به گزارش خبرگزاری برگزیده، در سایه سنگین مناسبات سرمایهداری نئولیبرال، چرخه فرسایشی دستمزدها بار دیگر به ایستگاه شهریورماه رسیده است. اسفندماه سال گذشته، زمانی که شورایعالی کار، حداقل دستمزد را با چشمپوشی بر تورم افسارگسیخته تعیین کرد، وعدهای در قالب یک صورتجلسه به افکار عمومی تزریق شد: تشکیل جلسه شورای عالی کار در نیمه دوم سال برای ترمیم رفاهیات و مزایای شغلی؛ ارقامی مانند حق عائلهمندی، بن کارگری و حق اولاد.
ایلنا نوشت: اکنون با گذشت چند روز از برگزاری نشست شورایعالی کار و تکلیف به برگزاری نشست کمیته مزد، این سوال قابل طرح است که آیا مزد و مزایا برای نیمه دوم سال ترمیم می شود؟
پرسش اساسی اینجاست که در مختصات فعلی اقتصاد، وقتی «مزد پایه» که ستون فقرات معیشت است فریز میشود، دستکاری چند آیتم حاشیهای چه دردی از طبقه کارگر دوا میکند؟ چرا جریان کارفرمایی و سیاستگذار مزدی با تمام قوا خط قرمز خود را روی «عدم افزایش مزد پایه» کشیدهاند؟
برای فهم دقیقترِ پشتپردهی اصرار بر «تثبیت مزد پایه» و پیامدهای آن برای کارگران و بازنشستگان، باید ابعاد حقوقی و ساختاری ماجرا را واکاوی کرد. در همین رابطه، به سراغ مجید رحمتی، عضو هیاتمدیرۀ کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران رفتیم.
رحمتی در خصوص مباحث حقوقی پیرامون ترمیم مزد و تشکیل کمیته مزدی تصریح کرد که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است «همه ساله» در خصوص میزان حداقل دستمزد تصمیمگیری کند.
وی تاکید کرد: در متن ماده ۴۱ قانون کار قید شده که شورا «همه ساله» موظف به تعیین حداقل مزد است، اما در این عبارت به هیچ وجه قیدی مبنی بر اینکه تعیین مزد تنها «سالی یکبار» مجاز است وجود ندارد. تمام تاکید قانون بر این است که نباید سالی سپری شود که در آن درباره دستمزد تصمیمگیری نشده باشد. بنابراین، بازنگری در دستمزد یا مزایای رفاهی در نیمه دوم سال، به هیچ عنوان منع قانونی ندارد.
وی با اشاره به مصوبه اسفندماه شورای عالی کار و قرار بازنگری در مزایای رفاهی طی نیمه دوم سال اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به ارقام تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار و همچنین محاسبات عینی سبد معیشت، واضح است که با تورم بسیار بالایی مواجه هستیم. نرخ سبد معیشت نسبت به دی و بهمنماه سال گذشته رشد بالای پنجاه درصد را تجربه کرده است. از سوی دیگر، واقعیت این است که تغییر حداقل دستمزد پایه باعث افزایش مستقیم هزینههای تولید و کارگاه برای کارفرما میشود، چرا که علاوه بر اصل مزد، هزینههای تبعی مانند حق بیمه تامین اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. البته مزایای رفاهی نیز مشمول حق بیمه میشوند و از آنها هم باید حق بیمه کسر گردد.
فرار کارفرمایان از بار مالی «سایر سطوح» و «سنوات»
عضو هیاتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در تشریح علل مقاومت کارفرمایان در برابر افزایش «مزد پایه» و تمایل آنها به مانور بر روی «مزایای رفاهی» گفت: دلیل اصلی مقاومت کارفرمایان در برابر افزایش مزد شغل، مسئله «سایر سطوح مزدی» است. زمانی که شورایعالی کار حداقل دستمزد پایه را افزایش میدهد، متناظراً باید دستمزد سایر سطوح مزدی یعنی کارگرانی که دارای سابقه یا تخصص بالاتری هستند نیز به همان نسبت افزایش یابد. این امر بار مالی بسیار شدیدی برای کارفرمایان ایجاد میکند؛ به همین دلیل آنها ترجیح میدهند یک عدد ثابت تحت عنوان مزایای رفاهی برای همه سطوح شغلی (چه کارگر حداقلبگیر و چه کارگر متخصص و باسابقه) اضافه شود.
رحمتی در ادامه، به دومین علت ساختاری این موضوع پرداخت و افزود: موضوع دوم، به تسویه حساب پایان سال و پرداخت سنوات خدمت مربوط میشود. تغییر در مزد پایه (مزد مبنا)، مستقیماً پایه محاسباتی سنوات پایان خدمت و تسویه حسابهای انتهای سال را بالا میبرد و هزینههای کارفرما را افزایش میدهد. اما وقتی بحث افزایش مزایای رفاهی مطرح میشود، این مزایا در سنوات پایان خدمت اثرگذار نیستند و تنها بر حقوق ماهانه و مانده مرخصی تاثیر میگذارند. علت اصلی اختلافنظرها و تمایل به سمت مزایای رفاهی، دقیقاً همین مسئله است.
افزایش مزایا؛ مسکنی موقت در برابر تورم بیمهار
این فعال کارگری، با مرور ارقام مصوب مزد یادآور شد: در مصوبه مزدی شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه رقم ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شد. در این میان، آیتم بن خواروبار بدون هیچ تغییری نسبت به سال قبل در رقم ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باقی ماند و حق تاهل نیز در همان رقم ۵۰۰ هزار تومان تثبیت شد و تنها حق مسکن به ۳ میلیون تومان رسید.
وی اشاره کرد: در شرایط فعلی، تغییر و افزایش دو آیتم «بن کارگری» و «حق تاهل» سادهترین و عملیترین راهکاری است که شورای عالی کار میتواند برای ترمیم نسبی دریافتی کارگران اتخاذ کند و انجام آن کار پیچیدهای نیست.
رحمتی در پاسخ به این پرسش که این تغییرات چه میزان بر معیشت کارگران حداقلبگیر اثر دارد، تصریح کرد: این افزایش در این اوضاع تورمی، بر دریافتی کارگران حداقلبگیر موثر است. کارگری که در حال حاضر پایه حقوقی حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دارد و بن خواربار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی دریافت میکند، اگر بن خواربار او به عنوان مثال به ۵ میلیون تومان برسد، مبلغ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مستقیم به دریافتی ماهانهاش اضافه میشود که اثر ملموسی دارد.
او درباره میزان رقم مورد نیاز برای ترمیم واقعی قدرت خرید اذعان داشت: اگر از من بپرسید چقدر باید اضافه شود، اعتقاد دارم این اعداد حداقل باید دو برابر یا حتی چهار برابر شوند؛ یعنی اگر بن ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به ۱۰ میلیون تومان هم برسد، با توجه به تورم موجود باز هم کم است. اما اگر بخواهیم بر اساس رفتارشناسی شورایعالی کار و حضور دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، واقعبینانه پیشبینی کنیم، بعید میدانم مجموع افزایشی که برای مزایای رفاهی در نظر میگیرند بیشتر از ۵ میلیون تومان باشد؛ تازه اگر به بهانههای مختلف از زیر بار همین میزان افزایش هم شانه خالی نکنند، چرا که خود دولت بزرگترین کارفرماست و باید این ارقام را به کارگران مجموعه خود نیز پرداخت کند.
وی با ارزیابی واقعیتهای اقتصادی و خط فقر خاطرنشان ساخت: واقعیت این است که اگر بخواهیم ایدهآل صحبت کنیم، ارقام فعلی حقوق حتی قابل بحث و فکر کردن هم نیستند. وقتی سبد معیشت یک خانواده سه نفره در تهران ارقام بسیار بالایی را نشان میدهد و هیچ کالای خوراکی در مغازهها یافت نمیشود که نسبت به سال گذشته زیر صد درصد رشد قیمت داشته باشد، چطور میتوان یک حقوق حدوداً ۲۵ میلیون تومانی را با هزینههای سنگین اجارهخانه و خوراک تطبیق داد؟ این معادلات اصلاً با هم همخوانی ندارند.
او ادامه داد: با این وجود، حرف من این است که اگر همین افزایشهای جزئی هم اتفاق نیفتد، این موضوع به سایر مشکلات تلنبار شده اضافه میشود. اگر این بن ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی الان حداقل دو یا سه برابر نشود، در انتهای سال و در زمان چانهزنیهای مزدی شورایعالی کار، مجدداً دچار بحران و مشکلات پیچیدهتری خواهیم شد. بالاخره این افزایش، یک نیمپله حرکت به سمت جلو است. علاوه بر این، چون این هزینه ثابت است، تاثیر منفی بر هزینه صنوف نمیگذارد و به همین دلیل شورایعالی کار تمرکز خود را روی افزایش مزایای رفاهی گذاشته است.
تناقض درآمدهای دولت
از یارانه بیاثر تا زمزمههای بنزینی
عضو هیاتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتقاد از ناکارآمدی سیاستهای حمایتی و معیشتی موجود تصریح کرد: کمکهای کالابرگی یک میلیون تومانی در برابر تورم فعلی و نوسانات ارزی عملاً هیچ کارایی ندارد. دولت مدعی کاهش درآمدهای نفتی و صادراتی است، اما از سوی دیگر شاهد سیاستهایی نظیر مباحث مربوط به افزایشهای ۱۵ تا ۱۶ برابری قیمت بنزین و محدودسازی سهمیهها در جایگاهها هستیم. اقداماتی مانند کاهش سهمیه جایگاهها از ۲۵ لیتر به ۱۵ لیتر صرفاً موجب سرگردانی مردم، تشکیل صفهای طولانی در پمپبنزینها و اتلاف وقت شده است، بدون آنکه مشکلی را از دوش معیشت مردم بردارد. به قول قدیمیها «کاچی به از هیچچی است»؛ به دلیل سقوط طبقه کارگر و فقر حاد، گرفتن حافزایش مزایای رفاهی از دولت و کارفرمایان، غنیمت محسوب میشود، هرچند که درمان ریشهای نیست.
بازنشستگان تامین اجتماعی؛ قربانیان اصلی تثبیت مزد پایه
رحمتی در انتهای سخنان خود به تحلیل وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: مسئله بسیار حیاتی این است که آیا این افزایش مزایای رفاهی به بازنشستگان تامین اجتماعی هم میرسد یا خیر. حقیقت این است که سازمان تامین اجتماعی آیتمهای مزایای رفاهی شغلی به سبک شاغلین را در ساختار پرداختی خود ندارد. زمانی که «مزد شغل» یا همان «مزد پایه» افزایش پیدا نکند، عملاً سازمان تامین اجتماعی هیچ الزامی برای افزایش مستمری بازنشستگان ندارد.
وی در پایان هشدار داد: از آنجا که از مزایای رفاهی شاغلین حق بیمه کسر میشود، با افزایش این مزایا در نیمه دوم سال، درآمدهای سازمان تامین اجتماعی از محل دریافت حق بیمه شاغلین افزایش پیدا میکند، اما چون مزد پایه ثابت مانده، دریافتی و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی هیچ تغییری نخواهد کرد و هیچ منفعتی از این مصوبه نخواهند برد. در واقع، این الگوی افزایش مزد صرفاً به نفع منابع سازمان تامین اجتماعی و دریافتی ماهانه شاغلین است و بازنشستگان را کاملاً بینصیب میگذارد.
۲۲۳۲۲۵
