برگزیده- گزارش لوموند- مترجم مهسا مژدهی: اینکه بگوییم حزب راست افراطی «اجتماع ملی» هیچگاه انقلاب فرانسه را الگویی برای خود نمیدانسته، کمگویی کردهایم. با این حال، حزب مارین لوپن حالا از همان دورهای بهعنوان نمونهای برای پیروی یاد میکند که زمانی آن را بهشدت محکوم میکرد.
فیلیپ اولیویه، مشاور ویژه لوپن، با لبخند گفته است: در سال ۱۷۸۹ نمایندگانی که با اصلاحات مخالفت میکردند، با گیوتین کشته شدند.
این جمله البته با لحنی کنایهآمیز بیان شده بود، اما در عین حال نشان میداد حزب لوپن در صورت پیروزی او در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷، قصد دارد نخستین نمایش قدرت خود را چگونه به اجرا بگذارد: برگزاری یک همهپرسی قانون اساسی درباره مهاجرت.
این طرح که از سال ۲۰۲۲ در صدر برنامههای انتخاباتی اجتماع ملی قرار داشته، در صورت اجرا میتواند به معنای یک انقلاب سیاسی و حقوقی باشد. لوپن با چنین اقدامی، عملاً در برابر حاکمیت قانون و هفت دهه تثبیت ارزشهای بنیادین فرانسه در چارچوب قانون اساسی جمهوری پنجم، مصوب چهارم اکتبر ۱۹۵۸، قرار خواهد گرفت.
طرح ۱۴ مادهای لوپن برای تغییر قانون اساسی
برای یک بار هم که شده، حزب اجتماع ملی برنامه خود را در قالب سندی دقیق و رسمی ارائه کرده است. این طرح، یک لایحه قانون اساسی ۱۴ مادهای است که مارین لوپن و همفکرانش در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۴ به مجلس ملی فرانسه ارائه کردند.
از آن زمان تنها یک اصلاح در این لایحه انجام شده و انتظار نمیرود تا پیش از انتخابات ریاستجمهوری تغییر عمده دیگری در آن صورت بگیرد.
لوپن یکی از بندهای بحثبرانگیز طرح را که در جریان انتخابات زودهنگام پارلمانی سال ۲۰۲۴ جنجال زیادی به پا کرده بود، کنار گذاشت. این بند قرار بود از طریق یک قانون عادی امکان ممنوعیت اشتغال افراد دارای تابعیت دوگانه در برخی مشاغل دولتی را فراهم کند.
لوپن اول ماه مه درباره حذف این بند گفته بود: «وقتی نیمی از یک جمله به کسانی که فکر میکنند ما با مردم رفتار متفاوتی خواهیم داشت، خوراک میدهد، باید حذف شود.»
او این بند را صرفا یک «ابهام» توصیف کرده بود.
استناد لوپن به ژنرال دوگل
اما لوپن همچنان بر شیوهای که برای برگزاری همهپرسی در نظر گرفته، پافشاری میکند. او بارها گفته است که میخواهد همهپرسی همزمان با دور نخست انتخابات پارلمانی آینده برگزار شود و برای این کار به ماده ۱۱ قانون اساسی فرانسه استناد خواهد کرد؛ اقدامی که اکثریت قاطع حقوقدانان آن را تفسیری نادرست و خلاف اصول قانون اساسی میدانند.
ماده ۱۱ به رئیسجمهوری اجازه میدهد مستقیما همهپرسی برگزار کند، اما دامنه آن محدود است. این ماده درباره لوایحی است که به سازماندهی نهادهای عمومی، اصلاحات مرتبط با سیاستهای اقتصادی، اجتماعی یا زیستمحیطی کشور و خدمات عمومی مربوط میشوند.
این ماده، در هیچ شرایطی، مبنای مشخصی برای بازنگری در قانون اساسی فراهم نمیکند. در مقابل، تنها ماده ۸۹ قانون اساسی فرانسه شرایط اصلاح قانون اساسی را تعیین کرده است.
بر اساس این ماده، اصلاح قانون اساسی ابتدا باید به تصویب هر دو مجلس پارلمان، یعنی مجلس ملی و سنا، برسد؛ مسئلهای که برای لوپن یک مانع جدی محسوب میشود، زیرا ممکن است حزب او نتواند اکثریت لازم را در اختیار داشته باشد.
ژان-اریک شوئتِل، عضو شورای دولتی فرانسه و دبیرکل سابق شورای قانون اساسی این کشور بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷، میگوید اگر لوپن از ماده ۱۱ برای این کار استفاده کند، «این اقدام یک کودتای دوگانه، هم در شکل و هم در محتوا خواهد بود.»
چرا لوپن به دوگل استناد میکند؟
دفاع حزب اجتماع ملی این است که ژنرال شارل دوگل نیز از ماده ۱۱ برای برگزاری همهپرسی استفاده کرده بود.
دوگل در سال ۱۹۶۲ برای تغییر شیوه انتخاب رئیسجمهوری و انتخاب مستقیم او با رأی عمومی، از این ماده استفاده کرد و همهپرسی با رأی مثبت مردم روبهرو شد.
او بار دیگر در سال ۱۹۶۹ همهپرسی دیگری درباره اصلاحات مربوط به سنا و سازماندهی مناطق برگزار کرد که این بار مردم به آن رأی منفی دادند.
اما شوئتِل معتقد است شرایط امروز با دوران دوگل تفاوت اساسی دارد.
او میگوید در آن زمان شورای قانون اساسی و شورای دولتی صرفاً درباره استفاده از ماده ۱۱ برای چنین همهپرسیهایی نظر منفی و محتاطانهای داشتند.
از آن زمان، اما جایگاه شورای قانون اساسی تغییر کرده است. این شورا در سال ۲۰۰۰ صلاحیت خود برای بررسی فرمان برگزاری همهپرسی را به رسمیت شناخت و در سال ۲۰۰۵ نیز حق بررسی قانون اساسی بودن لایحهای را که مبنای آن فرمان قرار گرفته بود، پذیرفت.
بنابراین شورای قانون اساسی میتواند با تلاش احتمالی برای استفاده از ماده ۱۱ جهت بازنگری در قانون اساسی مخالفت کند.
لوران فابیوس، رئیس وقت شورای قانون اساسی، نیز در مصاحبهای با روزنامه لوموند در مه ۲۰۲۴ گفته بود که مهاجرت در حوزههایی که ماده ۱۱ میتواند درباره آنها همهپرسی برگزار کند، قرار نمیگیرد و برای اصلاح قانون اساسی باید به ماده ۸۹ متوسل شد.
ریچارد فران، جانشین فابیوس، نیز در اکتبر ۲۰۲۵ همین دیدگاه را در گفتوگو با فیگارو تأیید کرد.
با این حال، لوپن همچنان تأکید دارد که اگر رئیسجمهور فرانسه شود، هیچ چیز مانع برگزاری این همهپرسی نخواهد شد.
فیلیپ اولیویه، مشاور لوپن، در پاسخ به منتقدان گفته است: «پس ریچارد فران هم مانند لوران فابیوس قانون اساسی را بهتر از ژنرال دوگل میشناسد و قرار نیست تفسیری را که بنیانگذار جمهوری پنجم ارائه کرده بود، اجرا کند؟»
«جمهوری پنجم؛ نسخه دوم»
با این حال، لوپن در گفتوگو با حلقه نزدیکان خود، دو راهکار احتمالی را برای شرایطی که شورای قانون اساسی با طرح او مخالفت کند، بررسی کرده است.
راهکار نخست این است که از ماده ۸۹ استفاده کند تا خود ماده ۱۱ را تغییر دهد و مانع حقوقی برگزاری همهپرسی درباره مهاجرت را از میان بردارد.
اما راهکار دوم بسیار رادیکالتر است: ارائه مستقیم یک قانون اساسی جدید به مردم و حرکت به سمت چیزی شبیه «جمهوری پنجم؛ نسخه دوم».
در این سناریو، مردم فرانسه بهعنوان «ملت مؤسس» به پای صندوقهای رأی فراخوانده میشوند و از آنها خواسته خواهد شد درباره نسخه جدیدی از قانون اساسی رأی بدهند؛ نسخهای که قانون اساسی فعلی را حفظ میکند اما ۱۴ ماده پیشنهادی لوپن درباره مهاجرت را به آن اضافه خواهد کرد.
اصلاح قانون اساسی یا تغییر بنیادهای جمهوری؟
مشکل اصلی اینجاست که همهپرسی پیشنهادی لوپن، قانونی را در معرض رأی عمومی قرار میدهد که اساساً میتواند حاکمیت قانون را تهدید کند.
لوپن در ظاهر به «حاکمیت مردم» متوسل میشود؛ مفهومی که کاملاً مشروع و قانونی است. اما منتقدان معتقدند او در عمل تلاش دارد قانون اساسی ۱۹۵۸ را به گونهای تغییر دهد که اصول اصلی راست افراطی در ساختار حقوقی فرانسه تثبیت شود.
اگر اکثریت فرانسویها به این طرح رأی مثبت بدهند، لوپن میتواند از نظر قانون اساسی زمینه را برای حذف حق شهروندی بر اساس محل تولد، ایجاد نظام «اولویت ملی» در دسترسی به مسکن، اشتغال، خدمات عمومی و مزایای رفاهی و همچنین محدود کردن جدی یا حتی پایان دادن به حق پناهندگی فراهم کند.
سرژ اسلما، استاد حقوق عمومی در دانشگاه گرونوبل-آلپ، میگوید این طرح «یک بسته منسجم است که قانون اساسی را بهطور بنیادین تغییر خواهد داد و تقریباً به معنای ایجاد یک جمهوری جدید خواهد بود.»
او البته تأکید میکند که چارچوب جمهوری پنجم، بهویژه در زمینه تفکیک قوا، همچنان حفظ خواهد شد؛ اما از نظر محتوایی، این طرح چالشی جدی علیه تضمین حقوق و آزادیها ایجاد میکند.
برتری قانون اساسی فرانسه بر قوانین بینالمللی
اجتماع ملی برای تثبیت اصول مورد نظر خود، تنها به تغییر مقررات مهاجرتی اکتفا نکرده است.
این حزب میخواهد برتری مطلق قانون اساسی فرانسه ــ پس از اصلاحات مورد نظر خود ــ را نهتنها بر نظام حقوق داخلی فرانسه، بلکه بر هرگونه تعهد یا استاندارد بینالمللی نیز تثبیت کند؛ آن هم بدون استثنا یا محدودیت.
در صورت تصویب چنین طرحی، شهروندان فرانسه سازوکارهای جدیدی برای به چالش کشیدن معاهدات یا مقررات بینالمللی خواهند داشت؛ بهویژه در مواردی که این مقررات با قانون اساسی جدید مورد نظر لوپن در تعارض باشند.
این طرح از یک جهت دیگر نیز تناقضآمیز است. اجتماع ملی معمولاً از شورای قانون اساسی انتقاد میکند، اما در طرح جدید خود عملاً قضات همین شورا را مسئول اجرای سازوکارهای تازه و رسیدگی به حجم بسیار بیشتری از اختلافات حقوقی میکند.
در نتیجه، قدرت حقوقی دولت و همچنین مفهوم «حاکمیت ملی» در ساختار حقوقی فرانسه افزایش چشمگیری خواهد یافت.
فرانسه در معرض انزوای اروپایی
اگر فرانسه چنین محدودیتهای آشکاری علیه حقوق پناهجویان و اتباع خارجی وضع و آنها را اجرا کند، پیامدهای آن تنها به داخل کشور محدود نخواهد شد.
این سیاستها میتواند فرانسه را با اتحادیه اروپا و دیگر تعهدات بینالمللی این کشور وارد رویارویی جدی کند.
نیکولا ارویو، استاد وابسته دانشکده حقوق دانشگاه ساینسپو، میگوید هیچ سازوکاری برای اخراج یک کشور عضو از اتحادیه اروپا به دلیل نقض تعهداتش وجود ندارد، اما اگر فرانسه حاضر نباشد حتی به بهانه قانون اساسی خود از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت کند، ممکن است با مجازاتهای مالی روبهرو شود.
به گفته او، کمیسیون اروپا میتواند از طریق روندهای نقض قوانین اتحادیه اروپا پرونده را به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ارجاع دهد و حتی پرداخت برخی کمکهای اروپایی به فرانسه نیز ممکن است متوقف شود.
لهستان و مجارستان نمونههایی هستند که نشان میدهند چنین تقابلی با بروکسل میتواند چه پیامدهایی داشته باشد.
اما اجتماع ملی که حزبی اساساً بدبین به اتحادیه اروپا محسوب میشود، تلاش کرده این خطر را کماهمیت جلوه دهد.
رنو لابایه، دست راست لوپن در مجلس ملی، میگوید: «بدون فرانسه، اتحادیه اروپا دیگر وجود نخواهد داشت. اگر اتحادیه اروپا فرانسه را تحریم کند، در واقع به پای خودش شلیک کرده است.»
او معتقد است قانون اساسی میتواند به ابزاری برای تغییر مسیر اروپا و تقویت موقعیت فرانسه در مذاکرات آینده با بروکسل تبدیل شود.
یک تغییر بنیادی در ساختار جمهوری فرانسه
با این حال، تصویب اصلاحات قانون اساسی پیشنهادی اجتماع ملی فقط جایگاه فرانسه در عرصه بینالمللی را تهدید نمیکند؛ بلکه میتواند خود ثبات قانون اساسی را نیز زیر سؤال ببرد.
ماده ۱۴ و پایانی لایحه راست افراطی، امکان اصلاح قانون اساسی از طریق ماده ۱۱ را بهصورت دائمی در متن قانون اساسی تثبیت میکند.
به این ترتیب، هر رئیسجمهوری در آینده میتواند بدون وجود سازوکارهای حفاظتی فعلی، خواستار بازنویسی قانون اساسی شود.
نیکولا ارویو این وضعیت را یک «انقلاب» میداند.
او میگوید فرانسه در چنین شرایطی وارد نوعی «منطق سزارگرایانه» در قبال قانون اساسی خواهد شد؛ منطقی که با دو قرن تجربه قانونگرایی و بهویژه درسهای بهجامانده از جنگ جهانی دوم در تضاد است.
یکی از مهمترین این درسها آن است که قانون اساسی نباید در دسترس یک اکثریت سیاسی موقت قرار بگیرد و متن عالی حقوقی کشور باید تنها با نهایت احتیاط و دشواری تغییر کند.
به گفته این متخصص حقوق عمومی و اروپایی، طرح لوپن میتواند ماهیت قدرت سیاسی در فرانسه را بهطور بنیادی تغییر دهد و کشور را وارد وضعیتی «شگفتآور» کند.
۳۱۲/۴۲
