جزئیات مصوبات نمایندگان درباره طرح تامین مالی و جهش تولید

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، ادامه رسیدگی به طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس قرار داشت.

در این ماده آمده است: وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است ظرف 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه جامع وثایق را که از این پس در این قانون سامانه نامیده می‌شود را به نحوی طراحی و پیاده سازی کند که کلیه اطلاعات مربوط به فرآیندهای قراردادهای وثیقه اعم از معرفی وثیقه، درخواست، توثیق و یا ترهین، ارزش‌گذاری، اجرا، جایگزینی و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را دربرگرفته و بر هر وثیقه یا مال و دارایی مرهونه یه شناسه یکتا اختصاص یابد.

دستور‌العمل این ماده به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی به تصویب شورا می‌رسد، جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهونه توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ می‌شود.

در تبصره (1) تأکید شد نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است اطلاعات فوق را در سامانه ثبت کند، اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. تبیین حدود این ماده بر عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است.

تبصره (2) بیان می‌کند: حکم این ماده نافی احکام قانون ثبت رهن و وثیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات مربوط به سند رهن و وثیقه و فرآیند آن را در چارچوب ساختار داده‌ای که به تصویب شورا می‌رسد به صورت برخط، بلادرنگ و اعلامی به سامانه موضوع این ماده ارائه کند.

در ادامه بررسی این ماده حجت الاسلام نصراله پژمان فر نماینده مشهد در مجلس پیشنهاد الحاقی ارائه کرد که با 140 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. بنابراین تبصره (3) به شرح زیر به ماده (9) افزوده می‌شود:

به منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی اموال به وثیقه گذاشته شده و شفافیت مزایده‌ها، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف هستند مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تسویه امور و ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایدهای مذکور را در این سامانه فراهم سازد. اشخاص برای شرکت در این مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید 10 درصد قیمت مقرر در مواد (73) تا (75) قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم کند، در این صورت نیازی به پرداخت 10 درصد بهای موضوع ماده (129) قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط می‌شود.

تا دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در صورتی که مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شده باشد و برای بار دوم خریدار نداشته باشد، طلبکار می‌تواند درخواست کند یک نوبت مزایده به صورت حضوری و با رعایت شرایط ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی برگزار شود. در صورت عدم فروش مال در این حالت، ماده (132) قانون مذکور اجرا می‌شود.

دستور‌العمل نحوه استفاده از تضمین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ آزادسازی این تضمین ظرف مدت 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

*تکلیف مجلس به دستگاه های اجرایی برای ایجاد زیرساخت های ثبت اطلاعات وثایق

بنابراین گزارش نمایندگان در ادامه این جلسه همچنین با اصلاح ماده 10 طرح مذکور موافقت کردند.

به موجب ماده 10 اصلاحی این طرح؛ کلیه دستگاه های اجرایی که اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند، از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت تبصره 2 ماده 9 این قانون و دیگر دستگاه های تابعه قوه قضائیه، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف 3 ماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها ضمن ایجاد زیرساخت های لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهونه اقدامات زیر را انجام دهند.

1- تبادل اطلاعات با سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه پذیر به همراه سایر مدارک مورد نیاز به شرح مندرج در ماده به صورت برخط و سامانه ای

2- تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم و یا ثبت قرارداد و یا گواهی توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال آن به نفع نهاد وثیقه پذیر و ارسال سامانه ای و برخط نسخه ای از مستندات مربوط به عملیات انجام شده نظیر سند و یا گواهی توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصا حساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی ربط اخذ شده است به سامانه.

3- انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت سامانه ای و برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه.

ب) نهادهای وثیقه پذیر موظفند در فرآیند اعطای اعتبار ضمن ایجاد زیرساخت های لازم و اتصال به سامانه ظرف 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:

1- ارسال سامانه ای و برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم و یا ثبت قرارداد مذکور برای اشخاص موضوع صدر این ماده از طریق سامانه

2- ارسال سامانه ای و برخط درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع صدر این ماده و درخواست ارسال سامانه ای و برخط نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه

پ) سایر دستگاه های اجرایی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از وثیقه را در اختیار دارند با اعلام به وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف به انجام تکلیف مقرر در این ماده می باشند. در صورتی که این دستگاه ها به اشخاص که اطلاعاتی از مال و دارایی موضوع وثیقه را در اختیار دارند و از انجام تکالیف خود به شرح مندرج در این قانون امتناع نمایند، شخص حقیقی که مسئولیت کیفری متوجه وی می باشد، به مجازات کیفری درجه 6 و شخص حقوقی غیرحاکمیتی نیز در صورتی که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 1392 مسئول شناخته شود، به مجازات های موضوع ماده 20 قانون مذکور محکوم می شود.

ت) وثیقه گذار در کتمان اطلاعاتی که در تعیین قیمت وثیقه موثر است، مسئولیت دارد و با حکم دادگاه صالحه باید نسبت به عدم تکافوی ارزش وثیقه از محل دارایی خارج از وثیقه پاسخگو باشد.

ث) کارشناسان رسمی موثر در تعیین ارزش وثیقه که به تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی به گزارش دهی دارای قصور و تقصیر بوده باشند، به تعلیق و یا لغو پروانه کارشناسی و یا به مجازات کیفری درجه 6 محکوم می شوند.

ج) پس از پذیرش قطعی وثیقه در سامانه و دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و به استثنای املاک موضوع تبصره 2 ماده 9 این قانون نیازی به ثبت وثیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیست.

در ادامه بررسی این ماده، نمایندگان با پیشنهاد حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات مبنی بر حذف کلمه (غیرحاکمیتی) در بند (پ) این ماده موافقت کردند.

انتهای‌پیام/