به گزارش برگزیده های ایران از سهند، بابک رضیمنش با اعلام این خبر که در چهار سال آینده جمعیت شهر سهند ۲ برابر میشود، اظهار داشت: باید به تناسب این رشد جمعیت، امکانات و زیرساختهای ضروری مردم سهند تامین شود.
وی در مورد اقدامات انجام گرفته در حوزه درمانی شهر سهند، افزود: با توجه به کمبودهایی که در بحث درمانی وجود داشت چهار مرکز بهداشت در فازهای چهارگانه توسط دولت بعد از سال ۹۲ احداث شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
رضیمنش در مورد حدود اختیارات و وظایف شرکت عمران برای حل مشکلات شهری تصریح کرد: شرکت عمران سهند در چارچوب قانون میتواند از محل مالیاتهای قطعی برای رفع نیازهای مردمی در همه زمینهها اقدام نماید.
فرماندار اسکو در پاسخ به این سوال که شهر سهند تا کی شهر جدید باقی خواهد ماند و مشکل ۲ مدیریتی بودن این شهر یادآور شد: ما در شهر سهند مدیریت دو گانه نداریم و طبق ماده ۱۲ قانون شهرهای جدید از زمانی که شهرداری و شورای شهر تشکیل یافت آن شهر در زمره شهرهای عادی تلقی میشود و پس از این زمان شرکت عمران موظف است شهر را تحویل شهرداری داده و تمام اختیارات این شرکت یکجا به شهرداری محول شود.
وی اضافه کرد: البته در تبصره قانون ذکر شده که شرکت عمران میتواند همچنان کارهای عمرانی و واگذاری خود را ادامه دهد و بدین ترتیب ما مسألهای به نام ۲ مدیریتی نداریم.
رضیمنش افزود: در قانون شهرهای جدید همچنین عنوان شده که تمام دستگاههای اجرایی مکلف هستند همزمان با افزایش جمعیت شهر با احداث ساختمانها و ابنیه عمومی خود به شهروندان خدمترسانی کنند.
فرماندار شهرستان اسکو درباره دلیل اجرایی نشدن این قانون برای استقرار ادارات مختلف در سهند تصریح کرد: جمعیت شهر سهند تا سال ۹۰ با جمعیتی حدود ۲۴ هزار نفر به صورت شهر کارگاهی فاقد مباحث اجتماعی و فرهنگی اداره میشد ولی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ سالانه ۲۴ درصد نرخ رشد جمعیت را تجربه کرده است و با افزایش جمعیت به ۸۴ هزار و پانصد نفر رسیده است، این در حالی است که نرخ رشد جمعیت استان زیر یک درصد میباشد. بدین ترتیب شهر سهند ۲۴ برابر نرخ رشد جمعیت استان رشد کرده است.
وی متذکر شد: این آمار بدین معنی است که تمام دستگاههای استانی 24 برابر بر قدرت خود بیافزایند و تزریق اعتبار کنند و همین عدم هماهنگی سرعت توسعه با میزان امکانات و اعتبارات دستگاههای اجرایی باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم سهند شده است.
فرماندار شهرستان اسکو ادامه داد: در بین سالهای ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ نرخ رشد جمعیت سالانه به ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده است و آمار غیررسمی کنونی شهر سهند بر اساس انشعابات و مجموعه اطلاعاتی که در اختیار دستگاهها وجود دارد بین ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار نفر میباشد.
رضیمنش با اشاره به اینکه برای آمار دقیق جمعیتی سهند و احصا نیازها باید منتظر فرارسیدن سال ۱۴۰۵ و سرشماری عمومی نفوس و مسکن باشیم اذعان داشت: فعلاً تا فرارسیدن آن زمان مجبور هستیم بر اساس نرخ رشد جمعیت و واقعیتهای موجود، برای سهند جمعیتی پیشبینی کرده و بر اساس آن نیازهای مردم را رفع کنیم.
وی تاکید کرد: بر اساس برنامه دولت جدید و احداث 65 هزار واحد مسکونی، پیشبینی میشود جمعیت سهند در ۴ سال آینده ۲ برابر شود. البته از این ۶۵ هزار واحد، حدود ۱۷ هزار و دویست واحد در طرح اقدام ملی مسکن در دولت قبلی تصویب شده است.
فرماندار شهرستان اسکو از نیاز مبرم به احداث ۷۰ مدرسه در چهار سال آینده برای استقرار این تعداد جمعیت در سهند خبر داد و گفت: با تمام توان دستگاهها توانستیم بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، ۲۲ باب مدرسه احداث کرده و تحویل جمعیت دانشآموزی سهند کنیم (۳مدرسه در سال) این در حالی است که قدرت سالانه ادارهکل نوسازی مدرسه احداث تنها یک مدرسه در سهند میباشد.
وی ادامه داد: در سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ مشکل کمبود فضاهای آموزشی را حل کرده و امسال از بودجه ۵۰ میلیاردی شهرستان ۵۰ درصد آن برای کمبود فضاهای آموزشی اختصاص داده شده است اما با احداث ۶۵ هزار واحد جدید که قرار است سالانه ۱۷ هزار واحد جدید اضافه شود، نیاز مبرم به احداث حدود ۷۰ مدرسه که بهصورت ۲ شیفته اداره میشود در این چهار سال دیده میشود.
رضیمنش با بیان اینکه فضاهای فرهنگی، آموزشی، فرهنگی، تفریحی و ورزشی باید متناسب با رشد جمعیت ارتقا یابد، افزود: کمبود فضاهای آموزشی در شورای آموزش و پرورش تصویب شده و باید برای حل مشکلات مربوط به این حوزهها تدبیری اندیشیده شود تا با اسکان جمعیت جدید در حدود ۲۰۰ هزار نفر تا سال ۱۴۰۴، غافلگیر نشویم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تبدیل جهش ملی مسکن به قانون که اخیراً در دولت جدید تصویب شده و تمامی دستگاههای مربوطه را مکلف به انجام خدمت متناسب با رشد جمعیت کرده است، اظهار داشت: از سهمیه ۱۵۰ هزار طرح مسکن در استان که ۳۰ درصد آن در شهر سهند احداث میشود، حتماً باید ۳۰ درصد منابع اختصاص یافته به طرح جهش ملی مسکن به شهر جدید سهند تعلق یابد تا مردم از امکانات بهتری برای زندگی برخوردار شوند.
انتهای پیام/۶۰۰۰۲/س
