به گزارش برگزیده های ایران از مازندران، حجتالاسلام محمدصادق اکبری عصر امروز در گفتگو با خبرنگاران از اقدام فوری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر در صدور دستور توقف و جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی در ساخت ویلای بلند مرتبه در ارتفاعات قلعه مارکوه رامسر خبر داد.
وی، ساختدسازهای غیرمجاز در ارتفاعات و مناطق ییلاقی را تخریب بارز محیط زیست و منابع طبیعی دانست و گفت: با توجه به اینکه استان مازندران دارای طبیعت و مناظر زیبا نظیر کوه دریا و جنگل بوده دستاندازی و تجاوز به منابع طبیعی از جرایم و تخلفات شایع در این استان بوده که قلعه مارکوه شهرستان رامسر نیز از این امر مذموم و ناپسند در امان نبوده است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران از ورود دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر در مراحل ابتدایی احداث این بنا خبرداد و تصریح کرد: پروانه ساخت این سازه در سالهای گذشته توسط مراجع ذیربط صادر و در ابتدای سال جاری مبادرت به احداث بنا کرده که منجر به ایجاد آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی اطراف پروژه شد.
این مسؤول با بیان اینکه قلعه مارکوه در مجاورت این پروژه، دارای شماره ثبت تاریخی و باستانشناسی است، خاطرنشان کرد: عدم رعایت قوانین زیست محیطی و تسری این سازه به محدوده قلعه مارکوه مصداق بارز تجاوز به آثار باستانی و تخریب محیط زیست و منابع طبیعی خواهد بود.
اکبری،ورود دستگاه قضایی و صدور دستور توقف عملیات اجرایی این پروژه را از باب حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع بیت المال دانست و تاکید کرد: تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و تخریب محیط زیست در قانون جرم انگاری گردید و دستگاه قضایی استان با هرگونه دستاندازی به منابع ملی و انفال برخورد قاطع قانونی خواهد داشت.
وی بر مقابله با سوء جریان اداری در صدور مجوزات غیرقانونی و نظارت کافی در احداث سازهها و پروژه عمرانی که باید توسط نهادهای مجری صورت گیرد تاکید کرد و گفت: معیار برای دستگاه قضا رعایت قوانین و مقررات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است لذا هرگونه تخطی از قانون در هر مرحله و توسط هر شخصی جرم تلقی شده و برابر قوانین با وی برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/۸۶۰۳۴/ج
