدف خود یعنی ایجاد تردید همهجانبه در دمکراسی آمریکایی دست یافتهاند.»
۴۲/۴۲
