به گزارش خبرگزاری برگزیده های ایران از زنجان؛ محسن افشارچی در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان با تاکید بر اینکه اعداد و ارقام برنامهریزی شده باید مستند شود و هدفگذاریها به اجرا نزدیکتر باشد، خاطر نشان کرد: دستگاههای اجرایی باید بدانند که تمامی هدفگذاری ها باید به صورت کمی باشد و منطقا در حوزههای مختلف نظیر صنعت، معدن و خدمات قابل توضیح و مشاهده باشند.
استاندار زنجان ادامه داد: اینکه هر عددی چطور در هدفگذاریها مشخص شده و این عدد از نظر برنامهها و اسناد بالادستی ذیل کدام هدف قرار دارند و از نظر اجرایی نیازمند انجام چه عملیاتهایی هستند و اینکه در هر شهرستان چه اقداماتی برای توسعه متوازن و عادلانه مناطق مختلف استان انجام خواهد شد باید بصورت دقیق مشخص کرد.
وی تصریح داشت: در سرمایهگذاری ها صرفا به مسئله تامین اشتغال توجه نمیشود بلکه سایر دستاوردهای این سرمایهگذاری و سایر پیوست های آن نیز باید بصورت دقیق مشخص شود.
افشارچی با بیان اینکه متاسفانه در سالهای گذشته بودجه بجای استفاده بعنوان ابزاری برای تحقق اهداف، خودش صرفا به یک هدف تبدیل شده بود و با تعدد ردیفها و وابستگی اقتصاد به فروش نفت، استانداران صرفا موظف به پیگیری تخصیص بودجه بودهاند، اظهار داشت: در برنامهریزی سنوات گذشته به هدفگذاریهای کلان در استانها توجه جدی نشده بود.
وی افزود: اگرچه فقط پیگیری جذب بودجه برای چند پروژه محدود در استان کار آسانتری است ولی ما در صدد متناسب سازی هدفگذاریها با گام هایی که باید در استانها برداشته شود هستیم تا بعنوان چالش جدی استانداران و تیم اقتصادی و مدیریتی استان در سال های آینده بتوانیم با اعداد کمی، تحقق برنامهها را دقیق بیان کنیم.
مقام عالی استان خاطر نشان کرد: در این راستا ضروری است مجموعه اقتصاد و حکمرانی کشور نیز دیگر همچون مدل سنوات گذشته به بودجه استان ها نگاه نکنند.
وی با بیان اینکه ما تابلویی برای حرکت طی سال آینده در استان زنجان داریم، افزود: در کنار تابلو عددی سال آینده باید شیوه نامه حرکتی دقیقی نیز تدوین و طراحی شود تا مشخص شود برای رسیدن به آن اهداف باید چطور حرکت کنیم و از توان کدام سرمایهگذاران بخش خصوصی میتوان استفاده کرد.
استاندار زنجان اعلام نمود: با سرمایهگذاران کلان، گروه ها و افراد سرمایه گذاری جدید و نیز شرکتهای سرمایه گذاری بانک ها و نیز شرکت های نیمه دولتی که امکان سرمایه گذاری در استان را دارند، در آینده نزدیک جلسه ای خواهیم داشت.
مدیر عالی اجرایی استان یادآور شد: علاوه بر مقادیر پیش بینی شده در حوزه مسکن ملی و کمکهای دولتی اندکی که در قالب اعتبارات صندوق توسعه ملی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به استان می رسد، باید به جذب اعتبار و سرمایه گذاری در بخش هایی نظیر صنعت، معدن، بهره وری کشاورزی، خدمات، اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال توجه جدی داشته باشیم تا بصورت موازی هم سرمایه گذاران خرد و هم کلان، فرصت و امکان حضور و سرمایه گذاری در استان زنجان را داشته باشند.
وی ابراز امیدواری کرد در سال آینده گشایشهای اعتباری را نیز از محل قراردادهای بینالمللی و فایننسها اتفاق بیفتد و بتوانیم گام های متفاوت و بزرگی برای توسعه استان زنجان در سالهای آینده برداریم.
انتهای پیام/۲۳۰۸
