با گذشت حدود ۲ سال از سری تازه واردات خودرو که پیش از این درسال ۹۷ به بهانه تحریمها توسط سیاستگذاران وقت ناگهان بسته و سبب آسیبهای جدی به اقتصاد کلان بازار خودرو ، شرکتها و فعالیین این حوزه ومحرکی جدی در افزایش ناگهانی قیمت خودروهای وارداتی گردید ، اما در دوره جدید نیز بدلیل عدم توجه به مشکلات گذشته و تلاش در رفع آن و پند نگرفتن از آنها در کنار انباشت مصائب بیشتر و مدیریت نامناسب مسیر پرپیچ و خم این وادی نه تنها مشکلات واردات خودرو حل نشده بلکه با گذشت زمان بر وزنه های بسته شده به پای آن که سبب کندی بیش از حدش شده است دائما افزوده می شود.
موانعی که چنانچه بخواهیم شفافا و از تاثیر گذار بودن آن سخن بگوییم کندی و بسته بودنهای ثبت سفارش و تخصیص ارز و هفت خوان اختصاص کد ساتا (که زمان آن بیش از ۱۸۰ روز رسیده ) در کنار افت صادرات و رسیدن ناترازی ارزی کشور با کاهش ۳۰ درصدی به نسبت مشابه در سال گذشته که حکایت از تشنگی ارزی کشور میدهد ، مضافا که ایجاد بازار ارز مبادله ای در پاییز ۴۰۳ و سپس ایجاد تالار دوم و انتقال ارز واردات خودرو بدین بخش که البته همچنان نیز تامینش برای بسیاری از وارد کنندگان در حاله ای از ابهام قرارگرفته بیشتر نشانگر افزوده شدن بروکراسی ها و خوانهای صعب العبور واردات خودرو برای فعالین این حوزه است، به اضافه به نظر می رسد با توجه ارجاع وارد کنندگان خودرو به این تالار جهت تامین ارز خود از صادرکنندگان گویی سیاستگذار خود هیچ سهمیه حقیقی ارز دولتی جهت واردات خودرو در اختیار فعالین این حوزه قرار نمی دهد و می توان عملا قیمت ارز تالار دوم را چیزی نزدیک به ارز آزاد دانست که خود یکی از عوامل مهم تورم زا در افزایش قیمت فروش خودروهای وارداتی در کنار افزایش حاملها و عوارض و مالیاتها و…در سال کنونی است.
در کنار اینها افزایش تعطیلی های غیر کارشناسی بدلیل مشکلات حوزه انرژی و قطعی برقها سبب کندی این پروسه تا انجام امور شماره گذاری و رسیدن خودرو به دست مصرف کنندگان شده است که طبعا در عموم بازارها بویژه خودرو بعنوان یکی از بازارهای هوشمند با ایجاد نوسان در فاکتور کلیدی عرضه و تقاضا علیرغم تعمیق رکود تورمی اما این مشکلات خود سبب تاثیر تورمی بر قیمتها شده است.
از این مورد هم نباید غافل ماند که موانعی که تحریمها در بخشهای خصوصا بانکی و مالی ایجاد کرده و روشهای دور زدن آن توسط فعالیین حوزه واردات بویژه در بخش جابجایی پول ( که همچنان دربرخی مواقع در قالب اسکناس فیزیکی است) بین حسابهای تراستی وشرکتها و افراد تامین کننده در آن سوی آبها اصلا براحتی امکان پذیر نیست و صرافیها بعنوان یکی از بخشهای حیاتی نقش آفرینی در این حوزه را بدست گرفته اند و نهایتا مبلغ خرید خودروها پس از طی کردن چند مسیر که هم سبب افزایش هزینه های تمام شده فعالین و هم افزایش زمان این پروسه شده صورت می پذیرد.مورد دیگر نرخ تسعیر ارز و بازنبودن دست واردکنندگان در انتخاب نوع ارز در کنار جبرتحریمی دریافت استانداردها و مدارک در این حوزه برای شرکتها دشواریها را دو چندان و آنها را مجاب به خرید عموما از طرفین چینی می کند.
شایان ذکر است تایید منشا ارز از سوی بانک مرکزی و تا رسیدن به مرحل بعدی چون حواله و خرید در کنار احراز رفع تعهد ارزی برای وارد کننده که کلید طلایی ترخیص کالا از گمرکات است درپروسه های زمانی طولانی مدت رخ می دهد که این یکی دیگر از مجموع کلکسیون مشکلات واردات خودرو است که سبب بروز تاخیرهای طولانی در تحویل خودرو به مشتریان و نارضایتی آنها و ایجاد نوسان در عامل کلیدی عرضه تقاضا در بازار خودرو می شود.همانند مشکلات فوق در حوزه تامین قطعات خودروهای وارداتی نیز به وفوور وجود دارد که هم سبب استفاده فعالین از مسیرهای دیگر جهت تامین سریعتر قطعات شده و هم این روند کند درصورت عدم بهبود می تواند بزودی خودروهای وارداتی ، مصرف کنندگان و شرکتها را با مشکلات عدیده در این حوزه روبرو کند که از دلایل عمده آن می توان آزمون و خطاهای سیاستگذاران در ارگانهای مربوط به این حوزه به همراه انتشار ابلاغیه ها و دستورالعملهای متعدد در طول ۲ سال گذشته دانست، درصورتی که برای واردات خودرو نیاز به اختراع دوباره چرخ نبود و اصلاح ساختار واردات پیش از سال ۹۷ می توانست تسهیل کننده سریعتر روند واردات به کشور باشد.
کارشناس و فعال صنعت و بازار خودرو
۲۱۲
