به گزارش برگزیده، این مقاله تحلیلی توسط جمال ابراهیم حیدر، رئیس دانشکده اقتصاد در دانشگاه آمریکایی لبنانی و سید محمد کریمی، رئیس موقت گروه مدیریت بهداشت و علوم سیستمها در دانشگاه لوییزویل، نوشته شده و در پایگاه تحلیلی پراجکت سیندیکیت منتشر شده است. نویسندگان در این یادداشت با استناد به دادههای آماری، ابعاد توزیعی و آسیبهای عمیق معیشتی تحریمهای مالی علیه جامعه ایران و سایر کشورهای تحت تحریم را مورد واکاوی قرار دادهاند.
زمانی که دولتها دست به اعمال تحریمهای اقتصادی میزنند — مانند آنچه در چارچوب اقدامات بیسابقه موسوم به «روز دی اقتصادی» توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا علیه ایران دنبال میشود — آن را ابزاری دقیق و هدفمند مانند تیغ جراحی توصیف میکنند که قادر است بدون آسیب به شهروندان عادی، صرفاً نخبگان حاکم را تحت فشار قرار دهد. این روایت سالهاست که برای توجیه شدیدترین رفتارهای قهرآمیز اقتصادی در تاریخ معاصر به کار گرفته شده است، اما بررسی دقیق دادهها نشان میدهد که فرض پایه این ادعا کاملاً نادرست است.
ابعاد توزیعی و آسیبپذیری اقشار کمدرآمد در برابر فشارهای اقتصادی
نقد وارده به تحریمها صرفاً جنبه راهبردی ندارد که گفته شود این اقدامات بهندروت به اهداف اعلامشده در سیاست خارجی دست مییابند؛ بلکه این موضوع یک بعد عمیق اخلاقی نیز دارد. تحریمهای اقتصادی، بهویژه تحریمهای جامع مالی، بهطور یکسان میان آحاد جامعه تقسیم نمیشوند. این فشارهای ساختاری دقیقاً بر دوش گروههایی بار میشود که کمترین توانایی را برای تحمل آن دارند: خانوارهای کمدرآمد، مزدبگیران، و کارکنان بخشهای عمومی. بنابراین، هر فرضیهای که ادعای مراعات اخلاق در ابزارهای قهرآمیز بینالمللی را دارد، باید با همان دقتی که در تاکتیکهای نظامی به کار میرود، با واقعیتهای توزیعی تحریمها مواجه شود.
پژوهشهای فراملی که چند دهه را پوشش میدهند، به روشنی ثبت کردهاند که تحریمهای اقتصادی باعث کاهش رشد ناخالص داخلی، افزایش شکاف و نابرابری درآمدی، رشد نرخ مرگومیر کودکان، محدودیت شدید در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، و گسترش ناامنی غذایی در کشورهای هدف میشوند. این موارد بههیچوجه اثراتی حاشیهای نیستند. نویسندگان مقاله با استناد به پژوهشهای قبلی نشان دادهاند که تحریمهای آمریکا شکاف فقری بیش از ۳.۸ بزرگتر در کشورهای هدف نسبت به کشورهای مشابه بدون تحریم ایجاد کرده است. همچنین تحریمهای سازمان ملل متحد باعث کاهش امید به زندگی به میزان ۱.۲ تا ۱.۴ سال شده است؛ آمارهایی که نشاندهنده آسیبهای انبوه و گسترده به سفره و رفاه خانوارهاست، نه کاخهای حکومتی.
اگرچه دادههای کلان بینالمللی آسیبهای عمومی را به اثبات رساندهاند، اما همیشه مشخص نمیکردند که چه کسانی داخل یک جامعه تحریمشده بیشترین بار فشارهای اقتصادی را به دوش میکشند. نویسندگان مقاله با بهرهگیری از دادههای ریز پیمایشهای درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی و شاخصهای رفاهی نظریه مصرفکننده، زیانهای رفاهی پولی واردشده به خانوارهای ایرانی را بر اثر تحریمهای مالی SWIFT تحت رهبری آمریکا در سال ۲۰۱۲ به دقت اندازهگیری کردهاند.
تحریمهای سال ۲۰۱۲ تمام بانکهای ایرانی را از سیستم پرداخت بینالمللی جدا کرد که جامعترین قطع ارتباط مالی تحمیلشده بر یک اقتصاد بزرگ در تاریخ معاصر محسوب میشود. پیامد این اقدام آن بود که خانوارهای فقیرتر ایرانی نسبت به سهم هزینههای واقعی (تعدیلشده با تورم) خود قبل از تحریمها، ۲.۳ تا ۲.۸ برابر بیشتر از خانوارهای پردرآمد زیان رفاهی دیدند و هر خانوار متوسط ایرانی بین ۱۳ تا ۴۲ درصد از قدرت خرید پیش از تحریم خود را از دست داد. این یافتهها ثابت میکنند تحریمهای مالی پیشبینیهای توزیعی معمول مربوط به تحریمهای تجاری یا کالایی را معکوس میکنند؛ به این معنی که تحریمهای مالی صرفاً زیانبار نیستند، بلکه ماهیتاً تصاعدی معکوس (به نفع ثروتمندان و به ضرر فقرا) عمل میکنند.
این طبیعت تصاعدی معکوس یک اتفاق تصادفی نیست، بلکه برخاسته از مکانیسم عملکرد تحریمهای مالی است. هنگامی که کشوری از سیستم پرداخت جهانی قطع میشود، قدرت پردازش مبادلات بینالمللی، واردات کالاهای واسطهای و حفظ ذخایر ارزی خود را از دست میدهد. پیامد فوری این وضعیت، جهش تورمی است که بهطور نامتناسبی بر کالاهای مصرفی وارداتی و نهادههایی که خانوارهای عادی به آنها وابستهاند اثر میگذارد. از آنجا که خانوارهای ثروتمندتر از داراییهای متنوعتر، داراییهای ارزی و دسترسی به کانالهای مالی غیررسمی برخوردارند، میتوانند تا حدی خود را در برابر آسیبها ایزوله کنند، در حالی که خانوارهای کمدرآمد شوک قیمتی را به کاملترین شکل ممکن جذب میکنند.
پیامدهای بخشهای شغلی و سقوط قدرت خرید حقوقبگیران
آسیبهای قطعی در بخشهای مختلف شغلی نیز به یک اندازه توزیع نشده است. کارگران بخشهای صنعت و خدمات که بهشدت با زنجیرههای تامین بینالمللی یکپارچه بوده و به نهادههای وارداتی وابستهاند، آسیبهای جدیتری دیدهاند. کارکنان بخش عمومی که حقوق آنها بر پایه ارز ملی تعیین میشود و ارزش واقعی آن با جهشهای تورمی ناشی از تحریمها فرو میریزد، بار سنگینی را تحمل میکنند. در نمونه ایران، خانوارهای تحت سرپرستی کارکنان بخش عمومی نسبت به همتایان خود در بخش خصوصی، به ۳۵ تا ۴۱ درصد جبران مالی بیشتری نیاز داشتند تا بتوانند سطح زندگی پیش از تحریم خود را حفظ کنند. همچنین شاغلان بخشهای صنعت و خدمات در مقایسه با کارگران بخش کشاورزی و ساختمان، به ۳۷ تا ۴۲ درصد درآمد پرداختی بیشتری برای جبران هزینهها احتیاج داشتند.
این دادهها مفاهیم انتزاعی نیستند، بلکه نشاندهنده زیانهای واقعی در تغذیه، سلامت، آموزش و کرامت میلیونها خانوادهای هستند که هیچ نقشی در مناقشات ژئوپلیتیکی منجر به فقر خود نداشتهاند.
در اقتصاد سیاسی پیچیده تحریمها، رنج عمومی شهروندان با این فرضیه توجیه میشود که ابزاری برای فشار بر دولت هدف است، اما این رویداد بهندرت رخ میدهد. ساختارهای حاکمیتی نشان دادهاند که در ایزوله کردن خود از فشارهای اقتصادی واردشده بر اقشار حاشیهای بسیار باتجربه هستند. پس از تحریمهای سال ۲۰۱۲، رانتهای مرتبط قدرت خرید واقعی خود را حفظ کردند، در حالی که مزدبگیران بخش عمومی مانند معلمان، پرستاران و کارمندان دولت، با فروپاشی شدید در استانداردهای معیشتی خود مواجه شدند.
نقد ادعای فقدان جایگزین و لزوم رعایت استانداردهای حقوق بشری
برخی ارزیابیها مدعی هستند که بدون تحریم، سیاستگذاران هیچ ابزاری جز نیروی نظامی برای وادار کردن یک دولت به تغییر رفتار در اختیار ندارند، اما این گزاره نیز نادرست است. منزویسازی دیپلماتیک، محکومیتهای چندجانبه، انجماد هدفمند داراییها، محدودیتهای روادید برای نخبگان حاکم و ایجاد تدریجی مکانیسمهای بینالمللی برای پاسخگویی حقوقی، همگی هزینههای بشردوستانه بسیار کمتری به همراه دارند. مسئله اصلی این نیست که آیا دولتها باید ابزار سیاست خارجی داشته باشند یا خیر، بلکه این است که آیا هر ابزاری که زیان غیرنظامی وسیعی ایجاد میکند، میتواند تحت همان چارچوبهای اخلاقی و حقوقی حاکم بر مناقشات مسلحانه مشروع تلقی شود؟
در زمان جنگ، اصل تناسب، میزان آسیب مجاز به غیرنظامیان را در راستای دستیابی به اهداف نظامی محدود میسازد، اما هیچ اصل معادلی برای رفتارهای قهرآمیز اقتصادی وجود ندارد. تحریمها بهطور معمول و بدون ارزیابی نظاممند از هزینههای انسانی آنها، برای سالها یا دههها اعمال، تشدید و حفظ میشوند. آسیب غیرنظامی ناشی از آنها معمولاً به عنوان یک خسارت جانبی تأسفبار تلقی میشود، نه یک پیامد اخلاقی مستقیم برخاسته از تصمیمات دولت تحریمکننده.
این عدم یکنواختی غیرقابل دفاع است. اگر بمباران یک تصفیهخانه آب غیرنظامی غیرمجاز است، قطع ارتباط یک کشور از سیستم بانکی جهانی نیز زمانی که اثر قابل پیشبینی و ثبتشده آن محروم کردن خانوارهای کمدرآمد از یکسوم یا بیشتر از درآمد واقعیشان است، باید غیرمجاز شناخته شود.
این تحلیل به معنای منفعل بودن در برابر تجاوزات یا نقض حقوق بشر نیست، اما تحریمهای مالی با شیوه اجرای کنونی، بهندرت به اهداف استراتژیک خود دست مییابند و در مقابل، آسیبهای پیشبینیپذیر، شدید و تصاعدی معکوس را بر جمعیت غیرنظامی وارد میسازند که هیچ مسئولیتی در قبال سیاستهای منجر به تحریم ندارند. چنین آسیبهایی انسانیتر از ابزارهای دیگر نیستند، بلکه صرفاً دیدن آنها دشوارتر و نادیده گرفتنشان سادهتر است.
امروزه سیاستگذاران ابزارهای تحلیلی لازم را برای اندازهگیری دقیق این آسیبها در اختیار دارند، اما آنچه همچنان مفقود است، اراده سیاسی برای جدی گرفتن این ارزیابیهاست. این امر مستلزم اعتراف به این واقعیت است که افراد کمدرآمد در تهران، کاراکاس، پیونگیانگ و موسکو انسانهایی هستند که رفاه آنها تعهداتی را بر دوش کسانی میگذارد که مایلند از رنج آنها به عنوان ابزار فشار ژئوپلیتیکی استفاده کنند.
تا زمانی که رژیمهای تحریمی بر اساس همان استانداردهای بشردوستانه عملیاتهای نظامی سنجیده نشوند — با الزام به اثبات تناسب، کاهش آسیبهای غیرنظامی و پاسخگویی در قبال پیامدهای پیشبینیپذیر — برتری اخلاقی ادعایی آنها نسبت به جنگ، صرفاً یک داستان خیالی سادهانگارانه برای کسانی خواهد بود که هیچیک از هزینههای آن را پرداخت نمیکنند.
۴۲/۴۲
