به گزارش برگزیده، گاردین، بر اساس دادههای منتشرشده از سوی دفتر آمار ملی بریتانیا، میزان استقراض خالص بخش عمومی این کشور در ماه مه ۲۰۲۶ به ۲۳.۳ میلیارد پوند رسید؛ رقمی که دومین سطح بالای ثبتشده برای ماه مه در تاریخ این کشور محسوب میشود.
به روایت ایرنا، این میزان استقراض ۵.۶ میلیارد پوند بیشتر از پیشبینیهای دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا (OBR) است که در ماه مارس ارائه شده بود. همچنین اقتصاددانان بازارهای مالی انتظار داشتند رقم استقراض ماه مه حدود ۱۸.۵ میلیارد پوند باشد.
همزمان با واکنش بازارهای مالی به تحولات خاورمیانه و افزایش هزینههای استقراض دولت، هزینه بهره بدهیهای عمومی بیش از سطح مورد انتظار افزایش یافته است. به گفته تام دیویس، آمارشناس ارشد دفتر آمار ملی، میزان استقراض دولت در دو ماه نخست سال مالی جاری نزدیک به ۹ میلیارد پوند بیشتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۵ بوده است.
وی تأکید کرد که رشد هزینههای بهره بدهی، خدمات عمومی، سرمایهگذاریهای دولتی و پرداخت مزایای اجتماعی در ماه مه ۲۰۲۶ نسبت به سال گذشته، از افزایش درآمدهای مالیاتی پیشی گرفته و موجب تشدید کسری بودجه شده است.
بر اساس این گزارش، مجموع استقراض دولت بریتانیا در دو ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به ۴۶.۳ میلیارد پوند رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸.۹ میلیارد پوند افزایش نشان میدهد و ۷.۷ میلیارد پوند نیز بالاتر از پیشبینیهای رسمی دولت است.
انتشار این آمار در شرایطی صورت میگیرد که پیامدهای اقتصادی جنگ ایران و نوسانات ناشی از آن در بازارهای جهانی، فشار فزایندهای بر منابع مالی دولت بریتانیا وارد کرده است؛ وضعیتی که میتواند دامنه مانور دولت در سیاستگذاریهای مالی و بودجهای را در ماههای آینده محدودتر کند.
315
