برگزیده – در روزهای اخیر و همزمان با طی شدن مسیر مذاکره بین ایران و آمریکا، همچنان سایهی جنگ بر منطقهی خاورمیانه سنگینی میکند؛ سایهای که بسیاری از کشورهای منطقه از آن وحشت دارند و در همین راستا به دولت آمریکا برای یافتن راه حلی دیپلماتیک و امتناع از علیات نظامی فشار آوردند. طرفین در این مدت بارها یکدیگر را تهدید کرده و از عواقب اقدامات نسنجیده حذر دادهاند. این یادداشت کوتاه سعی میکند تصویری کلی از چهرهی حقوقی یک درگیری نظامی میان تهران و واشنگتن ارائه دهد که در آن علاوه بر بررسی توجیهات بالقوهای که آمریکا میتواند برای عملیات نظامی ارائه دهد، به گزینههای ایران در پاسخ به حملات آمریکا ذیل حقوق جنگ نیز میپردازد.
در ابتدا لازم به ذکر است که در نظام فعلی حقوق بینالملل که عمدتاً محصول فرآیندهای پسا-جنگجهانی است، «جنگ» به عنوان یکی از راههای حل و فصل اختلافات ممنوع است. پیش از جنگجهانی دوم، حقوق بینالملل این اجازه را به کشورها میداد که برای حل و فصل اختلافات خود با کشوری دیگر، دست به حملهی نظامی بزنند. البته این گزینه گاهی همراه با برخی شرایط و مراحل بود و برخی فرآیندها – مانند اولتیماتوم و یا توسل به مذاکره قبل از جنگ – باید طی میشدند؛ با این وجود جنگ به عنوان یکی از ابزارهای حل اختلاف امری پذیرفته شده بود. رفتهرفته و در طول زمان و در نهایت با تصویب منشور سازمان ملل متحد، توسل به جنگ ممنوع شد. منشور ملل متحد حتی بسیار فراتر رفت و هرگونه «توسل به زور» و یا همان استفاده از ابزار نظامی را جز در مقام دفاع مجاز ندانست. بند چهارم از ماده دوم منشور بیان میکند: « کلیه اعضاء در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.» حتی تهدید به استفاده از ابزار نظامی نیز ممنوع است.
با توجه به این نکته که توسل به زور تنها در صورتی ممکن است که در مقام دفاع باشد و یا شورای امنیت سازمان ملل طی قطعنامهای مجوز آن را صادر کرده باشد، نمیتوان برای عملیات نظامی آمریکا علیه ایران توجیهی متصور شد. آمریکا نه در مقام دفاع است و نه قطعنامهای از شورای امنیت اقدام او را پشتیبانی میکند. البته دولت آمریکا اخیراً خود را در بند توجیهات حقوق بینالملل نمیبیند و گاهی حتی تلاشی برای ارائه یک توجیه حقوقی برای اقدام نظامی خود – مانند اقدامش در ونزوئلا و ربایش مادورو – نمیکند. تنها حالتی که ممکن است آمریکا بتواند عملیات نظامی خود را توجیه کند، توسل به دکترین دفاع پیشدستانه است. در این صورت آمریکا میتواند ادعا کند که ایران درصدد شروع یک عملیات نظامی علیه نیروهای آمریکایی بوده و این اقدام نیز قریبالوقوع بوده است. در آن صورت آمریکا مجاز خواهد بود عملیات نظامی خود را به عنوان دفاع علیه حملهی قریبالوقوع ایران معرفی کند. البته نشان دادن چنین امری اصولاً پیچیده است اما در نهایت آمریکا میتواند در مقام «ادعا» آن را مطرح کند.
با این همه، و فارغ از اینکه ایالات متحده چه توجیهی برای عملیات نظامی خود ارائه میدهد – و یا نمیدهد! – میشود از از لحاظ حقوق بینالملل، گزینههای ایران برای پاسخ نظامی را بررسی کرد. اگر آمریکا دست به حملهی مسلحانه علیه برخی مواضع ایران بزند، یک مخاصمه مسلحانه بینالمللی میان ایران و آمریکا آغاز میشود و این باعث میشود که قواعد حقوق جنگ (که به آن حقوق بشردوستانه میگویند)، مندرج در کنوانسیونهای ژنو، فعال شود. در ابتدا باید گفت که در صورت حمله مسلحانه از جانب آمریکا، ایران مطابق منشور ملل متحد دارای حق ذاتی دفاع خواهد بود و مجاز است عملیات نظامی علیه مواضع آمریکا انجام دهد. ماده پنجاهویکم منشور ملل متحد بیان میکند: «در صورت وقوع جمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به عمل آورد، هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا جمعی، لطمهای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل میآورند، فورا ً به شورای امنیت گزارش دهند.»
مسئلهای که باید به آن توجه کرد، این است که در حقوق بینالملل، دفاع مشروع یک حق بدون قید و شرط نیست. دو شرط اساسی که در توسل به زور در مقام دفاع باید لحاظ شود عبارتاند از: اصل ضرورت و اصل تناسب. به طور خلاصه و به دور از جزئیات پیچیدهی حقوقی، اصل ضرورت عبارت است از اینکه عمل دفاعی باید برای دفع حمله و جلوگیری از ادامه آن ضروری باشد. برای مثال اگر گزینهی معقول دیگری جز پاسخ نظامی برای توقف تخاصم – هر راهکار مؤثر برای دفع فوری حمله – وجود داشته باشد، عملیات نظامی مجاز نخواهد بود. البته باید توجه داشت که اگر قربانی حمله این تصور را داشته باشد که امکان ادامه عملیات نظامی از جانب متجاوز وجود دارد، قطعاً مجاز به پاسخ خواهد بود. اصل ضرورت نباید طوری تفسیر کرد که حق دفاع مشروع را ملغی کند. اصل تناسب نیز ناظر به این است که پاسخ باید حمله متناسب باشد. نمیشود در پاسخ به سرنگونی یک صرفاً یک پهپاد، یک پایگاه نظامی کامل را منهدم نمود.
نسبت به اینکه ایران مجاز است عملیات خود را متوجه چه اهدافی کند نیز باید به حقوق بشردوستانه توجه کرد. تنها اهدافی که اهداف مشروع به شمار میآیند، اهداف نظامی هستند. بند دوم از ماده پنجاهودوم پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو، اهداف نظامی را چنین تعریف کرده است: «اهداف نظامی فقط شامل آن دسته از اشیائی است که به سبب ماهیت، موقعیت، هدف یا نحوه استفادهشان سهم مؤثری در عملیات نظامی دارند و انهدام کلی یا جزئی، تصرف یا بیاثر کردن آنها، در شرایط حاکم در زمان مورد نظر، مزیت نظامی قطعی به همراه داشته باشد.»
به این صورت، پایگاههایی که در عملیات نظامی علیه ایران نقش مؤثر دارند برای ایران اهداف مشروع نظامی به شمار میآیند. البته از آنجا که خاک اصلی آمریکا در دسترس ایران نیست و تنها پایگاههای نظامی آن اطراف ایران هستند، این مسئله شاید خیلی مطرح نباشد اما برای مثال، هدف قرار دادن کشتیهای غیرنظامی صرفاً به دلیل اینکه متعلق به آمریکا هستند و همچنین هدف قرار دادن اموال شرکتهای آمریکایی در منطقه مجاز نیست. این مسئله علیالخصوص از این جهت مهم است که گاهی این تهدید به گوش میرسد که در صورت حمله آمریکا، ایران برای تحت تاثیر قرار دادن بازار نفت، اقدام به هدف قرار دادن تاسیسات نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس میکند. چنین اقدامی نمیتواند توجیه حقوقی داشته باشد و باعث ایجاد وضعیت مخاصمه مسلحانه بینالمللی بین ایران و آن کشورها میشود و به آنها حق پاسخ نظامی به ایران را نیز اعطا میکند. مهم است که توجه داشته باشیم که هدف قرار دادن مستقیم و عمدی اهداف غیرنظامی، جنایت جنگی محسوب شده و میتواند عواقب زیادی داشته باشد که در حوصله این متن کوتاه نیست. به علاوه تاسیسات نفتی اهداف غیرنظامیاند و جز در شرایط خاص، اهداف مشروع به شمار نمیآیند. تمام قواعد یاد شده درباره اهداف مشروع بر آمریکا نیز جاری خواهد بود اما باید در خاطر داشت که اصل استفاده از قوای نظامی توسط آمریکا نامشروع است و تجاوز محسوب میشود.
یک مسئلهی دیگر که به طور خاص در درگیریهای گذشته میان ایران و رژیم صهیونیستی نیز مشاهده شد، این بود که برخی کشورهای منطقه مانند اردن، اقدام به رهگیری موشکها و یا پهپادهای ایرانی میکردند. این اقدام نیز از لحاظ حقوقی، آن کشورها را وارد مخاصمه مسلحانه با ایران کرده و ایران حق پاسخ نظامی – با رعایت شروط ذکر شده من جمله اصل تناسب و ضرورت – به آن کشورها را در زمانی که مشغول رهگیری پرتابههای ایرانی هستند، دارا خواهد بود. البته اردن نیز میتواند این اقدام را دفاع از حریم هوایی خود اعلام کند اما ایران نیز میتواند رهگیری را به عنوان توسل به زور غیرقانونی علیه خودش تلقی کند. به همین سبب، کشورهایی که اقدام به رهگیری میکنند، با این علم و پذیرش ریسک ورود به درگیری با ایران چنین میکنند.
حتی همین نگاه اجمالی به ابعاد حقوقی یک درگیری نظامی احتمالی میان ایران و ایالات متحده در خاورمیانه – و حتی بدون در نظر گرفتن پیچیدگیهای بیشماری که اضافه شدن گروههای مقاومت میتواند به همراه داشته باشد – نشان میدهد که چگونه اوضاع میتواند بهسرعت پیچیده و چندلایه شود. جنگ، بهمثابه گشودن جعبه پاندورا، فرآیندی است که مهار پیامدهای آن بسیار دشوار است و آثار آن اغلب فراتر از محاسبات اولیه گسترش مییابد. از همین رو، در روابط بینالملل توسل به نیروی نظامی با بالاترین درجه احتیاط نگریسته میشود و در چارچوب نظم حقوقی معاصر، اصولاً بهعنوان آخرین راهحل مورد توجه قرار میگیرد.
۴۲
