جزئیات افزایش نصاب‌ جرائم گمرکی/ جریمه تردد خودرو غیرمجاز، روزی ۱.۷ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، مدیر کل دفتر حقوقی گمرک ایران مصوبه هیأت وزیران در خصوص جرایم رویه های گمرکی را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.
به تازگی با استناد به مصوبه دولت محمدرضا ملک‌محمدی  تصویب‌نامه 19 مردادماه هیأت وزیران در خصوص جرایم مندرج در مواد مختلف قانون امور گمرکی و بر اساس ماده 156 این قانون را به گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی ابلاغ کرد.

در تازه‌ترین تصمیم دولت، نصاب‌های جرائم و تخلفات گمرکی با هدف به‌روز شدن و متناسب‌سازی با شرایط اقتصادی کشور، افزایش  یافت. این تغییرات که در قالب مصوبه جدید هیئت وزیران و بر اساس مواد مختلف قانون امور گمرکی ابلاغ شده است، عملاً بسیاری از جریمه‌ها را بروزرسانی کرده و اختیارات تازه‌ای نیز برای رئیس گمرک در تعیین جرائم روزانه در نظر گرفته است.

همانطور که در مصوبه هییت وزیران مشخص است 5 مورد حد نصاب جدید مرتبط با  مواد  103- ماده 109-ماده 110-ماده 135-تبصره 4 ماده 144 قانون امور گمرکی تعیین شده است.

به گزارش برگزیده های ایران، آخرین بار در دولت سیزدهم در بهمن ماه سال 1400 حد نصابهای 4 گانه مرتبط با قانون امور گمرکی بروز شده بود.
 

مصوبه جدید دولت نیز در ادامه به همراه نصابهای بروز شده قابل مشاهده است.
 

بر این اساس و طبق ماده 103 قانون گمرکی جریمه پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه خالی و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه 520 هزار و 100 تومان تا 5 میلیون و 200 هزار تومان است.

گفتنی است ،  ماده 109 قانون امور گمرکی ایران جریمه تأخیر در تخلیه یا خروج وسایل نقلیه و کالاهای عبوری، ورود موقت، پردازش، یا مرجوعی را مشخص می‌کند. این ماده به رئیس گمرک اختیار می‌دهد تا برای هر روز تأخیر، جریمه‌ای تعیین کند، مگر اینکه تأخیر به دلیل قوه قهریه (فورس ماژور) باشد یا وجه تضمین قبلاً به درآمد واریز شده یا موضوع به عنوان قاچاق به مراجع قضایی گزارش شده باشد. ازاین پس حداکثر این جریمه روزانه  1.7 میلیون تومان است.

ماده 109 قانون امور گمرکی به «تخلف در رویه عبور خارجی» می‌پردازد و جریمه‌هایی را برای وسایل نقلیه یا کالاهایی که در چارچوب ترانزیت خارجی وارد کشور می‌شوند و در مهلت مقرر به گمرک تحویل داده نمی‌شوند یا از کشور خارج نمی‌شوند، تعیین می‌کند. این ماده تخلف را شامل عدم مراجعه به گمرک در مهلت مقرر یا تحویل ندادن کالا و وسایل نقلیه می‌داند و برای آن جریمه‌هایی در نظر گرفته است

بر اساس مصوبه دولت درخصوص نصاب  ماده 109 قانون امورگمرکی؛ در حالی جریمه تردد خودروی عبور موقت غیر مجاز یک میلیون و هفتصد و سی هزار تومان تعیین شده که در مصوبه قبلی در دولت سیزدهم این جریمه حداکثر 500 هزار تومان بود.

لازم به ذکر است، در ماده 110 قانون گمرکی آمده است، هرگاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می‌شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرک محل، جریمه ای اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل اظهارنامه اصلاح میشود. این جریمه حداقل 860 هزار تومان و حداکثر 1 میلیون و 700 هزار تومان شد.

گفتنی است، در تبصره 1 ماده 135 قانون گمرکی در مورد هر اظهارنامه کسر دریافتی کمتر از یک میلیون ریال را قابل مطالبه ندانسته بود اما با مصوبه جدید دولت این نصاب 17 برابر شده و  به 1 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است.

مصوبه پیشین هییت وزیران در خصوص نصابهای جرائم گمرکی در ادامه قابل مشاهده است؛ 

به گزارش برگزیده های ایران، در یک تغییر جدید نسبت به مصوبه سال 1400در خصوص تبصره 4 ماده144 قانون امور گمرکی در حالی که نصاب اولیه اختلاف ارزش کالا بین مودی و نظر گمرک 5 میلیون تومان بود این نصاب به حدود 80 میلیون تومان افزایش یافته است.

تبصره 4 ماده 144 قانون امور گمرکی بیان می‌کند که در صورت اختلاف در ارزش گمرکی کالا یا مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مودی، در صورتی که این مبلغ بیش از 50 میلیون ریال باشد، صاحب کالا حق دارد ظرف 20 روز از ابلاغ رأی کمیسیون بدوی، تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر را بدهد.

به گفته کارشناسان، دلیل اصلی بازنگری در نصاب‌ها، تغییرات ارزش پولی و همچنین لزوم بازدارندگی بیشتر جرائم در حوزه گمرکی است. چرا که با مبالغ پیشین، بسیاری از تخلفات مقرون به صرفه بود و عملاً به جای بازدارندگی، برای برخی سودجویان توجیه اقتصادی ایجاد می‌کرد. اکنون با بروزرسانی جرائم، سیاست‌گذار امیدوار است زمینه برای کاهش تخلفات در زمینه ترانزیت، اظهارنامه‌های خلاف واقع، عبور موقت و سایر رویه‌های گمرکی فراهم شود.

این تغییرات البته پیامدهای هم برای فعالان تجاری و اقتصادی کشور دارد. از یک سو سخت‌گیری و افزایش جرائم می‌تواند به شفافیت بیشتر مبادلات بینجامد، اما از سوی دیگر ممکن است فشار هزینه‌ای  نیز بر مودیان  وارد کند.

/