جزئیات افزایش نصاب‌ جرائم گمرکی/ جریمه تردد خودرو غیرمجاز، روزی ۱.۷ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، مدیر کل دفتر حقوقی گمرک ایران مصوبه هیأت وزیران در خصوص جرایم رویه های گمرکی را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.
به تازگی با استناد به مصوبه دولت محمدرضا ملک‌محمدی  تصویب‌نامه ۱۹ مردادماه هیأت وزیران در خصوص جرایم مندرج در مواد مختلف قانون امور گمرکی و بر اساس ماده ۱۵۶ این قانون را به گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی ابلاغ کرد.

در تازه‌ترین تصمیم دولت، نصاب‌های جرائم و تخلفات گمرکی با هدف به‌روز شدن و متناسب‌سازی با شرایط اقتصادی کشور، افزایش  یافت. این تغییرات که در قالب مصوبه جدید هیئت وزیران و بر اساس مواد مختلف قانون امور گمرکی ابلاغ شده است، عملاً بسیاری از جریمه‌ها را بروزرسانی کرده و اختیارات تازه‌ای نیز برای رئیس گمرک در تعیین جرائم روزانه در نظر گرفته است.

همانطور که در مصوبه هییت وزیران مشخص است ۵ مورد حد نصاب جدید مرتبط با  مواد  ۱۰۳- ماده ۱۰۹-ماده ۱۱۰-ماده ۱۳۵-تبصره ۴ ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی تعیین شده است.

به گزارش برگزیده های ایران، آخرین بار در دولت سیزدهم در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ حد نصابهای ۴ گانه مرتبط با قانون امور گمرکی بروز شده بود.
 

مصوبه جدید دولت نیز در ادامه به همراه نصابهای بروز شده قابل مشاهده است.
 

بر این اساس و طبق ماده ۱۰۳ قانون گمرکی جریمه پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه خالی و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه ۵۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان تا ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

گفتنی است ،  ماده ۱۰۹ قانون امور گمرکی ایران جریمه تأخیر در تخلیه یا خروج وسایل نقلیه و کالاهای عبوری، ورود موقت، پردازش، یا مرجوعی را مشخص می‌کند. این ماده به رئیس گمرک اختیار می‌دهد تا برای هر روز تأخیر، جریمه‌ای تعیین کند، مگر اینکه تأخیر به دلیل قوه قهریه (فورس ماژور) باشد یا وجه تضمین قبلاً به درآمد واریز شده یا موضوع به عنوان قاچاق به مراجع قضایی گزارش شده باشد. ازاین پس حداکثر این جریمه روزانه  ۱.۷ میلیون تومان است.

ماده ۱۰۹ قانون امور گمرکی به «تخلف در رویه عبور خارجی» می‌پردازد و جریمه‌هایی را برای وسایل نقلیه یا کالاهایی که در چارچوب ترانزیت خارجی وارد کشور می‌شوند و در مهلت مقرر به گمرک تحویل داده نمی‌شوند یا از کشور خارج نمی‌شوند، تعیین می‌کند. این ماده تخلف را شامل عدم مراجعه به گمرک در مهلت مقرر یا تحویل ندادن کالا و وسایل نقلیه می‌داند و برای آن جریمه‌هایی در نظر گرفته است

بر اساس مصوبه دولت درخصوص نصاب  ماده ۱۰۹ قانون امورگمرکی؛ در حالی جریمه تردد خودروی عبور موقت غیر مجاز یک میلیون و هفتصد و سی هزار تومان تعیین شده که در مصوبه قبلی در دولت سیزدهم این جریمه حداکثر ۵۰۰ هزار تومان بود.

لازم به ذکر است، در ماده ۱۱۰ قانون گمرکی آمده است، هرگاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می‌شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرک محل، جریمه ای اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل اظهارنامه اصلاح میشود. این جریمه حداقل ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد.

گفتنی است، در تبصره ۱ ماده ۱۳۵ قانون گمرکی در مورد هر اظهارنامه کسر دریافتی کمتر از یک میلیون ریال را قابل مطالبه ندانسته بود اما با مصوبه جدید دولت این نصاب ۱۷ برابر شده و  به ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

مصوبه پیشین هییت وزیران در خصوص نصابهای جرائم گمرکی در ادامه قابل مشاهده است؛ 

به گزارش برگزیده های ایران، در یک تغییر جدید نسبت به مصوبه سال 1400در خصوص تبصره ۴ ماده144 قانون امور گمرکی در حالی که نصاب اولیه اختلاف ارزش کالا بین مودی و نظر گمرک ۵ میلیون تومان بود این نصاب به حدود ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

تبصره ۴ ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی بیان می‌کند که در صورت اختلاف در ارزش گمرکی کالا یا مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مودی، در صورتی که این مبلغ بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد، صاحب کالا حق دارد ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رأی کمیسیون بدوی، تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر را بدهد.

به گفته کارشناسان، دلیل اصلی بازنگری در نصاب‌ها، تغییرات ارزش پولی و همچنین لزوم بازدارندگی بیشتر جرائم در حوزه گمرکی است. چرا که با مبالغ پیشین، بسیاری از تخلفات مقرون به صرفه بود و عملاً به جای بازدارندگی، برای برخی سودجویان توجیه اقتصادی ایجاد می‌کرد. اکنون با بروزرسانی جرائم، سیاست‌گذار امیدوار است زمینه برای کاهش تخلفات در زمینه ترانزیت، اظهارنامه‌های خلاف واقع، عبور موقت و سایر رویه‌های گمرکی فراهم شود.

این تغییرات البته پیامدهای هم برای فعالان تجاری و اقتصادی کشور دارد. از یک سو سخت‌گیری و افزایش جرائم می‌تواند به شفافیت بیشتر مبادلات بینجامد، اما از سوی دیگر ممکن است فشار هزینه‌ای  نیز بر مودیان  وارد کند.

/