به گزارش خبرگزاری برگزیده، سازمان اداری و استخدامی کشور سازوکارهای اجرایی برقراری فوقالعاده خاص کارکنان دولت را تدوین و در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسانده است، اما اجرای این مصوبه منوط به پیشبینی و تأمین منابع مالی لازم در قانون بودجه خواهد بود.
ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به برنامه اصلاح نظام اداری دولت اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی این برنامه، ساماندهی نظام جذب و بهکارگیری نیروی انسانی و اصلاح فرآیندهای استخدامی در دستگاههای اجرایی است.
اولویت استخدام در مناطق محروم
سلمانی با بیان اینکه سازمان اداری و استخدامی در صدور مجوزهای استخدامی با دقت و حساسیت عمل میکند، گفت: سیاست این سازمان جلوگیری از توسعه تشکیلات ستادی دستگاههای اجرایی است؛ از اینرو صدور مجوز استخدام برای ستادها به حداقل رسیده و اولویت اصلی، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق محروم، شهرستانها و واحدهای خدمترسان است.
ضرورت بازنگری در احکام برنامه هفتم
وی با اشاره به تکلیف کاهش 15 درصدی نیروی انسانی دولت در برنامه هفتم پیشرفت، اظهار داشت: اجرای این حکم همزمان با برخی دیگر از تکالیف برنامه، از جمله افزایش ظرفیت خدمات آموزشی و درمانی، در عمل تعارضهایی ایجاد کرده است؛ از این رو بازنگری و اصلاح آن با همکاری دولت و مجلس ضروری به نظر میرسد.
توسعه مدارس، افزایش پایگاههای اورژانس و اجرای سایر تکالیف قانونی، مستلزم تأمین نیروی انسانی است و باید میان اهداف توسعه خدمات عمومی و سیاستهای مدیریت منابع انسانی، توازن برقرار شود.
اصلاح ماده 106 به نفع بازنشستگان
سلمانی با اشاره به لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: این لایحه از آذرماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و هدف آن اصلاح مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و لحاظ شدن بخش بیشتری از دریافتی کارکنان در حقوق بازنشستگی است.
تصویب این اصلاحیه علاوه بر کمک به ترمیم حقوق و بهبود معیشت بازنشستگان، موجب تقویت منابع صندوقهای بازنشستگی، کاهش نیاز به اجرای مکرر طرحهای متناسبسازی و افزایش پایداری نظام بازنشستگی کشور خواهد شد.
اجرای فوقالعاده خاص منوط به تأمین اعتبار
پیگیری از معاون سازمان استخدامی کشور نشان میدهد، سازوکارهای اجرایی این موضوع در سازمان اداری و استخدامی تدوین و در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسیده است، اما اجرای آن منوط به پیشبینی و تأمین منابع مالی مورد نیاز در قانون بودجه خواهد بود.
۲۲۳۲۲۵
