به گزارش برگزیده، پایگاه خبری-تحلیلی «میدلایستآی» در گزارشی مفصل پیرامون سازوکار مالی نفت عراق نوشت که ثروت نفتی این کشور بیش از دو دهه است که از مسیر سیستمی مالی میگذرد که مقر آن هزاران مایل دورتر در نیویورک مستقر است.
این سازوکار که پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ طراحی شد، در آغاز با هدف حفاظت از درآمدهای نفتی در برابر ادعای طلبکاران بینالمللی و تامین مالی بازسازی کشور ایجاد شد.
اما امروز، این سیستم اهرمی بسیار نیرومند به واشنگتن داده است تا دسترسی بغداد به دلارهای خودش را محدود سازد؛ اهرمی که با تشدید فشارهای آمریکا برای مهار نفوذ ایران و محدود کردن فعالیت گروههای مقاومت عراقی، بیش از پیش به کار گرفته میشود.
این چالش در فروردینماه امسال (آوریل ۲۰۲۶) با توقیف و جلوگیری موقت واشنگتن از ارسال یک محموله نقدی حدود ۵۰۰ میلیون دلاری به بغداد آشکار شد.
معین الکاظمی، عضو پیشین کمیسیون دارایی پارلمان عراق در آن مقطع اقدام آمریکا را محکوم کرد و یادآور شد که بلوکه کردن یا تاخیر در تحویل سهمیه ارزی عراق، نقض آشکار حاکمیت مالی و سیاسی این کشور به شمار میرود.
اگرچه ارسال این محموله بعداً از سر گرفته شد، اما این رویداد نشان داد که وابستگی مالی چگونه میتواند به عنوان یک سلاح سیاسی عمل کند.
درآمدهای نفتی عراق کجا میروند؟
ریشه این سازوکار به اردیبهشت ۱۳۸۲ (مه ۲۰۰۳) بازمیگردد، زمانی که حاکمیت موقت ائتلاف «صندوق توسعه عراق» (DFI) را پایهگذاری کرد.
بر اساس قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد، تمامی عواید حاصل از فروش نفت و گاز عراق به حسابی ویژه به نام بانک مرکزی این کشور در بانک فدرال رزرو نیویورک واریز شد.
در آن ساختار، پنج درصد از درآمدها بابت غرامت تجاوز صدام به کویت در سال ۱۹۹۰ کسر میشد و هیئتی بینالمللی متشکل از نمایندگان سازمان ملل، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بر آن نظارت داشتند.
اگرچه چتر نظارتی سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ به درخواست بغداد متوقف شد، اما جریان درآمدهای نفتی همچنان در ساختار فدرال رزرو نیویورک باقی ماند.
یک حساب تازه تحت عنوان «IRAQ2» در فدرال رزرو نیویورک افتتاح شد که تمامی پول نفت ابتدا به آن واریز شده و سپس به بانک مرکزی عراق منتقل میشود.
با این تغییر، مصونیت حقوقی بینالمللی عراق از میان رفت و حفاظت از این داراییها در برابر طلبکاران به فرمانهای اجرایی سالانه رئیسجمهور آمریکا وابسته شد؛ واقعیتی که وابستگی ساختاری به سیستم بانکی ایالات متحده را تعمیق کرد.
چرا بغداد نمیتواند حساب خود را از نیویورک منتقل کند؟
نفت عراق عمدتاً به دلار آمریکا قیمتگذاری میشود و این کشور برای واردات کالا و تجارت خارجی به شدت به این ارز وابسته است.
از سوی دیگر، عراق حدود ۴۰ میلیارد دلار بدهی خارجی حلوفصلنشده دارد و این نگرانی وجود دارد که با خروج داراییها از حساب نیویورک، طلبکاران بینالمللی با احکام قضایی پولهای نفت را توقیف کنند.
احمد صدام، دانشیار اقتصاد در دانشگاه بصره در گفتوگو با میدلایستآی تصریح کرد که مزیت نخست باقی ماندن حساب در نیویورک، محافظت از عواید نفتی در برابر ادعای غرامت دهها میلیارد دلاری طلبکاران رژیم گذشته است.
به گفته این اقتصاددان، مزیت دوم تسهیل تجارت و کاهش هزینههای تسویه ارزی به دلیل هژمونی دلار در معاملات جهانی است.
با این وجود، صدام تاکید کرد که عیب بزرگ این سیستم، توانایی آمریکا برای دیکته کردن نفوذ خود با محدود کردن ورود فیزیکی یا انتقالی دلار است که معنایی جز نبود استقلال واقعی مالی ندارد.
وی خاطرنشان ساخت حتی اگر نفت به یورو یا یوان چین فروخته شود، مبنای محاسبه همچنان دلار خواهد بود و خطر نوسانات نرخ ارز یا انتقام سیاسی واشنگتن وجود دارد.
این استاد دانشگاه به جای قطع ناگهانی رابطه، گامهای تنوعبخشی را پیشنهاد میکند: باز کردن حسابهای مستقل دولتی در بانک مرکزی اروپا و بانکهای شرق آسیا، فروش ۱۵ تا ۲۰ درصد نفت با یورو و یوان، و گسترش پیوندهای کارگزاری مستقیم با بانکهای بزرگ بینالمللی.
چگونه واشنگتن از اهرم دلاری با فشار به روابط ایران و عراق استفاده میکند؟
این ساختار پولی همزمان با تشدید رویارویی نظامی و اقتصادی آمریکا با ایران، اهمیتی مضاعف یافته است.
پیوندهای اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی گسترده میان تهران و بغداد، سیستم مالی عراق را به میدان جنگی حساس برای واشنگتن تبدیل کرده است تا مانع عبور دلار به داخل ایران شود.
ایالات متحده بارها بانکهای خصوصی و صرافیهای عراقی را به دور زدن تحریمها متهم ساخته است.
پس از فشارهای پیاپی دولت آمریکا، بغداد در اوایل سال ۲۰۲۵ «حراج روزانه دلار» را که دههها از طریق پنجره ارزی بانک مرکزی جریان داشت، به طور کامل متوقف کرد.
با این حال، اهرم واشنگتن فراتر از مانیتورینگ بانکی است و به محمولههای فیزیکی اسکناس دلار بازمیگردد؛ اسکناسهایی که از محل فروش خود نفت عراق تامین میشوند اما برای ارسال نیازمند چراغ سبز کاخ سفید هستند.
باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق در گفتوگو با میدلایستآی ترجیح داد پاسخ به موضوع خروج از فدرال رزرو را به وزارت دارایی واگذار کند، اما تاکید کرد که مذاکرات با دولت آمریکا پس از سفر هیئت دولتی با حضور علی الزیدی، نخستوزیر عراق مثبت بوده است و تفاهم گستردهای میان دو طرف جریان دارد.
با این همه، شهروندان عراقی از زاویهای متفاوت به این ماجرا مینگرند؛ حسین علی، شهروند ۳۵ ساله بغدادی، و فاطمه عبدالکریم، شهروند ۵۵ ساله اهل بصره در مصاحبه با این رسانه تاکید کردند که اگرچه وابستگی مالی به فدرال رزرو استقلال سیاسی کشور را مخدوش کرده است، اما انتقال کامل این منابع به داخل عراق در شرایط کنونی و پیش از اصلاح ساختارها، خطر تاراج ثروت ملی توسط شبکههای فساد اقتصادی را به شدت افزایش خواهد داد.
۴۲/۴۲
